محسن محبی  در گفت‌وگو با ایسنا، درباره  موضوع لازم الاجرا بودن حکم دادگاه لاهه اظهار کرد: بدون تردید تصمیم دیوان بین المللی دادگستری از نظر حقوقی الزام آور است؛ به طور کلی هم آرای دیوان الزام آور است و هم دستورات دیوان.

وی ادامه داد: تا چند سال قبل تردیدی بین حقوق دانان بین‌المللی و خصوصی وجود داشت که آیا دستور موقت هم مثل رای الزام اور است یا خیر؛ اما امروز این تردید بر طرف شده است و دیوان صریحا اعلام کرده است که دستور موقتش هم درست مانند رای دیوان الزام آور و دولت‌ها باید تمکین و تبعیت بکنند .

محبی افزود: دولت ها باید از رای و دستور موقت دادگاه لاهه پیروی کنند، بنابراین از نظر حقوقی هیچ تردیدی در این زمنیه وجود ندارد.

این حقوقدان تصریح کرد: این که بعضی ها در این امر تردید می‌کنند، پرسش هایی را مطرح می‌کنند و خدشه ای به این نظر وارد می‌کنند بیشتر ناظر به ماهیت دادگاه است که چه جایگاهی در حقوق بین الملل دارد.

وی هم چنین  گفت: جواب این امر هم این است که الزام در حقوق بین الملل لزوما با الزام در حقوق داخلی یکی نیست. به طور کلی جامعه  بین الملل با جامعه داخلی متفاوت است.

محبی خاطرنشان کرد: در عرصه بین المللی فشار و نیرویی که الزام ایجاد می‌کند، افکار عمومی و توازن قدرت میان دولت ها است. در حقوق داخلی این الزام فرق می‌کند؛ اگر محکومی به رای دادگاه تمکین نکند، دولت می تواند او را مجبور  به اجرای حکم دادگاه کند. اما چون در حقوق بین‌الملل چنین قدرتی وجود ندارد فشاری برای اجرای حکم دادگاه هم نیست؛ اما ساز و کار بسیار قوی تری درمیان است و آن هزینه سیاسی بر دولتی است که از دستورات دادگاه سرپیچی کند .

وی در پایان گفت: اگر ایالات متحده رای دادگاه را  اجرا نکند بی شک هزینه هایی برای او خواهد داشت.

 انتهای پیام