• یکشنبه / ۲۹ مهر ۱۳۹۷ / ۰۳:۰۴
  • دسته‌بندی: یزد
  • کد خبر: 97072815693
  • منبع : نمایندگی یزد

شگردهای برخی کارفرمایان در بهره‌کشی از کارگران!

کارگر

در حالی که مطالبه چک ضمانت برای عقد قرارداد و نگه داشتن حقوق ماه‌های اول کارگران توسط کارفرمایان اقدامی غیرقانونی است ولی هیچ قانون محکمی برای برخورد جدی با کارفرمایان متخلف وجود ندارد.

چندی است که سختی‌های کار کارگران فقط در انجام کارهای سخت خلاصه نمی‌شود بلکه آنان حتی برای دریافت حق الزحمه و نیز با مشکلاتی جدی نظیر دریافت چک‌های ضمانتی چند میلیونی از سوی کارفرمایان و عدم پرداخت حقوق ماه‌های اول، دوم و در بعضی موارد نیز ماه سوم مواجه هستند.

«پرویز الف» یکی از کارگران معترض در این خصوص به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: من در یک شرکت ساختمانی کار می‌کنم تا مخارج خانواده‌ام را بدهم اما الان که قیمت کالاها زیاد شده نمی‌توانم شکم زن و بچه ام را سیر کنم.

وی با بیان این‌که خود و دیگران همکارانش از مردادماه امسال تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند، افزود: کارفرماها نسبت به کارگران بی‌تفاوت هستند و در جواب اعتراضات ما می‌گویند پول نداریم.

احمدی، کارگری دیگر گفت:‌ کارفرمایان در حالی دم از بی‌پولی می‌زنند که برای خرید دستگاه‌های جدید و توسعه فیزیکی کارگاه‌های تولیدی خود بدون هیچ محدودیت پرداختی اقدام می‌کنند.

این کارگر با بیان این‌که از دید برخی کارفرمایان سیرکردن شکم زن و بچه کارگران بعد از توسعه فیزیکی واحدهای تولیدی قرار دارد، تصریح کرد:‌ آنها باید بدانند تا زمانی که کارگران دغدغه حقوق و تأمین مایحتاج اولیه زندگی را داشته باشند هیچ وقت اقتصاد کشور پیشرفت نخواهد کرد.‌

احمدی در ادامه با بیان این‌که برخی از کارفرمایان برای جلوگیری از شکایات کارگران در زمان تمدید قرارداد، بدون انجام هیچ تسویه حسابی، امضای فرم تسویه حساب نهایی را یکی از شروط عقد قرارداد جدید تعیین می‌کنند،‌ گفت:‌ کارگران به دلیل ترس از بیکاری و عواقب بی‌پولی با وجود میل باطنی بدون دریافت مبلغی، فرم تسویه حساب را تکمیل و به کارفرما تحویل می‌دهد.

وی، مطالبه یک فقره چک ضمانت 25 میلیونی برای ظرف شستن را یکی از شروط سخت و غیرمنطقی کارفرمایان دانست و گفت:‌ مشکل تنها مطالبه چک نیست، به هر جا مراجعه کردم حقوق دو یا سه ماه اول را پرداخت نمی‌کنند و به عنوان امانت تا زمان تسویه حساب نهایی نزد خود نگه می‌دارند. نگه داشتن حقوق اول کارگران ظلمی ناگفته در حق آنهاست و این موضوع در هیچ قانونی ذکر نشده و اقدامی کاملاً غیرقانونی است.

«محمدجواد حیدری» مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این‌که توجه به اهمیت کار و رعایت حقوق کارگران یکی از عوامل پیشرفت اقتصادی کشور است، اظهار کرد: گاهی اوقات کارگران ما برای دریافت حقوق خود رنج های زیادی می‌کشند.

وی به ضرورت پرداخت به موقع حقوق کارگران از سوی کارفرمایان تاکید کرد و گفت: همه کارفرمایان ملزم هستند در پایان ماه حق‌الزحمه کارگران را بدون هیچ بهانه‌ای پرداخت کنند. با توجه به مشکل بیکاری و شرایط بازار کار مدتی است که کارفرمایان با سوء استفاده از شرایط موجود در پرداخت حقوق نیروهای خود کوتاهی می‌کنند.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون یزد در ادامه نبود فرصت‌های شغلی متعدد را یکی از عوامل بروز این سوء استفاده‌ها از سوی کارفرمایان عنوان کرد و افزود: کارفرمایان تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از زیر بار پرداخت حقوق کارگران شانه خالی کنند. کارگران می‌توانند با مراجعه به ادارات کار نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود شکایت کنند؛ در هیچ جای قانون ذکر نشده که کارفرمایان حقوق کارگران را پرداخت نکنند.

وی به اعمال شروط جدید کاری از سوی کارفرمایان اشاره و تصریح کرد: بسیاری از کارگران برای شروع کار با شروطی نظیر نگه داشتن حقوق ماه‌های اول نزد کارفرما و یا دادن چک‌های تضمینی روبه رو می‌شوند که این امر خلاف قانون است. چنانچه کارگری با این شروط مواجه شد، می‌تواند با قبول آن در پایان ماه درخواست حقوق کند زیرا پس از انجام مراحل قانونی کارفرما ملزم به پرداخت حقوق می‌شود و شرط عدم پرداخت حقوق ماه‌های اول به دلیل غیرقانونی بودن حذف می‌شود.

حیدری، نبود قانونی محکم و دقیق برای برخورد جدی با کارفرمایان متخلف را یکی از چالش‌های جدی در این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: قانون‌گذاران باید با درنظر گرفتن جریمه برای کارفرمایان، مانع از بروز این مشکلات شوند.

گزارش از: مهتاب محمدیان، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.