• یکشنبه / ۳۰ دی ۱۳۹۷ / ۱۲:۳۳
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 97103016168
  • خبرنگار : 90089

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

چرا کالاها ارزان به دست مردم نمی‌رسد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به هشدار به همکارانش در مجلس گفت: در صحن علنی مجلس باید به این پرسش پاسخ دهیم که با وجود اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای کمیاب نفتی به کالاهای اساسی چرا این کالاها همچنان ارزان به دست مردم نمی‌رسد؟

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی در نطق میان دستور امروز (یکشنبه) مجلس با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: در روزهای تدبیر مجلس برای بررسی مهمترین سند مالی کشور در سال ۱۳۹۸ هستیم.

نماینده مردم مشهد در مجلس رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ را با یک ابهام بزرگ روبرو دانست و افزود: معیشت مردم اولین موضوعی است که در لایحه بودجه سال آینده با آن روبرو هستیم. مهمترین سوالی که در لایحه بودجه باید توسط دولتمردان و نمایندگان مجلس پاسخ داده شود این است که چگونه باید اهداف برنامه شش توسعه در برش یک ساله در سال آینده اجرایی شود؟

وی ادامه داد: قانون بودجه برنامه عملیاتی توسعه کشور است و ماهیت توسعه‌ای دارد به همین دلیل در قانون یک ساله که برشی از یک برنامه است، نباید نگران معیشت مردم بود اما به دلیل شرایط ویژه‌ای که بر اقتصاد کشور حاکم است از باب ضرورت باید دغدغه اصلی مان در تدوین بودجه سال آینده، معیشت مردم عزیز باشد. اگر مردم نگران معیشت‌شان باشند، گام‌های توسعه را نمی‌توان محکم برداشت به بیان روشن‌تر مردمی که نگران معیشت‌شان هستند کارگزاران خوبی برای توسعه کشور نیستند بنابراین اولویت‌مان در لایحه بودجه ۹۸ باید تامین معیشت مردم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: هر چند که دولت و رییس‌جمهور هم به این مسئله اذعان دارند اما اختلاف اساسی بین دولت و مجلس در این باره این است که شخص رییس‌جمهور و دولت ایشان معتقدند اگر بخش قابل توجهی از بودجه و درآمدهای نفتی را در مبدا زنجیره توزیع به کالاهای اساسی اختصاص دهند، مردم به آنچه که باید برسند، می‌رسند به همین دلیل ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ارز دولتی با این هدف توسط دولت به این مسئله اختصاص یافته است که روغن، برنج، گوشت و مرغ و کالاهای اساسی ارزان به دست مردم برسد اما نتیجه چه بوده است؟ شخصا با مسؤولان دولتی این بحث را مطرح کرده‌ام که شما ۱۴ میلیارد دلار از منابع کم‌یاب را هزینه کرده‌اید اما چرا کالاهای اساسی ارزان به دست مردم نمی‌رسد و مشکل کجاست؟

به گفته حسین‌زاده، مجلس و دولت باید به این پرسش پاسخ دهند که با وجود اختصاص این حجم از درآمدهای نفتی به کالاهای اساسی پس چرا این کالاها ارزان به دست مردم نمی‌رسد؟

نماینده مردم مشهد در مجلس ادامه داد: متاسفانه دولت از این مسئله بسیار مهم در لایحه بودجه به طور سرسری رد شده و به پرسش مذکور پاسخ نداده است، حتما منتظر جواب مجلس به این پرسش هستند. اگر من و شما هم رفع مسئولیت کنیم کمااینکه برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ به صراحت گفته‌اند «اگر دولت می‌خواست فکری برای این مسئله کند قطعا در لایحه بودجه می‌آورد حالا که دولت چنین نکرده است پس ما هم دخالت نکنیم». بنده و شما حق نداریم اشتباه دولت را تکرار کنیم ما مسئول معیشت، آسایش، بهره‌ور کردن منابعی هستیم که در اختیارمان است.

وی تاکید کرد: ۱۴ میلیارد دلار را نباید در ابتدای زنجیره توزیع هزینه کنیم چرا که هیچ قدرتی برای نظارت و کنترل بر بخش‌های مختلف زنجیره توزیع نداریم. مگر می‌دانیم برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی در زنجیره توزیع چگونه دست به دست می‌شود؟ زنجیره توزیع در اختیار دولت نیست. معنای تخصیص مابه‌التفاوت ۱۴ میلیارد دلار در ابتدای زنجیره توزیع این است که اختیار خود و معیشت مردم را به دست عوامل زنجیره توزیع شامل واردکنندگان، بنکداران، عمده‌فروش و خرده فروش است که روی هیچ یک از آنها نظارت نداریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از همکارانش در مجلس خواست تا تکلیف این مسئله را در صحن علنی مجلس روشن کنند.

انتهای پیام

خبرنگار: هادی فرهنگ زاد/ دبیر: فرهاد صمدی پور

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۷-۱۰-۳۰ ۱۴:۵۲

"معنای تخصیص مابه‌التفاوت ۱۴ میلیارد دلار در ابتدای زنجیره توزیع این است که اختیار خود و معیشت مردم را به دست عوامل زنجیره توزیع شامل واردکنندگان، بنکداران، عمده‌فروش و خرده فروش است که روی هیچ یک از آنها نظارت نداریم." در همه زمینه ها همینطور است.