به گزارش ایسنا به نقل از شین هوا، بین ماه‌های ژانویه تا ژوئن، درآمدهای دولت آلمان از هزینه‌های آن ۴۸.۱ میلیارد یورو کمتر بوده است و بدین ترتیب مازاد بودجه دولت به ۲.۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی رسیده است. به گفته مرکز آمار آلمان، تمامی درآمدها و هزینه‌های دولت در این گزارش منظور شده است.

مازاد بودجه دولت فدرال ۱۳.۱ میلیارد یورو، دولت‌های محلی ۱۳.۱ میلیارد یورو، تامین اجتماعی ۹ میلیارد دلار و سایر ادارات دولتی ۶.۶ میلیارد یورو برآورد شده است. از سال ۲۰۱۴ تاکنون همواره مازاد بودجه دولت آلمان رو به افزایش بوده است. یکی از مهم‌ترین اصول مورد توافق دولت ائتلافی آلمان، نداشتن کسری بودجه بوده است.

مرکز آمار آلمان همچنین نرخ رشد آلمان در سه ماهه دوم امسال را ۰.۵ درصد پیش بینی کرده که رشد بسیار ضعیفی برای بزرگ ترین اقتصاد اروپا محسوب می‌شود. به گفته این مرکز میزان واردات آلمان با سرعت بیشتری از صادرات رشد داشته و همین مساله موجب کاهش مازاد تراز تجاری این کشور شده است.

این مرکز با هشدار نسبت به افزایش سیاست‌های حمایت گرایانه در جهان و افزایش محدودیت‌های تجارت آزاد گفته است که این مساله ریسک موثری بر چشم انداز اقتصادی آلمان خواهد داشت. وزارت دارایی آلمان نیز از بحران لیر ترکیه، بریگزیت و منازعات تجاری در سطح جهان به عنوان بزرگ‌ترین مخاطرات رشد اقتصادی آلمان نام برده است.

انتهای پیام