به گزارش ایسنا، آزادسازی نرخ ارز، توسعه اقتصادی و پیشرفت های فناوری در این کشورها منجر به کاهش تورم وارداتی و بخش غیرنفتی شده است. صندوق دریافته است انتظار تورمی در این کشورها نیز به مانند اکثر کشورهای نوظهور اصلی‌ترین محرک تورم بوده و ۶۰ درصد تورم میان مدت در کشورهای این منطقه ناشی از انتظار تورمی بوده است.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، مهم‌ترین اهداف پیشنهادی خود را برای بانک‌های مرکزی این کشورها اعلام کرده که بر این اساس بانک مرکزی اندونزی باید راهی برای ثبات بخشی به قیمت کالا و خدمات و تثبیت بیشتر نرخ ارز بیابد. به هر سه بانک مرکزی کشورهای تایلند، سنگاپور و فیلیپین توصیه شده است قیمت ها را در سطح باثبات نگه دارند اما بانک مرکزی باید علاوه بر این هدف، دستیابی به رشد پایدار را هدفگذاری کند.

علی رغم موفقیت اندونزی در رساندن متوسط نرخ تورم از ۸.۵ درصد در سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به ۵ درصد در سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، فضای تورمی در این کشور بیش از ۴ کشور دیگر مورد بحث در این گزارش بوده است که بیانگر وابستگی بیشتر اقتصاد اندونزی به صادرات مواد خام به نسبت کشورهای دیگر است.

این در حالی است که متوسط ۵ سال اخیر نرخ تورم در فیلیپین ۲.۸ درصد، سنگاپور ۱.۶ درصد و تایلند ۲.۵ درصد بوده است.

انتهای پیام