به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، نشست‌های عبدالله دوم، پادشاه این کشور در مرکز بحران‌ تا صبح امروز ادامه داشت و این در حالی است که حوادث خشونت‌بار در اردن گمانه‌زنی‌ها پیرامون برکناری هانی الملقی، نخست وزیر اردن را تقویت کرده است.

روز جمعه به دنبال تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت مشتقات نفتی مردم دست به تظاهرات خودجوش زدند و پس از اینکه دامنه اعتراض‌ها به صورت ناگهانی گسترده شد عبدالله دوم نسبت به لغو این تصمیم‌ها اقدام کرد.

با وجودی که پادشاه اردن تصمیم مذکور دولت را لغو کرد اما همچنان بیش از ۲۰۰ هزار تن از مردم در پایگاه‌های اصلی در شمال و جنوب کشور تجمع کرده‌اند و اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد.

از آغاز سال میلادی جاری دولت برای پنجمین‌بار قیمت‌ها را افزایش داده است.

پس از اینکه ۷۲ تن از نمایندگان پارلمان اردن یادداشتی را در واکنش به قانون جدید مالیات که منجر به اعتراضات مردمی شده، امضا کردند، سکوت همه محافل رسمی کشور را فرا گرفته است تا جایی که برای چهارمین روز متوالی هیچ قانون‌گذار یا مسؤولی در دولت در این باره حرفی نمی‌زند.

حدود ۲۵۰ هزار اردنی در خیابان‌ها و میادین شب را به صبح رساندند و تجمع شهروندان در میان شعارهای بی‌سابقه علیه دولت و نهادهای حاکم تا صبح ادامه داشت.

مردم شهرک جنوب المزار شدیدترین شعارها را سر داده و خواستار براندازی رژیم و انحلال پارلمان شدند مساله‌ای که برای نخستین بار روی داد.

این تظاهرات به صورت خودجوش و بدون هماهنگی سیاسی و صنفی رخ داد و از کنترل سندیکاهای اصناف که روز  چهارشنبه دست به اعتصاب زده بودند، خارج شد.

برکناری دولت و لغو قانون جدید مالیات به یک تصمیم قابل پیش‌بینی تبدیل شده تا جایی که نخست وزیر و پارلمان بر لغو این قانون توافق کردند.

نیروهای پلیس و شهروندان در تعدادی از پایگاه‌ها درگیر شدند و مردم تلاش کردند به مقر پالایشگاه نفتی یورش ببرند و مسیر فرودگاه اصلی را ببندند.

 در این تظاهرات و درگیری‌ها پنج تن از شرکت‌کنندگان با باتوم و سه پلیس با گلوله زخمی شدند.

همچنین هزاران تن اردنی در امان، پایتخت این کشور تا صبح حضور داشته و راه‌های اصلی منتهی به مقر ریاست دولت را بستند.

نیروهای امنیتی اردن پس از اینکه مردمی که دست به اعتصاب زده بودند را متفرق و کسانی که برای ادامه اعتصاب در اطراف ساختمان دولت پافشاری داشتند را دستگیر کردند، مانع از رسیدن معترضان به میدان الرابع امان، مقر دولت شده و آن را به منطقه نظامی تبدیل کردند.

همچنین شورای سندیکای اردن پس از نشست فوق‌العاده اعلام کرد، سندیکاها به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند تا دولت پیش‌نویس قانون مالیات بردرآمد را لغو و سیستم خدمات رسانی را اصلاح کند.

این شورا اعلام کرد، در غیر این صورت تظاهرات و اعتراض‌ها شدت خواهد گرفت.

رسانه‌های داخلی اردن هم اعلام کردند، ۱۶ نماینده تاکید کردند در صورتی که دولت اقدامی نکند یا برکنار شود، برای استعفا از پارلمان آماده هستند.

در این باره سمیر الحباشنه، وزیر کشور سابق اردن نیز گفت، قانون مالیات بیانگر شرایط بحرانی است که نیازمند گفت‌وگوی اقتصادی و اجتماعی گسترده در داخل دولت است.

وی معتقد است این بحران با یک دیدگاه توسعه‌ای متکامل و عدم دخالت کشورهای عرب در اردن قابل حل است.

انتهای پیام