• شنبه / ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ / ۱۶:۳۲
  • دسته‌بندی: فرامنطقه ای
  • کد خبر: 97052714303
  • خبرنگار : 71402

رعدالحسین تصمیم صرب‌های بوسنی درباره کشتار سربرنیتسا را محکوم کرد

رعدالحسین

کمیسر در حال کناره‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل با محکوم کردن تصمیم پارلمان صرب‌های بوسنی برای ملغی کردن گزارش سال ۲۰۰۴ درباره کشتار سربرنیتسا، از این قانونگذاران خواست تا در این اقدام که به روند سازش لطمه می‌زند، تجدیدنظر کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل گفت: زید رعد الحسین، کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد ابطال این گزارش تنها به اختلافات و لفاظی‌های ناسیونالیستی در آستانه انتخابات پارلمانی ماه اکتبر دامن و به هرگونه تلاش در مسیر آشتی ضربه می‌زند.

پارلمان جمهوری‌ خودمختار صرب‌های بوسنی سه‌شنبه رای داد که این دولت منطقه‌ای قطعنامه‌ای که پیشتر درباره کشتار سربرنیتسا صادر کرده بود، اصلاح کند. جمهوری صرب در کنار فدراسیون بوسنی و هرزگوین یکی از دو نهاد سیاسی موجود در بوسنی و هرزگوین است. این نهاد براساس قانون اساسی جمهوری صرب مستقل و متحد بوده و نهاد قانونگذاری و اجرائی مستقل دارد.

براساس این قطعنامه، کشتار سربرنیتسا یا نسل‌کشی سِربْرِنیتسا که قتل بیش از ۸۰۰۰ مرد و پسر از ساکنین بوسنیایی شهر مسلمان‌نشین سربرنیتسا (در بوسنی و هرزگوین امروزی) توسط ارتش جمهوری صرب بوسنی در بازه زمانی ژوئیه ۱۹۹۵ بود، محکوم می‌شد. این کشتار، بعد از جنگ جهانی دوم، بزرگ‌ترین نسل‌کشی در اروپا به‌شمار می‌آید.

دولت جمهوری صرب تایید کرد که تغییرات در روزهای آتی انجام خواهد شد. این طرح ابتکارعمل رئیس‌جمهوری صرب بود و برخی تحلیلگران معتقدند که این تازه‌ترین ترفند احزاب حاکم صرب است تا رای‌دهندگان را حول دستورکار ناسیونالیستی خودشان در آستانه انتخابات هفتم اکتبر جمع کنند.

با گذشت دو دهه از پایان جنگ ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ بوسنی، این کشور به دو منطقه مبتنی بر قومیت تقسیم شده است؛ جمهوری صرب و فدراسیون کروات-بوسنی. تنش‌های قومی همچنان بالاست و همین امر پیشرفت در مسیر عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا را دشوار کرده است. صرب‌های بوسنی و کشور صربستان در همسایگی آن، هر دو حکم‌های دو دادگاه جنایات جنگی را که کشتار سربرنیتسا را نسل‌کشی می‌دانند، قبول ندارند.  

کمیسیونر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: تنش‌ها، اختلافات و بی‌اعتمادی‌ هنوز وجود دارد و مقام‌های سیاسی و سازمان‌های رسانه‌ای در بوسنی می‌توانند این مساله را وخیم‌تر کنند؛ مساله‌ای که گمان می‌رود با اهداف سیاسی طراحی شده باشد. از جمهوری صرب درخواست داریم تا در این تصمیم بازنگری کند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.