• دوشنبه / ۱۶ مهر ۱۳۹۷ / ۱۵:۱۳
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 97071609259
  • خبرنگار : 71623

در میزگرد سرمایه‌گذاری مطرح شد

قاچاق روزی ۱۰ میلیون لیتر بنزین به افغانستان

استانها/ سوخت قاچاق

رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی از قاچاق روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین به افغانستان خبر داد و گفت: وضعیت بازار چهارگانه عدم ثبات و پرهیز از سرمایه‌گذاری را به فعالان اقتصادی دیکته می کند.

به گزارش ایسنا، امروز (دوشنبه) میزگرد تخصصی محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار در ایران با حضور رئیس خانه صنعت و معدن ایران و دیگر دست‌اندرکاران این بخش برگزار شد و در آن تاثیر تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و فساد ساختاری بر محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور بررسی شد.

عبدالعزیز هدایت - رئیس انجمن سازندگان تجهیزات  صنعتی - در این نشست، ضمن برشمردن مشکلاتی که در حوزه ساخت تجهیزات در کشور وجود دارد، به نقل از رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره قاچاق بنزین گفت: روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر بنزین به افغانستان قاچاق می‌شود که قیمت هر لیتر بنزین در ایران ۱۰۰۰ تومان و در افغانستان ۶۰۰۰ تومان است. اما این پول به جای ایران به چین یا ترکیه می‌رود و با آن لباس استوک وارد می‌شود و دوباره پول آن تبدیل به دلار شده و از کشور خارج می‌شود؛ یعنی قاچاق در قاچاق که این حجم نمی‌تواند توسط کولبران انجام شود.

وی با اشاره به اینکه تا پیش از طرح پیمان‌سپاری ارزی مبادلات تجاری ایران با دو کشور افغانستان و عراق با ریال انجام می‌شد، اظهار کرد: طرح پیمان سپاری ارزی، صادرات به این دو کشور را دچار مشکل کرده؛ به طوریکه پیش از این طرح روزانه ۵۰۰ کامیون از کرمامشاه به عراق می‌رفت اما در حال حاضر به ۳۰ عدد رسیده است.

به گفته رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، ریالی که ایرانی‌ها به عراق می‌برند دوباره به کشور برمی‌گردد که باعث شده برای مثال در مرز در شلمچه به دلیل عرضه بالای ریال توسط عراقی‌ها، دلار حدود ۶۰۰۰ تومان معامله شود.

هدایت با بیان اینکه ممنوعیت صادرات محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی آسان‌ترین و بدترین روش است، تصریح کرد: در شرایطی که صادرات باعث افزایش قیمت در بازار داخل می‌شود بهتر است آن محصول را از کشورهای دیگر وارد کرد تا بازار صادرات حفظ شود.

وی با تاکید بر خالی بودن ۷۵ درصد ظرفیت احداث کشور، اظهار کرد: صنعت ساخت تجهیزات تولید انبوه ندارد؛ بنابراین باید بر اساس سفارش ساخته شود یا طرح‌های توسعه‌ای از محل منابع ملی و سرمایه‌های خارجی تبدیل به پروژه شود.

به گفته رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، طی مدتی که صنعت ساخت تجهیزات با شرایط گفته شده به پروژه تبدیل شد، شاهد رشد این صنعت در کشور بودیم.

وی افزود: حداقل انتظار این بخش با رکودی که در حال حاضر وجود دارد امکان دسترسی به بازارهای جوار است، چراکه بخش اقتصادی پیش از ورود بخش سیاسی نمی‌تواند به بازارهای جوار وارد شود.

هدایت با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در بازارهای مریض ممکن نیست، گفت: وضعیت بازار چهارگانه کشور مناسب نیست. بازار پول مریض و دچار تلاطم است. بازار سرمایه بهم ریخته و بازار کالا با چالش‌های عجیب و کمبودهای وحشتناک مواجه است. بازار کار نیز بیش از ۳.۵ میلیون بیکار دارد که اگر بیکاری پنهان را هم بررسی کنیم رقم آن بیش از مقدار ذکر شده است.

وی افزود:‌ مجموعه این شرایط و عدم ثبات، پرهیز از سرمایه‌گذاری را به فعالان اقتصادی دیکته می‌کند، چراکه احتمال از بین رفتن سرمایه زیاد است.

به گفته هدایت، تعطیل بودن صنعت احداث به معنی این است که ۸۰ درصد صنایع کشور مریض هستند.

کارت بازرگانی و تاسیس شرکت دو کانون فساد

در ادامه این نشست، لطفعلی بخشی - نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران - با بیان اینکه فساد در بخش خصوصی نیز زیاد است، گفت:‌ برای دریافت کارت بازرگانی و تاسیس شرکت هیچ شرطی به جز سن وجود ندارد که این مسئله یکی از ریشه‌های فساد است و تعیین قوانین آن بر عهده دولت است.

 وی افزود:‌ تاسیس شرکت در ایران نیازی به دانش، سرمایه و مکان ندارد و ثبت شرکت تنها با پرداخت ۵۰ هزار تومان پول انجام می‌شود که نتیجه آن حجم عظیم چک‌های برگشتی است.

به گفته نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، دو کانون فساد در ایران، کارت بازرگانی و تاسیس شرکت با قوانین موجود است.

ادامه دارد

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۷-۰۷-۱۶ ۱۵:۴۲

چگونگی توزیع سوخت در حمل و نقل عمومی برای رسیدن به عدالت اجتماعی یکی از نعمت‌های ارزشمندی که این سرزمین از آن برخوردار است، نفت و فرآورده های نفتی است. پس بر ما شکرگذاری در استفاده درست و به جا از همه منابع خدادادی امری واجب! آیا ما مردم شکرگذار هستیم، آیا ما در استفاده از منابع خدادادی علاوه بر قدردانی، شایسته و نیکو از آن نعمت استفاده می کنیم؟ آیا به فکر آیندگان در برخورداری از سرزمینی آباد، سر سبز و پایدار و برخودار از تنوع نعمات هستیم؟ آیا سود استفاده از بنزین برای همه مردم ایران به یک اندازه است؟ آیا مصرف کننده سوخت بنزین و نفت گاز می تواند خسارت های ناشی از استفاده از این فرآورده ها برای دیگران جبران کند؟ آیا مصرف سوخت در خودروها و صنایع ما بهینه است؟ عملکرد ما در استفاده از سوخت های فسیلی مایع( بنزین، نفت گاز و نفت کوره) بیانگر شهرهایی آلوده، ترافیک های خسته کننده شهری و جاده ای، نامهربانی وحشتناک با طبیعت و قاچاق لجام گسیخته سوخت در مرزها و مصرف وافر این فرآورده ها است. تا به حال طرح های نظیر اختصاص سهمیه بنزین ماهیانه و دریافت نفت گاز بر اساس پیمایش خودرو دارای سوابق چند ساله هستند و تا حدودی توانستند مصرف سوخت و رواج قاچاق از مرزها را کنترل کنند. از نظر نگارنده این طرح ها، راه حل های موقت هستند و تنهاترین و بهترین راه عرضه سوخت بر اساس آزاد کردن قیمت واقعی در کشور است. واقعی کردن قیمت عرضه سوخت باعث مصرف بهینه، کاهش قاچاق، بهینه سازی صنایع و خودروها در مصرف سوخت، کاهش آلاینده های هوا و افزایش سلامتی و تندرستی در جامعه می شود. عده ای عقیده دارند که آزادکردن قیمت سوخت باعث ایجاد تورم وحشتناک و گرانی کالا و خدمات می شود. در جواب می توان گفت: که اگر توزیع فرآورده های سوختی بر اساس عدالت باشد، نه تنها تورمی ایجاد نمی شود، بلکه سود و فایده آن نصیب همه ایرانیان ساکن در روستاها و شهرها می شود. در حال حاضر سوخت گاز طبیعی فشرده(CNG) از آلایندگی بسیار کمتری نسبت به سوخت مایع برخودار است، خوشبختانه گاز طبیعی فشرده قابل قاچاق به دیگر کشور نمی شود. مجلس شورای اسلامی باید قوانین مصوب نماید که با توجه به کمبود جایگاه های CNG عرضه گاز طبیعی فقط به خودروهای عمومی درون شهری نظیر اتوبوس های درون شهری، تاکسی ها، آژانس ها و سرویس های مدارس، وانت بارها و ..