سیدمهدی بوترابی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تداوم مشکلات اقتصادی آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، اظهار کرد: طی چندسال اخیر آزمایشگاه‌های تشخیص طبی با تاخیر در پرداخت معوقات بیمه‌ای روبرو بوده‌اند. آنها برای انجام آزمایش‌ باید مواد و تجهیزات مورد نیاز خود را به صورت نقد خریداری کنند، اما مبلغی که بیمه باید بابت فرانشیز خدمات مراجعه کنندگان بپردازد، با تاخیرهای چندماهه دریافت می‌شود.

وی ادامه داد: بیمه تامین اجتماعی طی چند روز گذشته، معوقات ماه‌های اردیبهشت، خرداد و تیر سال ۹۶ را پرداخت کرد؛ آزمایشگاه‌های تشخیص طبی تمام درآمد نقدی خود برای خرید تجهیزاتی مانند کیت آزمایشگاهی، دستگاه‌ها و ... هزینه می‌کنند. این موضوع باعث شده آنها نتوانند از تکنولوژی‌های نوین آزمایشگاهی استفاده کنند؛ چون نقدینگی پایینی دارند.

بوترابی با انتقاد از افزایش ناکافی تعرفه‌های آزمایشگاهی، بیان کرد:  این تعرفه به موازات افزایش تورم عمومی در جامعه و نظام سلامت، اضافه نمی‌شود.  بخشی از هزینه‌های آزمایشگاه‌ها مربوط به خرید کیت و تجهیزات است که با ارز خریداری می‌شود؛ چراکه ما برای ورود مواد آزمایشگاهی، به خارج از کشور وابسته هستیم. قیمت این تجهیزات نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشته‌است که باعث می‌شود هزینه‌های آزمایشگاه در این قسمت افزایش پیدا کند.  بخشی از هزینه‌های آزمایشگاه‌ها مربوط به حقوق پرسنل است. هر سال حقوق کارمندان به صورت قانونی باید افزایش پیدا کند، با این وجود تعرفه‌ها به میزان بسیار اندکی افزایش داشته‌اند.

رشد قیمت هزینه تجهیزات آزمایشگاهی 

بوترابی با اشاره به افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت کیت‌ و تجهیزات آزمایشگاهی از سال ۹۵ تا ۹۷، تصریح کرد: در همین بازه زمانی حقوق پرسنل نیز ۳۵ تا ۴۰ درصد رشد داشته‌است. از طرف دیگر سال گذشته تعرفه‌های آزمایشگاهی سه درصد افزایش پیدا کرده است و امسال نیز کمتر از پنج درصد خواهد بود. وقتی درآمد و هزینه‌ها هماهنگ نباشد، آزمایشگاه‌ها نمی‌توانند از فناوری‌های نوین استفاده کنند. با این وجود آنها سعی کرده‌اند کیفیت کار خود را حفظ کنند؛ چون این موضوع به صورت مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، ممکن است بسیاری از آزمایشگاه‌ها تعطیل شوند.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی با بیان اینکه نپذیرفتن دفترچه‌های بیمه می‌تواند به نفع آزمایشگاه‌ها باشد، بیان کرد: آزمایشگاه‌ها جزئی از نظام سلامت هستند و نپذیرفتن دفترچه‌های بیمه با تحت پوشش بیمه عمومی قرار گرفتن مردم مغایرت دارد. با این حال اگر این مسائل ادامه پیدا کنند آزمایشگاها مجبورهستند این کار را انجام دهند.

وی درباره سقف پوشش بیمه‌ای خدمات آزمایشگاهی، اضافه کرد: بیمه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی، تعرفه بخش خصوصی را نمی‌پذیرند. مراجعه کنندگان با وجود اینکه دفترچه بیمه دارند حدود ۶۵ درصد از هزینه آزمایش را خودشان می‌پردازند و این پوشش بیمه‌ای برای آنها مناسب نیست. بنابراین اگر مراجعه کنندگان بدون دفترچه نیز به آزمایشگاه مراجعه کنند، فقط ۳۵ درصد بیشتر می‌پردازند. این در حالیست که برخی بیمه‌ها مانند نیروهای مسلح تعرفه بخش خصوصی را قبول دارد و ۸۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

قرارداد ناعادلانه بیمه‌های تکمیلی با آزمایشگاه‌ها 

بوترابی تصریح کرد: بیمه‌های تکمیلی نیز سعی می‌کنند کمتر از تعرفه‌های مصوب دولت با آزمایشگاه‌ها قرارداد ببندند. وقتی تعرفه مصوبی وجود دارد و آزمایشگاه‌ها موظف هستند آن را رعایت کنند، بیمه‌های تکمیلی نباید درخواست تعرفه‌ای کمتر داشته باشند. این موضوع به ضرر آزمایشگاه‌ها است. با این وجود طبق قانون این کار تخلف حساب نمی‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های نظارتی برای حل این مساله، ادامه داد: آزمایشگاه‌ها سعی می‌کنند در برابر پذیرفتن این قراردادها مقاومت کنند، اما زمانی که شرایط اقتصادی سخت می‌شود، ممکن است برای حفظ خود با تعرفه‌های پایین‌تری نیز قرارداد ببندند.

انتهای پیام