• سه‌شنبه / ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ / ۰۹:۲۶
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 97012810052
  • خبرنگار : 71594

برزگر در گفت‌وگو با ایسنا:

یک وزارتخانه مشخص در حوزه آب تعیین شود که پاسخگو باشد

عباس برزگر وکیل

یک وکیل دادگستری گفت: قوانین پراکنده و فراوانی که در رابطه با حقوق آب وجود دارد باید اصلاح شده و وزارتخانه‌های خاصی برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس برزگر در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اصطلاحی به عنوان «حقوق آب» نداریم، اظهار کرد: قوانین متعددی در رابطه با مساله آب داریم از جمله اینکه جایگاه آب در عالم خلقت به قدری اهمیت دارد و موضوع مهمی است که خداوند متعال در آیه 30 سوره انبیاء می‌فرماید «واجعلنا من‌الماء کل شیء حی» یعنی ما تمام موجودات زنده را از آب پدید آورده و آفریدیم. این موضوع اهمیت مساله آب را می‌رساند و هر جایی که کوچکترین خسارتی بر مساله آب وارد شده و تخریبی در این مقوله صورت گیرد، بر اکوسیستم و کل طبیعت اثر می‌گذارد.

وی اضافه کرد: با یک بررسی اجمالی و تیتروار در این رابطه متوجه می‌شویم که این موضوع چقدر گسترده است و چندین سازمان و وزارتخانه در این مساله دخیل و درگیر بوده و مساله آب چه ابعاد وسیعی دارد.

این وکیل دادگستری در رابطه با برخی قوانین مرتبط با حوزه حقوق آب گفت: در این خصوص قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفندماه سال 61 که فصل پنجم آن مربوط به تصرفات و جرایم است را داریم. آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب را داریم که مصوبه هیات وزیران است و در مهر ماه سال 63 به تصویب رسیده است. آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول مربوط به ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب نیز یکی دیگر از قوانین مرتبط با حوزه حقوق آب می‌باشد.

برزگر با اشاره به گستردگی مشکلات در حوزه آب اظهار کرد: این گستردگی نشان می‌دهد که چندین سازمان و وزارتخانه درگیر این قضیه هستند و چقدر قوانین گسترده در این مورد داریم، اما اینکه چرا به نتیجه نمی‌رسیم و در حال حاضر وضع‌مان به مرحله بحران رسیده، چند دلیل دارد که اولین دلیل این است که در مواردی که سازمان‌های متعدد باید وظایفی را انجام دهند، این سازمان‌ها با یکدیگر هماهنگ نیستند که این موضوع یکی از اشکالات کار است.

وی گفت: مشکل اصلی و اساسی دیگر در کشور، موضوع فرهنگ استفاده از آب است که باید بر روی فرهنگ جامعه در این حوزه کار کنیم. مردم در مصرف آب دقت کنند، بی جهت آب مصرف نکرده و آن را اسراف نکنند و اینکه در بخش کنترل و نظارت سازمان‌های مربوط به آب، صدور پروانه و بهره‌برداری از بخش‌های مهم در این حوزه هستند.

این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع اصلاح قوانین، اظهار کرد: قوانین در حوزه آب به‌روز نیست که این مسأله هم در موضوع برخورد، استفاده، موضوع مجوزها و هم در میزان مجازات نسبت به کسانی که خساراتی را به منابع آب وارد می‌کنند، وجود دارد.

برزگر در ادامه گفت:‌ از همه مهمتر موضوع پیشگیری است. اگر بگذاریم آب از بین برود و تخریب شود دیگر احیاء نشده و جایگزینی ندارد و به عبارت بهتر آبی که روی زمین ریخت را دیگر نمی‌شود جمع کرد.

وی در خصوص افزایش مجازات‌ها در رابطه با تخلفات در حوزه آب، بیان کرد: حتی اگر مجازات‌ها را افزایش دهیم هم نتیجه‌ای ندارد، هر چند شاید درصدی انذاردهنده باشد و پیشگیری کند، ولی مهمترین مساله این است که اجازه تخلف ندهیم و از هدر رفتن آب پیشگیری کرده و در این زمینه باید تلاش کنیم.

وی ادامه داد: در واقع باید منابع آبی که موجود هست را حفظ کنیم. اگر این کار را انجام دهیم می‌توانیم برنامه‌ریزی کرده تا مقداری از بحران را رد کنیم. اگر شرایط به همین شکل باشد قطعاً وضع روز به روز بدتر خواهد شد و به جایی خواهیم رسید که دیگر نتوان کاری انجام داد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: منابع احیاء شونده نیستند، دریاچه ارومیه خشک شد و دیگر برنگشت، زاینده‌رود سال‌هاست خشک شده و پارکینگ خودروها شده است، بین مردم و استان‌ها در بهره‌برداری از آب درگیری ایجاد شده است.

برزگر در رابطه با حل مشکل در حوزه حقوق آب چنین پیشنهاد داد: قوانین پراکنده و فراوانی که در رابطه با حقوق آب وجود دارد باید اصلاح شده و وزارتخانه‌های خاصی برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به متولیان متعدد در حوزه آب تصریح کرد: موضوع آلودگی آب‌ها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، بحث نظارت، صدور پروانه، بهره برداری و مانند آن در اختیار وزارت نیرو است، موضوع آب‌های کشاورزی و صدور پروانه و مسائل آب کشاورزی هم مرتبط با سازمان آب، وزارت نیرو و مرتبط با جهاد کشاورزی بوده و همچنین مراکز دیگر نیز در این خصوص دخیل هستند.

این وکیل دادگستری افزود: مجلس یقه وزارت نیرو را می‌گیرد و می‌گوید سازمان محیط زیست مسئول است، سازمان محیط زیست می‌گوید وزارت کشاورزی مقصر است و بخش کشاورزی هم فلان وزارتخانه را مسئول می‌داند. اینها موضوعات اساسی و کارشناسی است.

برزگر اظهار کرد: در صورت امکان یک وزارتخانه مشخص که در رابطه با مشکلات حوزه آب پاسخگو باشد تعیین شود. متعهد و مسئول دانستن یک یا دو وزارتخانه مشخص که وظایفشان مشخص باشد و از آنها توضیح خواسته شود.

وی تصریح کرد: در بعضی استان‌ها مانند یزد هزینه زیادی برای باروری ابرها انجام می‌شود، در حالی که نه تنها ابری بارش ندارد بلکه این باروری باعث نوعی دخالت در کار خدا و طبیعت است و باعث می‌شود که تا شعاع 250 کیلومتر در شمال استان فارس و تا شرق کشور در خراسان جنوبی و بیرجند ابرهایی که باران‌زایی طبیعی دارند هم مختل شوند، این اقدامات نیاز به کارشناسی دارد.

این وکیل دادگستری به ارائه سه راهکار اساسی در حوزه حقوق آب پرداخت و گفت: آنچه که در این رابطه اهمیت دارد فرهنگ سازی در جامعه است. مسأله دوم مقوله پیشگیری می‌باشد و سومین راهکار اصلاح قوانین و پیش‌بینی مجازات‌های متناسب روز و مجازات‌هایی که واقعاً بتواند از هدر دادن و تخریب منابع آب جلوگیری کند، می‌باشد. کارشناسان باید بر روی این سه مسأله اصلی کار کنند تا قدری بتوانند از بحران آب جلوگیری کرده، وگرنه در کشور در آینده جنگ آب خواهیم داشت.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.