مهدی جوهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: تا پایان شهریور در مجموع سه هزار و 514 پرونده در خصوص درخواست مهریه به دادگاه خانواده استان ارجاع داده شده است.

وی افزود: این تعداد به دلیل نوسانات اقتصادی و افزایش نرخ سکه در ماه‌های اخیر با رشد شش درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.

وی توضیح داد: تا پایان شهریور سال 96 در مجموع دو هزار و 957 پرونده به دادگاه خانواده جهت رسیدگی ارجاع داده شده بود.

این مسئول همچنین به افزایش تقاضای تعدیل تقسیط مهریه در استان نیز اشاره کرد و گفت: بدون شک مردی که تا سال پیش توان پرداخت ماهی یک سکه به ارزش یک میلیون و خورده‌ای را داشت امسال نمی‌تواند از پس پرداخت هزینه سکه‌ای که بیش از چهار میلیون تومان شده بر بیاید.

جوهری خاطرنشان کرد: بر این اساس اغلب کسانی که درگیر پرداخت مهریه هستند درخواست تعدیل تقسیط مهریه می‌دهند.

وی اظهار کرد: در شش ماه اول امسال درخواست تعدیل تقسیط مهریه در استان با رشد 289 درصدی مواجه بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به اینکه طی چند ماه گذشته تعداد پرونده های مربوط به درخواست مهریه در استان افزایش یافته افزود: بیشتر زنانی که درخواست مهریه می‌کنند به نوعی در فرآیند طلاق قرار داشته و با همسر خود دچار مشکل هستند.

وی گفت: زنان ایرانی اغلب از مهریه به عنوان ابزاری برای تسهیل در فرآیند طلاق استفاده می‌کنند و کمتر موردی پیش می آید که زن صرفاً با هدف گرفتن مهریه با مردی ازدواج کند.

این مسئول در پایان با اشاره به اینکه هنوز ارتباط معناداری بین افزایش قیمت سکه و وضعیت طلاق در استان مشاهده نشده گفت: یافتن ارتباط افزایش طلاق با نرخ سکه نیازمند تحلیل و و تحقیق میدانی است و به همین راحتی نمی‌تون در این مورد اظهار نظر کرد.

انتهای پیام