به گزارش ایسنا، «اسدالله درویش‌امیری» در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با بیان این‌که برای نخستین بار است که کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمی‌رسد، گفت: علت رد کلیات لایحه بودجه، کمبود منابع درآمدی دولت است که نشان می دهد منابع درآمدی کشور، محقق نمی شود و به تبع همین موضوع، عدم وصول به موقع منابع درآمدی، مدیریت کشور را دچار مشکل می کند.

وی با تأکید بر این‌که برای برطرف کردن مشکل منابع درآمدی دولت، بخش‌های مختلف باید به یکدیگر کمک کنند، اظهار کرد: درآمدهای دولت از منابع مختلفی مانند ارائه خدمات دولتی، مالیات بر مشاغل، فروش نفت و مالیات بر ارزش افزوده حاصل می شود که سرفصل های آن در لایحه بودجه، مشخص شده است و باید در موعد مقرر وصول گردد تا دولت بتواند کشور را اداره کند.

استاندار زنجان با بیان این‌که دولت، همواره از حضور بخش خصوصی حمایت می‌کند تا این بخش بتواند در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق تولید، گام‌های مناسبی بردارد، افزود: نباید این حمایت، بهانه‌ای شود تا بخش خصوصی از عمل به تعهدات خود، شانه خالی کند، به گونه‌ای که به همان مقدار که دولت از بخش خصوصی حمایت می‌کند، دولت نیز به حمایت بخش خصوصی نیاز دارد تا با انجام تعهدات خود به ویژه در پرداخت به موقع مالیات، کمک حال دولت باشد.

نماینده عالی دولت در استان زنجان با بیان این‌که نشست میان دولتمردان با بخش خصوصی، محاسن فراوانی دارد و خلاء این گفت‌وگو و ارتباط نزدیک در گذشته، محسوس بود، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و دولتی استان به دلیل خساراتی که به هر دو بخش وارد می شود، خواستار اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور می باشد که ضروری است این خواسته با محوریت حوزه اقتصادی استانداری، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تصویب شده و جهت اصلاح به هیات دولت، پیشنهاد شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه باید تاثیر تفویض اختیارات قانونی وزارتخانه‌ها به استان‌ها در سال 96 از قبیل اِعمال بخشودگی جرایم و معوقات به دولت و شورای عالی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، منعکس شود، گفت: یکی از اثرات این تفویض اختیار، این است که با اِعمال معافیت‌ها، درآمد گمرک و حجم صادرات استان به علت جاذبه نقل و انتقال کالاهای گمرکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش یافته و با استفاده از این فرصت، گمرک زنجان بیش از پیش برای تخلیه کالا، مورد توجه قرار می گیرد.

درویش‌امیری با اشاره به بخشودگی صددرصدی جرایم مالیاتی مودیان بخش خصوصی از سوی اداره‌کل امور مالیاتی استان، اضافه کرد: ضروری است تا برای تحقق این امر تا 20 اسفندماه سال‌جاری، به مودیان فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت معوقات خود جهت بخشودگی جرایم، اقدام کنند. البته مودیان نیز باید تا پیش از این مدت، نسبت به تسویه حساب مالیاتی و ارائه تضمین پرداخت مالیات حداکثر تا زمان مذکور، اقدام کنند.

وی در خصوص پذیرش پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی در قبال ارائه تسهیلات پرداختی، گفت: ضروری است در این راستا، ابلاغیه بانک مرکزی اجرایی شود؛ چرا که با وجود تمام سخت‌گیری‌ها توسط بانک‌ها، متاسفانه عدم تعهد در بازپرداخت تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی توسط بخش خصوصی، منجر به ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای بانک‌ها می‌شود.

این مسئول با بیان این‌که یکی از علل تأخیر در پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها این است که بانک‌ها، کارشناس خبره در حد وسیع و مورد نیاز ندارند، افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا کارشناسان سازمان نظام مهندسی توسط بانک‌ها به رسمیت شناخته شوند.

وی با اشاره به مشکل اتحادیه صنف چاقوسازان در تأمین مواد اولیه، یادآور شد: ضروری است تا فرصت ویژه ای توسط دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان به این امر، اختصاص یابد تا ضمن بررسی مشکلات مربوطه، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات این صنف، ارائه شود.

انتهای پیام