به گزارش ایسنا، این وکیل دادگستری در یادداشتی خطاب به جعفری دولت آبادی نوشت:
«حضور دادستان محترم تهران
با سلام
پیرو سخنان و دستور حضرتعالی به سرپرستان نواحی تهران درباره انتشار احکام قطعی موضوع محکومیت محکومان اقتصادی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی منتشر و اعلام و همچنین بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی، به استحضار می رسانم:
این دستور با استدلالی نادرست به شرح زیر اجرا نمی‌گردد:
نظر اجرای احکام (به ویژه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت) این است که چون که انتشار اسامی محکومان موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی به نوعی مجازات تکمیلی محسوب می‌شود، الزاما می‌باید در رای دادگاه به آن اشاره شده باشد و عملا از اجرای آن خودداری می کنند.
به طور مثال می توان به پرونده محکومیت مدیرعامل سابق تامین اجتماعی که مرتکب جرم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ سیزده میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون و یکصد و چهل هزار و پانصد ریال شده است، اشاره کرد.
آنچه که از محتوای تبصره ماده 36 قانون مجازات بر می‌آید، نه تنها هیچ ربطی در لزوم انعکاس انتشار در حکم صادره ندارد، بلکه انتشار حکم را در مقام اجرا، دستوری و آمره و الزام آور است.
همچنین دلیل دیگر عدم انتشار حکم فرد مذکور، موخر بودن تصویب قانون مجازات اسلامی بر زمان وقوع جرم است در حالی که اولا عمده جرایم ارتکابی پس از تاریخ تصویب قانون مجازات (11 /2 /1392) انجام شد و بطور دقیق در حکم دادگاه تجدیدنظر منعکس است. ثانیا در تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری پیشین نیز به لزوم تشهیر و انتشار اسامی محکومان اشاره شده است.
مراتب جهت استحضار و دستور لازم قانونی در اجرای صریح و شفاف قانونی اعلام گردید.
با سپاس
مصطفی ترک همدانی
(پ ن 1) ماده 36- حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:الف- رشاء و ارتشاءب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
(پ ن 2) تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری سابق - در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار وعنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.»
به گزارش ایسنا، جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز یکشنبه هفتم مرداد، در سخنانی انتشار محکومیت‌های قطعی در پرونده‌های فساد اقتصادی را از جمله سیاست‌های قوه قضاییه دانست و از سرپرستان نواحی خواست در اعمال ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، احکام قطعی موضوع محکومیت محکومان اقتصادی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی موضوع این قانون منتشر و اعلام کنند و همچنین برای بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی نیز ارسال کنند.
وی معاون اول دادسرای تهران را مکلف کرد فهرست این محکومان را جمع‌آوری و ارائه دهد و همچنین تصریح کرد که انتشار احکام محکومان اقتصادی مرتبط با نص قانون است و اگر تا کنون کوتاهی در این زمینه شده است، باید جبران شود.
انتهای پیام
نظرات