به گزارش ایسنا، کلیات طرح یک فوریتی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس قرار گرفت. در جریان بررسی کلیات این طرح که یک فوریت آن پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود، قره سید رومیانی معاون پارلمانی وزیر دادگستری به عنوان نماینده دولت با اشاره به اهمیت ساماندهی زندانیان خاطرنشان کرد: این طرح مشابه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده، بنابراین دولت و قوه قضاییه با کلیات آن موافق هستند، اما لازم است این طرح برای بررسی کارشناسی و فنی در کمیسیون تخصصی مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد.

در ادامه حجت‌الاسلام سلیمی نماینده محلات در تذکری مستند به ماده ۱۶۳ آئین نامه داخلی مجلس نسبت به عدم ارائه گزارش کمیسیون قضایی درباره این طرح انتقاد کرد و کلیات این طرح را مخالف قانون اساسی دانست.

علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که این طرح طبق ماده ۱۶۳ به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و باید در زمان مقرر بررسی می‌شد و چون این کار انجام نشده، هیات رئیسه مکلف است این طرح را در دستور بیاورد ولو اینکه گزارش کمیسیون درباره آن وجود نداشته باشد.

لاریجانی همچنین گفت: اینکه کلیات این طرح خلاف قانون اساسی است من چنین برداشتی ندارم.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در تذکری مستند به ماده ۱۴۵ آئین نامه داخلی مجلس گفت که همزمان با دولت قوه قضاییه هم باید نظر خود را درباره این طرح اعلام کند و طرح باید در کمیسیون کارشناسی شود.

مخالفت مجلس با مسکوت ماندن طرح

در ادامه بررسی کلیات طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، جمعی از نمایندگان درخواست مسکوت ماندن سه ماهه این طرح را مطرح کردند.

غلامرضا کاتب به عنوان نماینده درخواست کنندگان در این رابطه گفت که این یک لایحه قضایی است و هم دولت و هم قوه قضاییه باید درباره آن اظهار نظر کنند، بخصوص که اداره کل تدوین قوانین ۲۴ ایراد درباره آن گرفته است.

در ادامه تقاضای مسکوت ماندن این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۷۳ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.

رئیس مجلس در ادامه کلیات طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها را به رای مجلس گذاشت که نمایندگان با ۱۴۹ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر به کلیات رای دادند.

در پی تذکرها و اخطارهای متعدد نمایندگان و درخواست برخی از آن‌ها، رئیس مجلس همچنین ارجاع طرح به کمیسیون برای بررسی بیشتر را به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۷۹ رای موافق‌، ۳۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۴۹ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، در صورت تصویب نهایی این طرح صدور قرار بازداشت موقت محدود می‌شود و از صدور قرارها و احکام قضایی بی رویه منجر به بازداشت و زندان جلوگیری خواهد شد.

انتهای پیام