رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع رجیستری گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نقش خود را در خصوص فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم برای طرح رجیستری انجام داد و اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متصدی و پیگیر این طرح است.

وی با اشاره به اخلالی که در نماد اعتماد الکترونیک به وجود آمده بود، تصریح کرد: این اخلال به خاطر جابجایی پایگاه داده از سمت پیمانکار به پایگاه داده ایجاد شده در خود مرکز بود، چرا که بر اساس قانون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف شده بود یک پایگاه جامع اطلاعاتی را در داخل خود مرکز ایجاد کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: علی‌رغم وجود قانون از آنجاکه پایگاه داده‌ای در مرکز موجود نبود برای خدمات‌رسانی از دیتابیس‌های شرکت‌های پیمانکار استفاده می‌شد تا اینکه سرمایه‌گذاری ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومانی شرکت گسترش فناوری اطلاعات با ترک تشریفات و دستور مقامات بالادستی به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب شد و آن را به اتمام رساند که در نهایت فرآیند انتقال داده‌ها از دیتابیس شرکت بیرونی به دیتابیس داخل خود مرکز باعث ایجاد اخلال موقتی در خدمات‌رسانی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شد.

صادق‌زاده با اشاره به حواشی که برای این قرارداد به وجود آمده است، گفت: برخی سایت‌های خبری نامه‌ای از سوی بازرسی کل کشور منتشر کردند که در باب معامله انجام شده برای احداث دیتابیس طرح سوال شده بود و این نامه را مصداق وقوع جرم معرفی کرده‌اند که این عمل کاری غیراخلاقی است. چرا که طرح پرسش از سوی سازمان‌های نظارتی امری طبیعی است و متعاقب آن جواب را از مجموعه‌ای سوال‌شونده دریافت می‌کنند که در این مورد خاص از آنجایی که دستور احداث دیتابیس از طریق یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) یک دستور بالادستی بود و با طرح تشریفات صورت گرفت، عملا هیچ تخلفی به وقوع نپیوسته اما رسانه‌های منتشرکننده این اخبار توجهی به جواب ارائه شده نداشته‌اند.

وی با اشاره به انتظاری که از سازمان بازرسی کل کشور دارد، گفت: این مکاتبات نباید از مجاری نظارتی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد تا برخی از روی ناآگاهی و برخی از روی غرض اقدام به فضاسازی منفی کنند که در همین باره ما انتظار داریم برای شفاف‌سازی موضوع سازمان بازرسی کل کشور ادعای طرح شده علیه مرکز توسعه تجارت الکترونیک که بر مبنای نامه‌نگاری اولیه از سوی آن سازمان صورت گرفته است را تکذیب کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت سامانه تدارکات الکترونیکی یا همان سامانه ستاد گفت: بر اساس ماده ۹ قانون برنامه ششم همه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا معاملات مالی خود را از طریق این سامانه انجام دهند و به عضویت آن دربیایند که آمار به دست آمده نشان می‌دهد که تاکنون بیش از نیمی از ۵۰۰۰ دستگاه اجرایی کشور از این سامانه استفاده می‌کنند.

صادق‌زاده درباره مابقی دستگاه‌هایی که هنوز به عضویت سامانه ستاد درنیامده‌اند، گفت: مابقی دستگاه‌هایی که هنوز عضو نشده‌اند یا به علت پایین بودن ارزش کلی معاملاتشان کمتر از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده یا اساسا موضوعی برای مزایده یا مناقصه ندارند که همین امر باعث می‌شود اجباری برای عضویت در سامانه ستاد نداشته باشند ولی برخی دستگاه‌های دیگر همچنان باید طبق قانون به این سامانه ملحق شوند.

وی با اشاره به وضعیت نهادهای حاکمیتی در استفاده از این سامانه اظهار کرد: در جای دیگری از قانون یعنی ماده ۵۰ قانون احکام دائمی کلیه نهادهای غیردولتی و حاکمیتی ملزم به استفاده از سامانه ستاد شده‌اند ولی تاکنون هیچ دستگاهی برای آن پیشقدم نشده است که البته یکی از دلایل آن این است که سامانه ستاد بر اساس قانون مناقصات عمل می‌کند که نهادهای حاکمیتی ملزم به استفاده از آنها نیستند و لازم است تا پیش از درخواست از نهادها برای پیوستن به این سامانه قانونگذار لزوم استفاده آنها از قانون مناقصات را نیز تشریح کند.

انتهای پیام