الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه از سوی اقتصاددانان کشور و در محافل اقتصادی گفته می‌شود، این است که کالاهای اساسی و ضروری باید در یک گروه قرار گیرند و از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین اعتبار شوند که در سال چیزی حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار بار مالی این گروه خواهد بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بحث دیگر این است که بقیه نیازهای ارزی از جمله مواد اولیه برای کارخانجات و برخی کالاهای دیگر به بازار ثانویه منتقل شود و در آنجا بخش پتروشیمی و غیرپتروشیمی و تمامی کسانی که درآمد ارزی دارند منهای دولت و نفت در تعامل دو طرفه با واردکنندگان به قیمتی برسند و ارز خود را عرضه کنند.

حضرتی تاکید کرد: بر این اساس دولت باید مدیریت خود را بر بخش کالاهای ضروری و اساسی متمرکز کند.

انتهای پیام