میرحیدر رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در قانون موسوم به تجمیع عوارض فعالان اقتصادی مکلف بوده‌اند که در زمان عرضه کالای خود مالیات و عوارض را از مصرف‌کنندگان دریافت و به حساب‌های تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی واریز کنند.

این مسئول ادامه داد: برخی موارد فعالان اقتصادی بر روی نهاده‌های تولید محصول خود نیز مالیات و عوارض پرداخت می‌کرده‌اند اما امکان احتساب مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار و تهاتر آن با مالیات و عوارض دریافتی میسر نبوده است، لیکن در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداختی همه فعالان اقتصادی برای تولید کالا و ارائه خدمات آن‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی و قابل کسر از مالیات و عوارض دریافتی در زمان عرضه کالا و ارائه خدمات خود خواهد بود.

وی افزود: برای مثال تا قبل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض از سوی شهرداری بر برخی خدمات نظیر پیمانکاری یا هتلداری وضع می‌شد، همچنین پیمانکاران مکلف بودند علاوه بر پرداخت عوارض مذکور، به هنگام تحصیل نهاده نظیر آب، برق، گاز، سیمان، آهن‌آلات، اثاثه اداری و ... حسب مورد نسبت به پرداخت مالیات و عوارض اقدام کنند.

رضوی خاطرنشان کرد: در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض وضع‌شده توسط شهرداری‌ها لغو شد و مالیات و عوارض پرداختی بابت تحصیل نهاده و عوامل تولید قابل کسر از مالیات و عوارض دریافتی از خریداران یا مصرف‌کنندگان خواهد بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، یادآور شد: قانون مالیات بر ارزش افزوده یک قانون ملی - محلی است و  به گونه‌ای که از نرخ 9 درصد قانون مالیات بر ارزش افزوده، 3 درصد آن تحت عنوان عوارض ارزش افزوده صرف هزینه‌های عمران شهرها و روستاها می‌شود .

وی در رابطه با تفاوت ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: ارزش افزوده در ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده اینگونه تعریف شده که «تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین» و مالیات بر ارزش افزوده با در نظر گرفتن مواد 17، 20 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عبارت از مالیات‌های متعلق فروش پس از کسر مالیات‌های پرداختی قابل کسر در زمان خرید است.