بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان و برخی استثنائات وارد بر آن، اظهار کرد: حسب اطلاع مجلس محترم ایرادات و ابهامات شورای محترم نگهبان را نسبت به قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان رفع و لایحه را برای اظهار نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد. در اصلاحات اخیر مجلس بکارگیری بازنشستگان را در سمت‌های مذکور در بندهای «الف، ب و ج» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانست. بندهای مذکور شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور است.

وی افزود: اینکه چه مصلحت و ضرورتی باعث این استثناء شده فعلاً بر ما روشن نیست؛ شاید با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس و تفصیل نظر شورای نگهبان، بتوان به تصویر روشن‌تری از قضیه دست یافت.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در مورد بازنشستگی باید مورد نظر باشد این است که بازنشسته کردن نیروها فقط به منظور باز کردن فضا برای ورود نیروهای جوان به کار نیست بلکه با عنایت به اینکه جسم، روح، روان و توانایی‌های ذهنی انسان خواه ناخواه با گذشت زمان به تحلیل می‌رود و کاهش می‌یابد، بازنشستگی تدبیر و روشی است برای اینکه امور مختلف مملکت احیاناً دستخوش ضعف کسانی که انجام آنها را بر عهده دارند نشود.

کشاورز تصریح کرد: در عین حال عدالت و انصاف حکم می‌کند به کسی که عمر و جوانی خود را برای خدمت به مملکت صرف کرده مجالی داده شود تا شاید اندکی به خود بپردازد. البته مورد اخیر در صورتی میسور خواهد بود و مصداق خواهد داشت که مزایا و حقوق بازنشستگان پاسخگوی این اقدامات و مسائل رفاهی باشد (که در جامعه ما مطلقاً نیست، جز در موارد نادر).

وی اظهار کرد:‌ به طور کلی قانون اصلی و اصلاحات آن را باید قدمی دانست در مسیر ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان و کسانی که به نوعی آموزش‌های تخصصی را طی می‌کنند. زیرا بازنشستگی به صورت امواج از بالا به پایین منتقل می‌شود و امکان ورود نیروهای جدید را فراهم می‌کند، بنابراین  به طور کلی کاهش استثنائات این مقوله را باید ترجیح داد مگر در موارد کاملاً ویژه.

این حقوقدان در خصوص موضوع بازنشستگی قضات و اشتغال آنها در حوزه وکالت گفت: در آغاز تغییر نظام قضایی یعنی در 1290 و بعد از آن کشور با کمبود افراد آشنا با علم حقوق مواجه بود و این کمبود در امر قضاوت و همچنین وکالت کاملاً احساس می‌شد. نتیجه این شد که برای سطوح بالای قضایی از علمای واجد ملکه اجتهاد استفاده شد (در حد دیوان عالی کشور و بعضاً محاکم استیناف) و در سطوح پایین‌تر با آموزش دادن افرادی به مدت 6 ماه نیازهای مربوط به محاکم صلحیه (همان دادگاه‌های بخش یا حقوقی دو بعدی) تا حدی برطرف شد.

کشاورز افزود: واضح است که در این میان نیازهای دفاعی مردم که امری نو و به ویژه در امور کیفری کم‌سابقه بود ایضاً به راحتی برطرف نمی‌شد و این مشکل با اقدامات مشابهی –البته با سخت‌گیری کمتر- تا حدی برطرف شد. اما از آنجا که سپردن حقوق مردم به دست افرادی که آگاهی و تخصص کافی نداشتند قابل قبول نبود برای رفع این کمبود اجازه داده شد قضاتی که بازنشسته، بازخرید یا مستعفی می‌شدند، پروانه وکالت بگیرند. به عبارت دیگر قانونگذار در پی حل مشکل قضات بازنشسته نبود بلکه می‌خواست مشکل کمبود وکیل را مدیریت کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای این قانون بدون توجه به شأن تصویب آن ادامه پیدا کرد و بعدها دادن پروانه وکالت به قضات ایستاده یا نشسته نظامی نیز به آن اضافه شد و پس از پیروزی انقلاب و تغییر نظام قضایی اصلاح بند «د» ماده هشت لایحه استقلال کانون وکلا این امکان را ایجاد کرد که کارمندان شاغل در واحدهای حقوقی ادارات نیز بتوانند بعد از بازنشستگی پروانه وکالت دریافت کنند.

رییس سابق اسکودا اظهار کرد: استمرار اجرای قوانینی که علت تصویب آنها منتفی شده در جوار فارغ‌التحصیلی تعداد بیشماری از دانشکده‌های بیشمار حقوق سراسر کشور، عملاً بحث حق دفاع مردم و اعمال آن به نحو احسن را دچار آشفتگی کرد.

کشاورز در ادامه توضیح داد: کسانی که سابقه قضایی دارند و بازنشسته می‌شوند معمولاً از نظر حقوق بازنشستگی دریافتی در وضع مطلوبی هستند و حتی بابت سنوات خدمت مبالغ قابل توجهی دریافت می‌کنند. مشمولان بند «د» ماده هشت نیز وضعی مشابه البته در سطح پایین‌تر دارند، در نتیجه جوانانی که از طریق آزمون و با کارآموزی وارد کار وکالت می‌شوند از یک سو در شرایط مالی نامطلوبی هستند و از دیگر سو در مقابل کسانی که به علت داشتن سوابق در دستگاه قضا با بسیاری از افراد آشنا هستند، امکان رقابت ندارند.

وی یادآور شد: بیان این مطالب قطعاً باعث کدورت برخی از دوستان ما خواهد شد، لکن اینها واقعیت‌هایی است که از آنها گزیر و گریزی نیست و شاید با مقایسه سیستم قضایی کشورمان با سایر ممالک به این نتیجه برسیم که روش گزینش مباشران حق دفاع در کشور ما منطقی و درست نیست.

این حقوقدان در خصوص منع بکارگیری بازنشستگان در منصب وکالت پیشنهاد کرد: به هر حال یک راه حل عادلانه و معقول این است که پرداختن به کار وکالت از سن معینی (مثلاً 70 سال) برای همگان - صرف نظر از اینکه چگونه پروانه وکالت دریافت کرده باشند- ممنوع شود که این راه‌حلی بینابین و محافظه‌کارانه خواهد بود (توجه شود که بنده خود 74 ساله‌ام).

وی یادآور شد: در بسیاری از کشورها روش معکوس است، یعنی برای ورود به حرفه قضاوت سابقه مشخصی از وکالت ضروری است نه برعکس.

رییس سابق اسکودا در خصوص قائل شدن استثناء در قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: در یک دید کلی به نظر می‌رسد فقدان هر نوع استثناء از نظر قانونگذاری و رعایت عدالت مطلوب‌تر است و چنانچه در مواردی بکارگیری افراد خاصی به شدت ضروری باشد باید این امر را به تصویب قانون جداگانه موکول کرد.

کشاورز در ادامه به اصلاحات قانون منع بکارگیری بازنشستگان اشاره و اظهار کرد: اصلاح دیگری که به عمل آمده در مورد بازنشستگان نیروهای مسلح است که با مجوز فرمانده کل قوا منحصراً در واحد مربوطه مجاز تلقی شده؛ با توجه به طبع کار نیروهای مسلح این تدبیر مثبت ارزیابی می‌شود زیرا بعضاً آگاهی‌ها و اطلاعات نظامیان به ویژه وقتی ناظر به مناطق خاص یا عملیات ویژه باشد می‌تواند باعث صرفه جویی در وقت و نیز کاهش ضاعیات و تلفات گردد.

وی گفت: مورد دیگر استثناء کردن جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهداست که به طور کلی باید مثبت ارزیابی شود، در عین حال در مصوبات اخیر دارندگان اجازه‌های خاص از مقام معظم رهبری از فهرست استثنائات حذف شده‌اند.

انتهای پیام