به گزارش ایسنا، لیلا خسروی، سرپرست برنامه گمانه‌زنی برای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه "گنبد جهانگیر"، با اعلام این مطلب بر لزوم ادامه کاوش‌ها در این محوطه و ایجاد سایت موزه تاکید کرد.

این استادیار گروه تاریخی پژوهشکده باستان‌شناسی با بیان اینکه یافته‌های منقول و غیر منقول حاصل از کاوش در محوطه جهانگیر به یکی از پرسش‌های مهم و خلاء‌های مطالعاتی مربوط به دوران انتقال ساسانی به اسلامی در غرب ایران پاسخ داد، گفت: اگر چه  در برخی از منابع تاریخ شکل‌گیری این بناها را به قرن‌های اول و دوم هجری نسبت می‌دهند اما یافته‌های اخیر، ساسانی بودن این سازه‌های معماری را تائید کرد.

او با اشاره به این که جغرافیا عاملی تأثیرگذار و فعال در برپایی و ساخت مجموعه ساختمانی منحصر به فرد اعیانی و گچبری‌های کم‌نظیر ساسانی در محوطه جهانگیر بوده است، گفت: کوهستانی بودن منطقه و وفور سنگهای مناسب و منابع سنگ گچ در منطقه، ساخت‌وساز را برای اهالی تسهیل کرده و از سوی دیگر «کنگیر» طبیعت مناسبی برای شکار و استراحت داشته که زمینه را برای سکونت و ساخت این نوع از بناها فراهم کرده است.

به گفته این باستان‌شناس، گرچه در ابتدا کاوش‌های باستان‌شناسی برای نجات‌بخشی و مستندسازی علمی و دقیق آن در اثر آبگیری سد کنگیر انجام شد، اما به دلیل وجود اهداف علمی و پرسش‌های مهم در توافق با شرکت آب منطقه‌ای ایلام مقرر شد تراز نرمال آب رود «کنگیر» در ۵/۱۰۲۲  متر باقی بماند.

خسروی افزود: این محوطه با توجه به قابلیت‌ها و یافته‌های به دست آمده باید به عنوان یک محوطه تاریخی در حاشیه مخزن سد کنگیر و با هدف ایجاد گردشگری فرهنگی- تاریخی در کنار محوطه گردشگری طبیعی ایجاد شده، برای اهداف بلند مدت پژوهشی و گردشگری مورد حفاظت و توجه قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ او با اشاره به قابلیت‌های مناسب منطقه کنگیر بر لزوم توجه به زیر ساخت‌های موجود و بالقوه، پیشینه تاریخی، موقعیت مکانی و جغرافیایی آن در مرزهای غرب ایران، نظام دسترسی، وضعیت تملک، کیفیت دید و منظر و موارد دیگر حفاظت تاکید کرد.

وی همچنین از لزوم ادامه کاوش‌ها در این محوطه و ایجاد سایت موزه در آن خبر داد و گفت: حفاظت از محوطه "گنبد جهانگیر" مستلزم تغییر پرونده ثبتی و تعیین عرصه و حریم سریع بود که با حمایت و پیگیری‌های معاونت پژوهشی و سرپرست پژوهشکده باستان‌شناسی و سایر مسئولان پژوهشگاه در دستور کار قرار گرفت.

این در حالی است که «بر اساس بند ج ماده ۱۱۴ قانون برنامه ۵ ساله چهارم، همه‌ی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی موظفند قبل از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و در مرحله امکان‌سنجی و مکان‌یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی – تاریخی «میراث فرهنگی» اقدام و در طراحی و مکان‌یابی پروژه‌های یاد شده نتایج مطالعات را رعایت کنند.»

انتهای پیام