قرائت گزارش نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی؛

انتقاد از عدم تشکیل شورای فراقوه‌ای در دولت

صحن مجلس

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گزارش خود درباره نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از عملکرد دولت در تشکیل جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده و بر لزوم تشکیل شورای فراقوه‌ای تاکید کرده است. همچنین پیشنهاد داده که دبیرخانه شورا، وزارت اقتصاد باشد و مجمع تشخیص مصلحت نظام پایش‌های لازم را انجام دهد چون دولت به تنهایی نمی‌تواند هم به سیاستگذاری، هم به اجرای این سیاست‌ها بپردازد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه اجرای قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد بررسی قرار دادند.

این گزارش مشتمل بر چهار بخش با عناوین مقدمه، ذکر چند نکته مقدماتی در مورد روند اصلاح قانون نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مهم‌ترین نقدها به قانون فعلی و ارائه پیشنهاد است.

در این گزارش ضمن اشاره به فرآیندهای تعریف شده در این قانون‌، مهمترین پیام آن را تشکیل شورایی متشکل از معاون اول رییس‌جمهور، نایب رییس اول مجلس و معاون اول قوه قضاییه برای ایجاد هماهنگی و رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور دانسته است که طبق بررسی‌های این کمیسیون، مفاد این قانون تاکنون اجرا نشده است.

در این گزارش به نامه ۲۴ دی سال ۹۶ به معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اشاره شده مبنی بر اینکه شورای فراقوه‌ای در این قانون ماهیت فراقوه‌ای دارد ولی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ذیل قوه مجریه طراحی شده و این عملا به معنای تشکیل شورای فراقوه‌ای نیست.

در پایان این گزارش پیشنهاد شده که دبیرخانه شورای فراقوه‌ای به وزارت اقتصاد سپرده شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شاخص‌های پایش عملکرد را طراحی کند و دبیر مجمع یکی از اعضای شورای فراقوه‌ای باشد.

متن کامل گزارش به زودی در این خبر قرار می‌گیرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.