به گزارش ایسنا، حمیدرضا فولادگر در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امروز ( ۲۶ فروردین) برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به قوانین فعلی که وجود دارد باید ارتباط بیشتری بین بخش خصوصی و حوزه قانون گذاری وجود داشته باشد.

وی افزود: حمایت از کالای ایرانی الزاماتی دارد. بحث بهبود فضای کسب و کار واقعیتی است که برای حمایت از کالای ایرانی سایه انداخته است. در مجلس سعی کردیم بخشی از مسائل بهبود کسب و کار را با قانون حل کنیم که در سال ۹۰ قانون بهبود کسب و کار تصویب شد.

فولادگر ادامه داد: از ۵۳ حکم این قانون ۲۹ ماده ای حدود ۲۵ حکمش اصلا اجرایی نشده است. ۱۰ حکم آن اجرا شده و حدود ۱۶ حکم آن ناقص اجرا شده است. موضوع دیگر بحث اصل ۴۴ است که کار نظارتی آن شروع شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در این راستا مباحث رقابت و انحصار و رگولاتوری حائز اهمیت است. مثلا در حوزه نفت رگولاتوری نداریم، تنها جایی که رگولاتوری وجود دارد وزارت ارتباطات است که سازمان تنظیم مقررات این کار را انجام می دهد که کار آن به مجوزها و قیمت گذاری ها مربوط می شود. بر اساس قانون شورای رقابت می تواند پیشنهاد یک نهاد تنظیم گر را به دولت بدهد که این مورد بیش از یکسال است در کمیسیون اقتصادی مانده است.

فولادگر اظهار کرد: دنبال این هستیم که جایگاه بخش خصوصی را در سه حوزه سلامت، فرهنگ و آموزش مشخص کنیم. از طرفی مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی رویه را در راستای اصل ۴۴ دنبال می کنیم. موضوع دیگر در حمایت از تولید کالای ایرانی سه جانبه گرایی مصرف کننده، تولید کننده و حاکمیت است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اضافه کرد: ما از مصرف کننده می توانیم درخواست کنیم که روی کالای ایرانی تعصب داشته باشد. از تولید کننده انتظار است که کالایش رقابت پذیر باشد و رضایت مشتری را فراهم کند. مشتری می خواهد با قیمت و کیفیت مناسب کالا را تهیه کند و برای همین تولیدکننده نمی تواند به دنیای رقابت بی توجه باشد. اما در بخش حاکمیت هم وظایفی وجود دارد، از جمله حمایت های بیمه ای، گمرکی و تعرفه ای. از سوی دیگر یکسری تصمیات از نوع مقررات زدایی است که اهمیت آن بیشتر است.

وی افزود: در مجلس کار نظارتی را در بخش اصل ۴۴، بهبود کسب و کار و تولید داخل را شروع کردیم. همچنین لازم است خیلی از قوانین را پالایش و خیلی از قوانین را لغو کنیم.

انتهای پیام