• پنجشنبه / ۱۴ تیر ۱۳۹۷ / ۱۵:۲۷
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 97041408117
  • منبع : نمایندگی خراسان رضوی

بازدید خبرنگاران از شهرک صنعتی توس

قیمت‌گذاری کالا معضل جدید واحدهای صنعتی و تولیدی

قیمت‌گذاری کالا معضل جدید واحدهای صنعتی و تولیدی

ایسنا/خراسان رضوی مدیرعامل یک واحد صنعتی با تاکید بر اینکه اگر دلار از این شرایط هیجانی خارج شود، وضعیت باثبات خواهد شد، عنوان کرد: اگر وضعیت تغییرات نرخ ارز مشخص باشد، می‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد و بر اساس یک قیمت مشخص فعالیت داشت.

به گزارش ایسنا- در جریان بازدید از یکی از مجموعه‌‎های صنعتی مسایل زیادی مورد بررسی قرار گرفت. در این دید و بازدیدها شاید اصلی‌ترین مسایلی که از سوی فعالان صنعتی مطرح شد، مساله تهیه و گران شدن مواد اولیه و مشکلاتی در صادرات و نوسانات نرخ ارز بود. در حقیقت به نظر می‌رسد بسیاری از فعالان اقتصادی خواهان ایجاد فضایی امن برای بهبود فضای صادراتی هستند تا با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، شرایطی را برای به فروش رساندن کالای آن‌ها در بازارهای جهانی فراهم شود.

این مجموعه‌ها همواره از ظرفیت کافی برخوردارند اما گاهی سنگ‌اندازی برخی از ارگان‌ها موجب کاهش و کندی روند اداری برای واحدهای صنعتی شده که این امر، هزینه‌هایی برای این واحدهای صنعتی به همراه خواهد داشت. گرانی اخیر نرخ ارز علاوه بر گرانی مواد اولیه، بر افزایش قیمت قطعات و تجهیزات ماشین آلات تاثیری مستقیم داشته به طوری که این تجهیزات افزایش قیمت 300 درصدی یعنی حدود 3 برابر دربر داشته است.

در حاشیه این بازدید احسان جونی، مدیرعامل این واحد صنعتی، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: این شرکت دارای دو کارخانه واقع در فاز یک شهرک صنعتی مشهد بوده که مجموع پرسنل آن حدود 450 نفر در هر دو واحد است و در شفیت‌های 12 ساعته به طور 24 ساعت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

وی ادامه داد: حدود 45 درصد از کل تولید ما به کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، عمان و کویت صادر می‌شود. این شرکت در سال‌های 88 و 89 که شرایط اقتصادی کشور وضعیت بهتری داشت، با بیشترین ظرفیت خود و با 600 نفر پرسنل به صورت مستقیم فعالیت داشت اما طی سال‌های اخیر این مجموعه با توجه به شرایط فعلی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم و مشکلاتی در  زمینه صادرات حدود 150 نفر ریزش نیرو داشته است.

مدیرعامل این واحد صنعتی در خصوص وضعیت تکنولوژی داخلی و خارجی عنوان کرد: در حال حاضر اکثر شرکت‌ها در تلاشند یک خط تکنولوژی به‌روز به همراه ماشین‌آلات و تمامی فرایندها را از سایر کشورها وارد کنند اما تکنولوژی مورد استفاده در این شرکت بر اساس نوآوری کارکنان شرکت بوده، به طوری که به عنوان اولین تولیدکننده کیک بدون کاغذ در ایران شناخته می‌شویم.

جونی با اشاره به مصوبات ارزی اخیر و تاثیر آن بر صادرات اظهار کرد: در واقع ما به مصوبات اخیر توجهی نداشتیم زیرا در غیر این صورت باید کار توقف می‌یافت؛ یعنی در واقع با نداشتن صادرات باید بخش اعظمی از پرسنل که در کارخانه مشغول به کار هستند را تعدیل کرده و به خانه بفرستیم زیرا صادراتی صورت نمی‌گیرد.

نمی‌توان یک شبه یک واحد را تعطیل کرد

وی افزود: در حال حاضر اخبار مثبتی به گوش می‌رسد. در شرایط کنونی نرخ گذاری از حالت دستوری خارج شده و زمینه را برای فعالیت بهتر ایجاد کرده است اما هرگونه نرخ‌گذاری دستوری و محدودیت در بازگشت ارز صادراتی، باعث وارد شدن شوک به واحدهای ما می‌شود. هیچگاه نمی‌توان یک شبه ظرفیت تولید را ایجاد و یا آن را متوقف کرد. اگر زمینه برای بازارهای صادراتی فراهم ‌شود، حاصل چندین سال زحمت و کار است.

آیا دستگاه‌های دولتی نگاهی یک‌سو به صنعت دارند؟

مدیرعامل این واحد صنعتی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی رویکردهایی یک‌سو نسبت به صنعت دارد، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی در برخی موارد یک هزینه اضافی را به واحدهای صنعتی یا تولیدی تحمیل می‌کند. به عنوان مثال، در خصوص قراردادهای سرویس حمل و نقل کارکنان که با یک پیمانکار منعقد می‌شود و دارای بیمه به صورت خویش‌فرما هستند، تامین اجتماعی  این مساله را ملاک قرار نداده و یک حق بیمه جداگانه دریافت می‌کند. این در حالی است که قرارداد آن توسط یک پیمانکار به صورت مستقل و دارای بیمه صورت گرفته است.

جونی اضافه کرد: واقعیت امر این است که تامین اجتماعی بی پول است و هر کاری انجام می‌دهد تا از تولیدکنندگان و شرکت‌ها و... پول دریافت کند؛ به طوری که یک بخشنامه یک شبه صادر می شود و تبعات آن تا چندین سال تولیدکنندگان و صنعتگران را دربر می‌گیرد. این مشکل در تامین اجتماعی نیز دیده می‌شود و معمولا این دسته از مطالبات ما محقق نمی‌شود. اگر اعتراضی نیز صورت گیرد، در نهایت این ما هستیم که محکوم و مجبور می شویم که هزینه‌ای را پرداخت کنیم.

وی در خصوص سازمان دارایی خاطرنشان کرد: همچنین ما مشکلاتی را نیز با حوزه دارایی داریم؛ با توجه به قوانین دارایی، در این بخش باید اطمینان حاصل شود که واحد صنعتی درآمدی ندارد اما دارایی یکی از هزینه‌های ما را تحت عنوان درآمد ثبت می‌کند و بایستی پولی برای دولت وصول شود چراکه دولت خرج و هزینه دارد. بنابراین باید هزینه‌ای را به دارایی پرداخت کنیم، در غیر این صورت واحد صنعتی تعطیل می‌شود.

مدیرعامل این واحد صنعتی با تاکید بر اینکه تمام هزینه‌ها و قیمت‌ها 15 تا 20 درصد رشد داشته است، عنوان کرد: همچنین مواد اولیه بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته و در برخی موارد، مواد اولیه یافت نمی‌شود. همچنین قیمت برخی از تجهیزات برای ماشین آلات تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته و از ابتدای سال نیز دستمزد طبق قانون افزایش یافته است.

قیمت‌گذاری کالا معضل جدید واحدهای صنعتی و تولیدی

وی در پاسخ به ایسنا در خصوص چرایی عدم قیمت‌گذاری برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار کرد: ما برخی از مواد اولیه را از قبل خریداری کرده و همچنین مواد اولیه‌ای که حتی با افزایش قیمت پیشنهاد می‌شود را نیز خریداری می‌کنیم زیرا این نگرانی در خصوص تهیه این مواد در ماه‌های آینده وجود دارد اما امکان انبار و ذخیره برخی مواد اولیه برای ما نیست. بنابراین اگر برای کارخانجات کارتن و بسته‌بندی مشکلی پیش بیاید، برای ما نیز مشکل‌ساز خواهد بود که در نهایت مجبور می‌شویم یک شبه تغییر قیمت دهیم.

مدیرعامل این واحد صنعتی اضافه کرد: به عنوان مثال با 15 درصد سودی که بر کالا اعمال شده به همراه 15 تا 20 درصد دیگر، باید تحت عنوان بهای تامین مواد اولیه به تامین‌کننده پرداخت نماییم تا بتوانیم مواد اولیه خود را تهیه کنیم؛ این مشکل در بسیاری از صنایع دیده می‌شود و این تغییر قیمت‌ها یک شبه رخ می‌دهد.

جونی با تاکید بر اینکه اگر دلار از این شرایط هیجانی خارج شود، وضعیت باثبات خواهد شد، عنوان کرد: اگر وضعیت تغییرات نرخ ارز مشخص باشد، می‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد و بر اساس یک قیمت مشخص فعالیت داشت. البته قابل توجه است که برخی از مواد مورد استفاده، کالاهایی داخلی یا اساسی بوده که دولت کنترل بیشتری بر آن‌ها دارد.

وی تصریح کرد: در واقع با توجه به شرایط فعلی، اگر کالایی نیز وارد شود، با دلار 8000 تومان خواهد بود و با دلار 4200 تومانی امکان‌پذیر نیست که در نهایت همین امر باعث گران‌تر شدن خواهد شد. حتی در برخی موارد در پرداخت وجوه خریداری شده نیز با مشکلی مواجه می‌شویم چرا که برای دریافت کالا یا تجهیزات مورد نیاز خود با این شرایط بایستی مبلغی بیشتر را پرداخت کرده تا بتوان آن کالا یا تجهیزات را دریافت کرد، در غیر این صورت قرارداد لغو خواهد شد.

درخواست تسهیلاتی که در انتها بی‌پاسخ می‌ماند

مدیرعامل این واحد صنعتی در خصوص تسهیلات اعطایی به صنعت خاطرنشان کرد: گاهی نیاز به تسهیلات داشته‌ایم ولی در زمانی که نیاز بوده به ما اعطا نشده و از ما مدرک و مجوز بسیاری گرفتند تا تسهیلاتی به واحد ما تعلق گیرد. واحدهای کوچک که مبالغ کمتری را نیاز دارند، راحت‌تر می‌توانند تسهیلات از سوی استان دریافت کنند اما درخواست واحدهای بزرگتر که مبالغ شان بیشتر می‌شود، به تهران ارسال می‌شود و معمولا نیز با عدم قبول درخواست مواجه می‌شوند. نرخ سود تسهیلات نیز همان نرخ بانک مرکزی است اما اگر یک‌ششم پول در حساب شخص نگهداری شود، میزان نرخ سود افزایش می‌یابد و گاهی به 30 درصد نیز می‌رسد.

جونی در خصوص تحریم‌ها بیان کرد: بخش R&D ما برنامه‌هایی داشته که کالای تولیدی ما برای مقاصد صادراتی دور بایستی 6 ماه ماندگاری داشته باشند. با وضعیت تحریم نمی‌توان گشایش اعتبار انجام داد. همچنین نمی توان تجهیزات مورد نیاز را خریداری کرد و در حقیقت محدودیت‌های بسیار زیادی وجود دارد. امکان حرکت سریع وجود ندارد و ما تنها با تمرکز بر امکانات اقداماتی که امکان پذیر بوده را انجام می‌دهیم. در نتیجه یک گشایش اعتبار سریع روی نخواهد داد.

حمایتی دوطرفه برای صادرات وجود ندارد

وی با تاکید بر اینکه قوانین حمایتی دو طرفه در صادرات وجود ندارد، تصریح کرد: در واقع معاهده اقتصادی وجود ندارد. چون هیچگونه معاهده و قرارداد تجاری و اقتصادی وجود نداشته و ما آسیب‌پذیرتر هستیم و در نهایت با این شرایط کل بازارهای صادراتی می‌تواند از بین رود. بنابراین باید برای شرایطی مه‌آلود آماده باشیم چون در مه نمی‌توان با سرعت حرکت کرد. برای صادرات بایستی این شرایط مه‌آلود برطرف شود تا بدانیم وضعیت مان چگونه است. در واقع ما حاضر هستیم در شرایط مه‌آلود نیز بدویم اما به شرطی که بدانیم آسیب نمی‌بینیم.

تهیه مواد اولیه معضلی بزرگ برای صنایع به شمار می‌رود

مدیرعامل یک واحد تولیدی در مشهد گفت: ابتدا گشایش اعتبار با دلار انجام شد در حالی که اکنون این امر با یورو انجام می‌شود. بنابراین ما بایستی اختلاف بین یورو و دلار را پرداخت کنیم. همچنین باید اختلاف قیمت نرخ دلار از دو سال گذشته تاکنون را پرداخت کنیم که این امر امکان‌پذیر برای ما نیست.

به گزارش ایسنا- سید احمد میراسماعیلی، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار کرد: عمده‌ترین مشکل صنعت فرش، در تامین مواد اولیه و مساله ارز است؛ با توجه به اینکه ۸۰ درصد قیمت تمام شده را مواد اولیه تشکیل می‌دهد، برای تامین مالی آن با مشکل مواجه شدیم. از دیگر مشکلات ما صادرات بوده زیرا در صادرات نمی‌توان امروز را از طریق راه قانونی انجام داد. وصول مطالبات ما با مشکلات بسیاری مواجه شده است.

وی ادامه داد: در واقع چندین سال است که صادرات را انجام دادیم اما نمی‌توانیم مطالبات خود را به خوبی وصول کنیم زیرا دولت پشت این مساله نیست و تنها یک شخص بوده که در صورت عدم پرداخت مطالبات، نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم. همچنین از دیگر مشکلات ما می‌توان به بیمه کارگری و... اشاره کرد.

با نرخ دلار کنونی امکان بازپرداختی وجود ندارد 

مدیرعامل این واحد تولیدی در مشهد در خصوص گشایش اعتبار خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانیم صنعت فرش بسیار پیشرفت داشته است. نخ مورد استفاده در فرش از نخ های ضخیم به ظریف تبدیل شده و در ابتدا این تکنولوژی را در اختیار نداشتیم و بایستی از ترکیه وارد می‌شد.

میراسماعیلی اضافه کرد: همچنین در ادامه روند فعالیت‌های خود، اولین طرح توسعه ریسندگی ‌نخ‌های ظریف را پیش‌بینی و تولید کرده‌ایم و گشایش اعتبار و توسعه آن نیز صورت گرفته است اما در حال حاضر برای پرداخت اختلاف ارزی باید کارخانه را تعطیل کرد؛ یعنی بر اساس نرخ ارز دو سال گذشته، همان حدود 3500 تومان، گشایش اعتبار صورت گرفته است؛ این در حالی است که نرخ دلار امروز به 8000 تومان رسیده و امکان بازپرداخت برای ما وجود ندارد.

وی عنوان کرد: همچنین از دولت درخواست کرده‌ایم که ارز را به صورت ریالی به ما اختصاص دهد اما دولت تضمین داد که هیچگونه مشکل ارزی در کار نخواهد بود. همچنین در حوزه آب با مشکلاتی مواجهیم که در این زمینه نیز استانداری با ما همکاری نکرد.

مدیرعامل این واحد تولیدی در خصوص میزان تولیدات و صادرات این مجموعه تصریح کرد: میزان صادرات ما به علت مطالبات حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. عمده‌ترین صادرات ما به کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق بوده اما به کشورهایی مانند ژاپن، استرالیا و آلمان نیز صادرات انجام می دادیم. همچنین میزان تولید ما نزدیک به 1000 متر مربع کاهش یافته و با توجه به شرایط فعلی نزدیک به ۵۰ نفر کاهش نیروی انسانی داشته‌ایم و با ۷۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داریم.

وی در خصوص وضعیت پرداخت دستمزد و حق بیمه عنوان کرد: افزایش دستمزد آنچنان ما را تحت فشار قرار نمی‌دهد و از این لحاظ ما هیچگونه اعتراضی نداریم. بدین ترتیب اگر کارگران ما در رفاه نباشند، ما نیز با مشکل مواجه می‌شویم. عمده‌ترین مشکلات ما همان نرخ ارز و تهیه مواد اولیه است. در واقع ما حدود 30 درصد از دستمزد را برای بیمه پرداخت می‌کنیم که بیشترین میزان پرداخت بیمه در دنیاست.

در ادامه، امیراحمد آزاده، مدیر ریسندگی این واحد تولیدی، بیان کرد: بیشتر ماشین‌آلات ما از خارج وارد شده اما برای استفاده از آن نیازمند متخصصین خارجی نیستیم. همچنین با برخی از واحدهای صنعتی با مهندسی معکوس برخی از قطعات مورد نیازمان را تولید کرده ایم. این کارخانه با اشتغال 650 نفر مشغول به کار بوده و در کل مجموعه به صورت مستقیم 850 نفر فعالیت دارند.


انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.