به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: سخنان سیداحسان قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس، در نشست بررسی دایره شمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان جنجال زیادی به پا کرد. قاضی‌زاده در این نشست و در میانه سخنان خود درباره این قانون گفت: «سن بازنشستگی در دستگاه‌ها متفاوت است و یکی از شیوه‌ها این است که حق و حقوق بازنشستگی خود را برمی‌گردانند تا سنوات خدمتی خود را افزایش دهند که تمامی اینها را می‌توان شناسایی و ردیابی کرد. یکی از معاونان وزرا ۶۰۰ میلیون تومان به یک صندوق تأمین اجتماعی داده تا سوابق خدمتی‌اش را حذف کند ولی با پاک‌کردن یک صندوق، درست‌شدنی نیست و اینها قابل‌ردیابی است».
بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها موضوع مطرح‌شده توسط قاضی‌زاده یک استثنا نیست بلکه پس از تصویب قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان به یک رویه تبدیل شده است. از آنجا که در حال حاضر ۱۶ صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد و بسیاری از مدیران در طول دوران خدمت خود در دستگاه‌های متفاوت به عضویت چند صندوق بیمه‌ای مختلف درآمدهاند، تلاش برای حذف سوابق در برخی از این صندوق‌ها می‌تواند بازنشستگی این مدیران را به تعویق بیندازد و این همان روشی است که به نظر می‌رسد هم‌اکنون در دستور کار برخی از این مدیران قرار گرفته است.
اگرچه در نگاه اول پس‌دادن حقوق و مزایای یک صندوق بیمه‌ای امر خلاف قانونی به نظر نمی‌رسد اما نباید فراموش کرد که این مدیران فقط با پرداخت مبالغی به یک صندوق بیمه نمی‌توانند همه دین خود را در‌این‌باره ادا کنند؛ زیرا در کل دوران خدمت خود از آن سابقه بیمه‌ای برای ارتقا استفاده کرده و از مواهب مادی و معنوی آن بهره‌مند بوده‌اند. در این پرونده نیز، معاون مورداشاره قاضی‌زاده که مشغول خدمت در یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی دولت است، با پرداخت همه حق و حقوق یکی از صندوق‌های کوچک و ورشکسته که به دلیل مسئولیت‌هایش در یک حوزه صنعتی، چند سالی بیمه‌پرداز این صندوق بوده، تلاش کرده است بازنشستگی خود را به تعویق بیندازد.
فارغ از این سؤال مهم که مسئول موردنظر در مقام فعلی خود از چه امکانات و درآمدهای مادی و معنوی‌ای بهره می‌برد که حاضر است برای حفظ آن، چنین مبلغ گزافی را پرداخت کند، این نبود شفافیت در زمینه سوابق خدمتی این مدیران است که به مدد آنان آمده تا در سکوت کامل تلاش کنند قوانین مختلف را دور بزنند و به «خدمت پرمنفعت» خود ادامه دهند. تعدد صندوق‌های بازنشستگی و وجودنداشتن شفافیت در عملکرد آنان باعث شده است امکان نظارت نهادهای نظارتی و افکار عمومی بر این فرایندهای فسادآور کاهش پیدا کند.
یک پرونده دیگر «شرق» در بررسی‌های خود درباره این رویه، باخبر شد که رئیس یکی از صندوق‌های بزرگ بازنشستگی کشور نیز برای فرار از بازنشستگی، با پرداخت ۲۶ میلیون تومان به یک صندوق بیمه‌ای دیگر، سه سال از سابقه خدمتی خود را پاک کرده تا بتواند تا پایان دولت، به کار خود ادامه دهد. هنگامی که رئیس یک صندوق بازنشستگی مهم، خود جزئی از این فرایند قانون‌گریز باشد، تکلیف مدیرانی که برای پاک‌کردن سوابق بیمه‌ای خود به او مراجعه می‌کنند، چگونه خواهد بود؟
انتهای پیام
نظرات