به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، یک منبع در اداره کل امنیت عمومی اردن در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی اظهار کرد که هیچ تجمع و اعتراضاتی در امان و استان‌های دیگر مشاهده نشده است و تنها تعداد کمی در میدانی در نزدیکی مقر دولت تجمع کردند.

این منبع گفت: در حال حاضر تمامی راه‌ها کما فی السابق باز هستند.

اردن هشت روز بود که شاهد اعتراضات مردمی در امان و استان‌های دیگر بود که در پی متعهد شدن عمر الرزاز، نخست وزیر جدید اردن به لغو قانون مالیات، این اعتراضات تا حد زیادی متوقف شده اند.

گفته می‌شود که تصمیم لغو قانون مالیات بر درآمد با مشورت نخست وزیر با پارلمان و مجلس سنای اردن اتخاذ شده است.

در همین راستا، فیصل الفایز، رئیس مجلس سنای اردن مردم این کشور را به منظور ایجاد فضا برای مشورت با طیف‌های مختلف، به آرامش دعوت کرد.

الرزاز پس از نشست با رؤسای شورای اتحادیه‌های صنفی گفت: لغو قانون مالیات فریبکاری نیست اما ما برای لغو آن نیازمند گفت‌وگو و مشورت بیشتر هستیم.

در همین راستا، حسین الخطیب، عضو هیئت شورای اتحادیه‌های صنفی اردن نیز اظهار کرد: دو درخواست اصلی ما در مورد مالیات بر درآمد و سیستم خدمات شهری در پی تعهد الرزاز به پایان دادن به بررسی‌های آن برآورده شده و دیگر هیچ موردی وجود ندارد که مردم را به تجمع و تظاهرات در مناطق مختلف اردن ترغیب کند.

در این راستا گری رایس، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، صندوق با دولت اردن برای تکمیل بررسی برنامه وام دهی‌اش به این کشور در اسرع وقت همکاری خواهد کرد تا یک لیست وام دیگر به ارزش هفتاد میلیون دلار ارائه شود.

این سخنگو به خبرنگاران گفت، صندوق بین‌المللی پول از درخواست ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن برای گفت‌وگوی ملی در زمینه قانون مالیات که اعتراض‌هایی را به دنبال داشت،‌ استقبال می‌کند.

وی از حامیان مالی جهانی خواست نقش بیشتری در حمایت از اقتصاد اردن داشته باشند که بیش از یک میلیون آواره سوری را در خود جای داده و هزینه‌های امنیتی‌اش بیشتر شده است.

پیشتر مقامات گفته بودند، اردن برای اجرای اصلاحات در پی اعتراض‌های سراسری از صندوق بین‌المللی پول درخواست وقت بیشتر خواهد کرد.  کرد.

انتهای پیام