• پنجشنبه / ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / ۱۱:۳۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 97042815429
  • منبع : نمایندگی مرکزی

در گفت‌وگو با ایسنا؛

آخرین وضعیت حقوقی شرکت آونگان اراک تشریح شد

 آخرین وضعیت حقوقی شرکت آونگان اراک تشریح شد

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه گفت: آنچه امروز در آونگان دست ما را بسته است، اموال رهنی است که اجازه نمی‌دهد پرداخت مطالبات کارگران در اولویت قرار گیرد.

نعمت‌الله حاج‌علی در جریان بازدید از شرکت آونگان اراک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این‌که «از مدت‌ها قبل در جریان ورشکستگی شرکت بزرگ آونگان بودیم و گزارشاتی از وضعیت نامناسب کارگران دریافت شد که حقوق آنان پرداخت نشده است»، افزود: طبق قول داده شده از قبل این بازدید انجام شد تا بررسی وضعیت در صورت امکان احیای کارخانه دنبال شود تا به مرحله بهره‌برداری برسد یا در صورت عدم امکان احیا بحث فروش کارخانه مطرح شود.

وی با تاکید بر این‌که «باید این وضعیت فلاکت‌بار کارخانه، تجهیزات و دستگاه‌های زنگار بسته به تصویر کشیده شود»، گفت: آونگان روزی یکی از بهترین کارخانه‌ها با تعداد زیادی کارگر بوده است، اما از سال 90 دچار ورشکستگی شده و در این مدت کارگران با ما در ارتباط و پیگیر مطالبات هستند، البته کارگران بیش از هر چیزی به دنبال احیای شرکت هستند و قطعا تا جایی که امکان داشته باشد با تمام توان برای احیای آونگان تلاش خواهیم داشت.

وی یکی از دغدغه‌های اصلی جهت بازدیدها از کارخانه‌های ورشکسته مانند آونگان اراک را مشکلات کارگران دانست و افزود: شاید اگر امروز بحث کارگری در آونگان و مطالبات کارگران مطرح نبود احیای صنایع کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت، اما تصمیم بر این است که به سرعت مشکلات کارگران را حل کنیم، برخی از کارگران مطالبات چندماهه و چندساله دارند و نسبت به این وضعیت نباید بی‌تفاوت بود.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه با اشاره به این‌که «پرونده آونگان به صورت مستقیم در اختیارم نیست، اما بواسطه مطالبات کارگری و دغدغه این قشر جهت احیای کارخانه در اراک حاضر شدم»، گفت: کارگران شرکت از سال 90 بیکار شده‌اند، برخی بازنشسته و تعدادی مشمول بیمه بیکاری هستند، اما با این وجود مطالباتی دارند که  نباید نسبت به این حقوق بی تفاوت بود بلکه باید اولویت خاصی را برای این قشر قائل باشیم.

وی تصریح کرد: قانون تصفیه امور ورشکستگی برای بستانکاران طبقه‌بندی خاصی قائل است، اگر اموال یک شرکت ورشکسته‌ در رهن بانک باشد، طلب بانک موثق و در اولویتی جلوتر از حقوق کارگران قرار می‌گیرد و آن‌چه امروز در آونگان دست ما را بسته است، اموال رهنی است.

وی بیان کرد: تمامی تجهیزات و دستگاه‌های موجود در کارخانه آونگان در رهن بانک است و اگر بخواهیم امروز قطعه‌ای از تجهیزات کارخانه را بفروشیم، باید ابتدا طلب بانک را پرداخت کنیم که بدهی بانک بیش از ارزش تجهیزات و دستگاه‌هاست، به همین دلیل باید تدبیری اتخاذ کنیم تا پرداخت مطالبات کارگران در اولویت قرار گیرد.

حاج‌علی با اشاره به این قانون که پرداخت مطالبات کارگران در یک سال منتهی به ورشستگی، در اولویت قرار می‌گیرد، گفت: طبق این قانون اگر یک کارگر 10 سال حقوق نگرفته باشد نمی‌توانیم کل طلب را پرداخت کنیم بلکه تنها مطالبات یک سال پایانی و منتهی به ورشکستی در اولویت قرار می‌گیرد و مابقی در قالب بستانکاری و در طبقه پنجم قلمداد می‌شود، اما همواره سعی بر این است که با درک صحیح از وضعیت کارگران و شرایط زندگی این قشر، حقوق کارگران با مسئولیت خودمان در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.