به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، راجنات سینگ، وزیر کشور هند در بیانیه‌ای گفت: اطمینان می‌دهیم که با تمامی افراد برخورد انسانی صورت می‌گیرد و عدالت برای آنها اجرا خواهد شد. تمامی افراد طبق آنچه در قانون آمده است می‌توانند از تمامی فرصت‌ها استفاده کنند. هر شخصی که از نتایج ناراضی بود می‌تواند در دادگاه عالی خارجی‌ها درخواست استیناف بدهد. بنابراین پس از انتشار ثبت ملی شهروندان هیچ نگرانی درباره اینکه کسانی زندانی شوند، وجود نخواهد داشت.

برای به روز رسانی این لیست، تمامی ساکنان در ایالت آسام واقع در شمال شرق هند باید اسنادی را در اثبات اینکه خود یا خانواده‌اشان پیش از ۲۴ مارس ۱۹۷۱ به هند آمده‌اند، ارائه کنند تا به عنوان شهروندان هند شناخته شوند. این اقدام مایه نگرانی مسلمانان ایالت آسام شده است چرا که حزب ناسیونالیست هندوی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند که از سال ۲۰۱۶ در این کشور روی کار آمده، حین کارزار انتخاباتی وعده داد تا با مهاجران مسلمان غیرقانونی ورودی از بنگلادش مقابله کند.

فعالان حقوق بشر می‌گویند با این اقدامات همچنین مسلمانانی که شهروند هند هستند، هدف قرار می‌گیرند اما دولت دهلی‌نو این اتهام را نمی‌پذیرد. سینگ همچنین گفت از مقام‌های ایالت آسام خواسته شده تا اوضاع امنیتی را ارتقا دهد تا دیگر شهروندی مورد اذیت و آزار قرار نگیرد.

شهروندی و مهاجران غیر قانونی جزو مسائل حساس ایالت غنی از نفت آسام است که بیش از ۳۲ میلیون نفر جمعیت دارد و یک سوم آنها مسلمان هستند. صدها تن حین اعتراضات خشونت‌بار دهه ۸۰ میلادی توسط گروه بومی آسام کشته شدند. همچنین صدها هزار تن از مردم بنگلادش عمدتا مسلمان پس از اعلام استقلال از پاکستان در ۱۹۷۱ به هند گریختند. اکثر آنها در آسام مستقر شدند.

انتهای پیام