• یکشنبه / ۲۴ تیر ۱۳۹۷ / ۱۵:۱۶
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 97042413081
  • خبرنگار : 71429

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده واردات غیرقانونی خودرو لوکس:

تاکنون از ناحیه وزارت صنعت چیزی به قوه قضاییه منعکس نشده است

تاکنون از ناحیه وزارت صنعت چیزی به قوه قضاییه منعکس نشده است

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده واردات غیرقانونی خودرو لوکس گفت که تاکنون از ناحیه وزارت صنعت چیزی به قوه قضاییه منعکس نشده است.

به گزارش ایسنا حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و هشتمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی در خصوص وارد کردن ماشین های لوکس به صورت غیرقانونی گفت: اولین نهاد سازمان بازرسی بود که وارد شد و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تکمیل کرد و ابتدا برخی مسئولین منکر بودند و بعد از ورود رییس جمهور مشخص شد و امروز دولت از ناحیه مسولان دولتی و غیردولتی در زمینه خودروهای لوکس و خسارت هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها چیزی به قوه منعکس نشده است.

 محسنی اژه ای  یادآور شد: دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی  و غیردولتی در زمینه وارد کردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است.


وی افزود: یکی دیگر از موضوعات که هم رهبر انقلاب تاکید کردند و هم قبلا مورد تاکید قرار گرفته، این است که قوه قضاییه از لحاظ رسانه تقویت شود. مرکز رسانه 4 الی 5 کارگروه تشکیل داده و در هر کارگروه از افراد خبره و آشنا به مسائل رسانه به کار گرفته است. امیدواریم در آینده نه چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد شود.

وی افزود: در خصوص تلفن‌های همراه نیز اقدام شده و افرادی احضار و افرادی بازداشت هستند و برخی شرکت‌ها پلمب شدند و اسناد و مدارک بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.

محسنی اژه ای با بیان اینکه در خصوص ارز و سکه دو الی سه مشکل دیگر هم داریم گفت:  یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی یا وزارت صنعت یا دستگاه مربوطه دیگر، به برخی کالاهای غیر ضرور این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی صیانت کنیم، باید مراقب باشیم که افرادی که ثبت سفارش می کنند، چه کالاهایی را میخواهند وارد کنند.

وی ادامه داد: در رابطه با  بحث سکه و ارز کسانی که ثبت سفارش کردند، نسبت به ثبت سفارش خود، ارزی دریافت کردند اما در خصوص موضوع ثبت سفارش خود هیچ گونه سابقه فعالیت نداشتند. مثل دو شرکت که دو برادر هستند، 20 و چند میلیون یورو را برای وارد کردن کاغذ روزنامه گرفتند در حالی که ربطی به آنها نداشته و اصلا موضوع فعالیت شان نبوده است.  یک موضوع مهمتر این است که این مساله را در سال 91 و 92 داشتیم  و همین الان اتفاق افتاده که چگونگی آن قابل تحقیق است. افرادی در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان این است، در خرید و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسیار گسترده و عمده سکه خرید و فروش می کردند. برخی از اینها بر اساس تحقیقات میدانی که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادی برخوردند که دیدند اینها در بازار صرافی ندارند اما مبالغ سنگینی را در طول شبانه روز و هفته خرید و فروش می کنند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند. برخی از اینها با حکم قضایی و توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از اینها ادعا می‌کنند با هماهنگی بانک مرکزی  و برای کنترل بازار ارزها را خرید و فروش می‌کردند یا وارد یا خارج می کردند. اینکه این مسئله چقدر مورد تایید است هنوز معلوم نیست؟

وی گفت: متاسفانه در سال های 91 و 92 هم افرادی دستگیر شدند. از جمله کسی که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی انتظامی گفته دو تن سکه داشته است. این فرد حمید مظلومین  و پسرش محمدرضا مظلومین نام دارد که آن موقع هم دستگیر شدند و حکم گرفتند و رسماً بانک مرکزی به دادسرا و دادگاه گفتند اینها با نظر و هماهنگی ما بوده است و ما این دلارها را در اختیارشان قرار دادیم. با آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:  یکی از بحث ها این است که این مسئله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش  36 مورد هر دفعه بین 4 تا 7 میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است.  از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکی که بدست آمده مشخص شده، این فردو پسرش بیش از دو تن خرید و فروش کرده اند.

وی تاکید کرد: در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.

سخنگوی قوه قضاییه در  پاسخ به سوالی در رابطه با قانون تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفت: لوایح قضایی باید از طرف قوه قضاییه به مجلس ارسال شود. در غیر این صورت در مجلس و شورای نگهبان دچار مشکل می‌شود و تاکنون قوه قضاییه لایحه‌ای به مجلس ارسال نکرده است.  در لایحه پیشنهادی به مجلس، حکم حبس برای فرد در نظر گرفتند که ممکن است، همین حبس هم به نهاد خانواده آسیب بزند و مخالف طرح حبس زدایی است. به طور کلی معاونت حقوقی ما کار این لایحه را تمام کرده است.

وی در پاسخ به سوالی رابطه با حکم دیوان عدالت اداری برای کاهش تعرفه خوردوی‌های وارداتی گفت: ابتدا تعرفه‌ها ۴۵ درصد بود که به ۹۰ درصد افزایش یافت و دیوان عدالت اداری به آن ورود پیدا کرد و دستور توقف افزایش تعرفه را داد؛ البته به نظرم چون واردات خودروهای خارجی به کشور ممنوع شد، این موضوع نیز منتفی شده است.


محسنی اژه ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه «بعد از اظهارات ذوالنور  درباره اعطای ۲۵۰۰ تابعیت و واکنش‌های مختلف او گفت اگر یقه‌مان را بگیرند، اسنادمان را ارایه می‌دهیم. آیا دستگاه قضایی به این قضیه ورود کرده است؟» گفت: تابعیت مضاعف برای کارکنان دولت خلاف قانون است و هئیت تحقیق و تفحص مجلس در حال بررسی موضوع است، اما هنوز گزارشی ارسال نکرده و دادستانی کل کشور هم از وزارت اطلاعات خواسته تا دو تابعیتی‌ها را معرفی کند. از اظهارات آقای ذوالنور هم بی‌اطلاعم باید خودشان توضیح دهند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که فردی مبلغ زیادی به حسابش واریز شده و به بانک رفته و بازداشت شده است، گفت: در این رابطه اطلاع ندارم، اما افرادی هستند که پول سنگینی به حسابشان واریز می‌شود، برخی پول را پس می‌دهند و برخی هم برای دریافت پول به دلالان مراجعه می‌کنند. این موضوع موارد زیادی دارد و بنده از این موارد زیاد اطلاع دارم، اما بانک مرکزی می‌گوید مشکلی در این خصوص وجود ندارد و اصل پول وجود ندارد و مشکل فنی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که آیا قانون برخورد با اخلال گران که مربوط به سال ۶۹ است، در شرایط فعلی از کارایی لازم برخوردار است؟ گفت: از لحاظ مجازات، اعدام هم در این قانون آمده است. نظر شخصی بنده این است که آمریکا جنگ اقتصادی علیه ما راه انداخته و در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم به همین دلیل باید آیین دادرسی مختص شرایط داشته باشیم‌. از حیث رسیدگی باید قانون را اصلاح کنیم اما از لحاظ مجازات مشکلی وجود ندارد.


وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا هم تعدادی از فعالان اقتصادی و دانشجویان در نامه‌ای به سران قوا ضرورت در نظر  گرفتن شرایط اقتصادی در تهیه لایحه ای پیش قدم شدند؛ آیا قوه قضائیه برای ارسال و تدوین لایحه ای برای تشکیل دادگاه جنگی پیشقدم می شود، گفت: در رابطه با آیین دادرسی برخی موارد که نیاز به اصلاح داشت را جدا کرده و به مجلس ارسال می‌کنیم.


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که کریمی قدوسی اعلام کرده است ۱۳ نفر از سوی عربستان سعودی مامور اخلال در بازار بوده اند، آیا چنین چیزی صحت دارد، گفت: اینکه سعودی ها و آمریکایی‌ها به همراه اسراییل علیه ایران اقداماتی دارند، بحثی نیست اما در مورد ۱۳ نفر و صحت آن اطلاعی ندارم. ناگفته نماند که بخشی از ارز وارد و خارج شده است که نیاز به بررسی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا آقای" ه" بدهکار بانکی و اسپانسر فوتبالی بازداشت شده است؟ گفت: بله این فرد ابتدا بازداشت شد و تعهد داد که با مکانیزمی که با بانک به توافق رسیدند، بدهی‌اش را تسویه کند و هرچه گذشت این کار را نکرد دوباره بازداشت شد  و الان اموالش در حال شناسایی است.

وی در پایان به سوالی درباره گزارش اخیر رییس جمهور گفت: در این چند وقت اخیر ما در رابطه با سکه و خودرو پرونده هایی تشکیل دادیم. اجازه بدهید کار جلو برود. ما درخواست دادیم که نسخه ای از  گزارش رییس جمهور را به ما بدهند و الان از نهاد ریاست جمهوری چیزی به قوه قضاییه واصل نشده  البته توصیه مان این است که وی به وزیر اطلاعات تذکر دهند زیرا ایشان گفتند نباید بشدت با مفسدین اقتصادی برخورد شود در حالی که انتظار است  وزارت اطلاعات در این زمینه  پیشتاز باشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.