به گزارش ایسنا، سیدیاسر رایگانی در نشست خبری با خبرنگاران، با ارائه آمار عملکرد این سازمان در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ از رشد ١٠٠ درصدی میزان محکومیت پرونده‌های حوزه کالا و خدمات خبر داد و اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال در مجموع ٢٣٢ هزار و ١۴٢ فقره پرونده به تعزیرات ارجاع شده است.
وی ادامه داد: در حوزه کالا و خدمات ١٧٧ هزار و ٢٨۶ پرونده تشکیل شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته هفت درصد رشد داشته است.
رایگانی گفت: میزان محکومیت پرونده‌های حوزه کالا و خدمات ٧١١ میلیارد تومان جریمه بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ١٠٠ درصدی را نشان می‌دهد.
سخنگوی تعزیرات درباره پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز گفت: ٢٣ هزار و ۴٣٧ پرونده به شعبه سراسر کشور ارسال شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، هشت درصد رشد یافته است و میزان محکومیت در این حوزه‌ها ٩ میلیارد و ٩٧٢ میلیون تومان است و رشد ٨٣ درصدی را نشان می‌دهد.
رایگانی درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نیز تصریح کرد: ٣١ هزار و و ۴٢٩ فقره پرونده در شش ماهه نخست امسال تشکیل شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٠ درصد رشد را نشان می‌دهد. در این رابطه متخلفان ٢۶ هزار میلیارد ریال جریمه شدند که رشد ١٢۶ درصدی محکومیت ریالی به دلیل عزم جدی در مبارزه با دانه درشت‌ها در حوزه قاچاق کالا و ارز مشاهده می‌شود.
سخنگوی تعزیرات به آمار اجرای احکام شعب عادی و تخصصی این سازمان اشاره کرد و افزود: در حوزه کالا و خدمات احکام ١٧٧ هزار و ٣۵٩ فقره پرونده اجرا شده که ٣٩ میلیارد ریال مبلغ جرایم وصولی است. همچنین مبلغ ١۵ میلیارد تومان هم به شاکیان خصوصی در این پرونده‌ها بازگردانده شده است.
وی اضافه کرد: در حوزه بهداشت، درمان و دارو احکام ٢١ هزار و ٨١٣ فقره پرونده اجرا شده است که ارزش ریالی جزای نقدی وصول شده سه میلیارد و ١١۴ میلیون تومان است و ٧٨ میلیون تومان هم به شاکیان خصوصی برگردانده شده است.
رایگانی در مورد اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: ٢١ هزار و ٧٨٧ فقره پرونده با جریمه ١٣٣ میلیارد تومان اجرا ی حکم شده است. همچنین ١٧ میلیارد تومان هم به شاکیان خصوصی این پرونده‌ها برگشت داده شده است.
وی اظهار کرد: ١١ هزار و ۵٠٠ شکایت مردمی از طریق سامانه ١٣۵ تعزیرات در شش ماهه نخست امسال ثبت شده است. در این مدت ۶١ هزار و ٣٨٠ گشت مشترک تعزیرات در سراسر کشور با همکاری دستگاه‌های نظارتی برگزار شد و در این گشت‌ها ٢٢ هزار و ٩۴٨ فقره پرونده تشکیل و متخلفان ٢٢ میلیارد و ۶١٧ میلیون جریمه شدند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: سیاست سازمان تعزیرات در سه ماه اخیر، تامین امنیت اقتصادی است و تلاش کردیم به سمتی برویم که ایجاد یاس و نگرانی نشود.
وی تصریح کرد: تعزیرات از کسبه، اصناف، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کند.
رایگانی اظهار کرد: سعی داریم با هماهنگی سایر مراجع از جمله قوه قضاییه، بسیج، نهادهای انتظامی و امنیتی به سمت امنیت بازار در راستای حمایت از فعالیت‌های قانونی پیش رویم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه نشست خبری به موضوع پیاده روی اربعین اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۵۷ فقره پرونده تخلف آژانس هواپیمایی در ایام اربعین تشکیل و اعمال قانون شد. امسال نیز بلیط‌های هواپیمایی و تردد زمینی را کنترل می‌کنیم و به شکایات مرتبط با این موضوع خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
رایگانی تصریح کرد: در مورد نرخ بلیط هواپیما، آزادسازی با رهاسازی اشتباه گرفته شده است و معتقدیم این آزادسازی نباید به شکلی باشد که رهاسازی شود.
وی ادامه داد: در زمان پیک پروازی باید کف و سقف قیمت مشخص شود تا تعزیرات طبق آن با میزان بالاتر به عنوان گرانفروشی برخورد کند اما مراجع قیمت‌گذاری متاسفانه بحث آزادسازی را با رهاسازی اشتباه گرفته‌اند و باید شرایطی ایجاد شود که شرکت‌های پروازی بلیت خود را در یک فضای رقابت عرضه کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: مرجع رسیدگی به این امر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و باید قیمت سقف و کف بلیط‌ها را به ما اعلام کنند و اگر تخلفات ایرلاین‌ها اعلام نشود، دست تعزیرات برای رسیدگی به تخلفات بسته است.
وی درباره فروش اینترنتی دارو، عرضه داروهای تقلبی و گرانفروشی به ویژه در بیمارستان‌های خصوصی اظهار کرد: کمیته‌ای در سازمان تعزیرات از ۲ هفته قبل با حضور و همراهی وزارت بهداشت ایجاد شده است و قطعا این تخلفات را رصد، بررسی و رسیدگی می‌کنیم.
رایگانی تاکید کرد: موضوع تعرفه‌های بیمارستانی در اولویت قرار دارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی به موضوع پرونده‌های احتکار اشاره کرد و گفت: ۶۶۸ پرونده با عنوان احتکار در شش ماهه نخست امسال به تعزیرات ارجاع شد که ارزش آنها ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: در این رابطه ۴٩۶ پرونده مختومه شدند که بیشترین پرونده پس از مرداد ماه تشکیل شده است.
رایگانی خاطرنشان کرد: از تعداد ۱۷۲ پرونده در دست رسیدگی، ۲۸ پرونده مربوط به کالاهای اساسی با نظارت سازمان‌های مربوطه عرضه شده و بیشترین کالاهای کشف شده آهن، میلگرد و لوازم خانگی بوده است.
وی در خصوص تعداد پرونده‌های ۶ ماهه نخست سال ۹۷ اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۸ پرونده با ارزش ریالی ۵١٧ میلیارد ریال تشکیل شده و بیشترین تعداد پرونده در استان لرستان بوده است که این کالاها الزام به عرضه شدند.
رایگانی در ادامه به برخی پرونده‌های رسیدگی شده در شعب استانی اشاره و اظهار کرد: در شعبه ۱۰ تبریز در استان آذربایجان شرقی، به دو فقره پرونده احتکار رسیدگی شده که یکی از آنها موضوع برنج متعلق به شرکت صبا پیشرو با سه متهم بود که الزام به عرضه شدند.
وی افزود: همچنین در این استان دو متخلف به نام‌های حسین دباغ و قربانعلی فرخزاد، ۱۰ هزار تن میلگرد را احتکار کرده بودند که این پرونده رسیدگی و متخلفان ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال جریمه شدند.
رایگانی گفت: پس از کشف یک محموله لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تنومان در آذربایجان شرقی، متهم پرونده به نام مهدی جلالی علاوه بر حکم الزام به عرضه به پرداخت ١۵ میلیون تومان جریمه نقدی نیز محکوم شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در استان گلستان نیز ٢١ هزار و ٣٠ بسته کاغذ کشف و حکم الزام به عرضه آنها صادر شده است.
وی درباره مهمترین پرونده‌های احتکار در دست رسیدگی گفت: در شعبه ۶ تبریز، ۴٠ تن لپه با ارزش ٢١٩ میلیارد در دست رسیدگی قرار دارد، همچنین پرونده برنج احتکار شده به ارزش دو میلیارد ریال در حال رسیدگی می‌باشد.
رایگانی در ادامه به پرونده‌های احتکار در دست اجرا اشاره کرد و افزود: ۱۶۱۰ تن برنج هندی، ٢۴۵ورقه پالت ملامین و ام‌دی‌اف به ارزش ۹۱۲ میلیون تومان، ۲۴ هزار پاکت شوینده، ٨٩۵ پکیج به ارزش ٢۶٢ میلیون تومان و ٢۵١ حلقه لاستیک در استان‌های مختلف کشف شده که این کالاها در دست عرضه با نرخ مصوب دولتی است.
وی با ارائه لیست قیمتی از اقلام تولیدی ۱۰۰ درصد داخلی از سایت سازمان حمایت، گفت: این قیمت‌ها را با قیمت یک فروشگاه زنجیره‌ای معتبر مقایسه کردیم که به عنوان نمونه نبات در فروشگاه‌ها ۴ برابر قیمت مصوب عرضه می‌شد، نخودچی دو آتیشه ۱۸ هزار تومان بود و در عرضه ۲۶ هزار تومان، لیمو عمانی ۱۷ هزار تومان بود که در این فروشگاه ۶۶ هزار تومان عرضه می‌شود.
رایگانی درباره تخلف درج نشدن قیمت روی کالاها اظهار کرد: سال گذشته ۳۶ هزار پرونده در مورد عدم درج قیمت به ما عرضه شده است اما مشکلات حوزه‌های دیگر که فراوانی بیشتری هم دارند توسط اصناف به ما گزارش نمی‌شود.
وی در ادامه از اتحادیه ها، اصناف، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خواست کرد تا عدم درج قیمت را به تعزیرات ارجاع دهند یا مواردی مانند قیمت مخدوش شده یا بی قیمت بودن کالاها را اعلام کنند زیرا سازمان تعزیرات در غیر اینصورت اجازه ورود و رسیدگی به تخلفات را ندارد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از سازمان استاندارد تقاضا کرد که بر حجم، کیفیت و بسته بندی محصولات نیز نظارت داشته باشند. رایگانی تصریح کرد: در حال حاضر متاسفانه حجم و وزن درج شده بر روی اقلام تناسب ندارد و این موضوع مصداق کم‌فروشی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره کم‌کاری سازمان تعزیرات گفت: بضاعت گشت مشترک و نیروی انسانی ما به نسبت حجم پرونده‌ها پایین است ولی با این وجود در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۶۱ هزار گشت بازرسی داشتیم و برپایی گشت نیازمند همکاری دستگاه‌های نظارتی است.
رایگانی خاطرنشان کرد: نظارت بر توزیع بر عهده اتحادیه‌ها است و اتحادیه‌ها باید در مورد گرانفروشی و عدم صدور فاکتور نظارت داشته باشند.
انتهای پیام
نظرات