• سه‌شنبه / ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۱۷:۱۴
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 97021106718
  • خبرنگار : 71356

در اطلاعیه دولت نسبت به دستور قضایی فیلتر تلگرام مطرح شد

تعیین تکلیف امور عمومی نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد

تعیین تکلیف امور عمومی نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت درباره محدودیت‌های اعمال شده در فضای مجازی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت در این باره اعلام کرد:

در پی محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می رساند:


الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر  بوده است:


۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛ 


۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا  انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی؛


۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛ 


۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛  


۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست‌های مصوب؛ 


۶. بهبود بهره‌وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛ 


۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛


ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:


۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.


۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.


۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه های اجتماعی شده است.


۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.


۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۷:۲۶

خب که چی؟

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۷:۳۷

بنطرم کاملا شفاف و کامل توضیح دادن حداقل خیلی از سوتفاهمات بر طرف شد و دیدگاه کامل جناب ریاست جمهور رو مشخص شد

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۷:۴۰

خب بالاخره تکلیف ما چی میشه -نتیجه این اطلاعیه چیه ؟

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۷:۴۶

ما را رها کنید در این رنج بی حساب!

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۷:۴۹

درود این شد حرف حساب

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۷:۵۷

از تلگرام سر کوچه ی جناب جهانگیری استفاده می کنیم.مثل وفور دلار 4200

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۸:۰۷

نکنه منظور دولت این هست که جا هایمان را عوض کنیم و به جای اینکه مردم مطالبات را مطرح و دولت اجرا کند، از این به بعد دولت مطالبات را مطرح کند و مردم در صدد اجرای آن باشند؟!!

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۸:۱۰

اکثریت ملت با این تصمیم مخالفند وان را مخالف نطر خود میدانند ودولت هم اگر این تصمیم را نادیده بگیرد بر اساس نظر ملت عمل کرده است وکار صحیحی انجام داده است وهر قانونی که بر خلاف نظر اکثریت ملت باشد خود بخود ملغی وغیر قابل اجراست پس دولت باید نظر اکثریت ملت را اجرا کند نه قانونی که از نظر اکثریت ملت بی خاصیت است.

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۲۰:۲۱

حرف حرف حرف بسسسسسههه یا از حقوقمون دفاع کن یا استعفا بده بگو نمیشه خدا ما رو از شر تندرو های داخل و خارج خودت نجات بده

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۲۱:۳۲

حکم قضایی در این موارد کپی برداری از روسیه است

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۲۲:۰۱

ای که گفتی ایییییی یعنی چه؟؟قطع یا وصله؟؟؟

avatar
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۲۲:۴۵

آقای روحانی لازم نیست در لفافه بگوئید که قدرت اجرایی ندارید؛مردم ایران سالهاست عادت کردند که رئیس جمهور رو فقط پای تریبون و در حرف ببینند،همه میدانند دستورهای عملی از جای بالاتری مياد!