به گزارش ایسنا، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق به العربیه گفت،‌ کاندیداتوری وزیر دفاع و کشور توسط فراکسیون "الاصلاح و الاعمار" به ریاست مقتدی صدر و فراکسیون "البنا" به ریاست هادی العامری صورت گرفته است و او کسی را برای این دو پست نامزد نکرده است.

این در حالی است که یک سیاستمدار عراقی گفته است: عبدالمهدی جایگزینی مشخص برای وزارت کشور آماده دارد و او یکی از دستیاران کنونی‌اش و از افسران عالی‌رتبه است در حالی که سنی‌ها با نامزدی عبدالوهاب الساعدی برای پست وزیر دفاع توافق کرده‌اند، آنها موافقت کرده‌اند که یکی از افسرانی که با داعش در استان‌های غربی سنی‌نشین مقابله کرده و مورد حمایت ساکنان بوده وزیر دفاع شود.

این همزمان با عقب‌نشینی ائتلاف ایاد علاوی در زمینه انحصار وزارت دفاع به اهل سنت و دادن آزادی عمل به عبدالمهدی در انتخاب نامزدی برای این پست بوده است.

پس از اینکه مقتدی صدر با همه میانجی‌گری‌ها برای تغییر موضعش درخصوص فالح الفیاض، نامزد تنها فراکسیون البنا برای پست وزیر کشوری مخالفت کرد، رهبران اهل سنت گفتند، با انتخاب فرمانده نظامی شیعی که در مبارزه با داعش مشارکت داشته به عنوان وزیر دفاع موافق هستند.

به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، وزیر سابق عراق گفت، این موضع‌ اهل سنت که محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق به صراحت آن را بیان کرده، فراکسیون‌های سیاسی شیعی به ویژه فراکسیون البنا را در تنگنا قرار داده است، زیرا این فراکسیون نه تنها بر سهمیه‌بندی پست‌ها اصرار دارد بلکه نمی‌خواهد از تنها نامزد خود یعنی فالح کوتاه بیاید و این مساله‌ به عبدالمهدی فرصت می‌دهد با فراکسیون‌ها به ویژه فراکسیون البنا با هدف تجدیدنظر در موضع خود درباره نامزدها مذاکره کند.

عبدالله الخربیط، رئیس فراکسیون "الانبار هویت ماست" در پارلمان عراق گفت، انتخاب فرمانده نظامی از میان شیعیان پیشنهاد الحلبوسی بود و با آن موافقت شد، وی به هفت تن از فرماندهان ارشد شیعی در موسسه نظامی برای انتخاب یکی از آنها به عنوان وزیر دفاع پیام ارسال کرد، زیرا مساله به سهم جناح‌ها براساس طائفه‌گرایی مربوط نمی‌شود و علاوه بر آن ما با این اقدام به دنبال حذف سهمیه‌بندی هستیم که طی سال‌های گذشته خسارت‌های فراوانی به کشور وارد کرده است.

 

انتهای پیام