• یکشنبه / ۳۰ دی ۱۳۹۷ / ۱۴:۲۱
  • دسته‌بندی: رسانه دیگر
  • کد خبر: 97103016283
  • منبع : فضای مجازی

بلاتکلیفی مالباختگان شرکت صدرا

image.png

پس از گذشت هفت سال از پرونده شرکت صدرا برخی مالباختگانی که خودروی فرسوده خود را توسط این شرکت به ثبت رسانیدند و قرار بود خودرو جدید دریافت کنند، اما هنوز برای برخی از مالکان خودروی‌های فرسوده مبلغی واریز نشده و پرونده ابعاد جدیدی به خود گرفته است.

به گزارش ایسنا، شفقنا در ادامه نوشت: بعد از گذشت هفت سال از اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و تحویل خودروی نو، همچنان ۲۵۰مالباخته باقی مانده‌اند که هنوز مبلغ خودرو را دریافت نکردند. در حالی که این افراد وام بانکی خود را تسویه کردند.

بنا به پی گیری‌ها، سازمان حمل و نقل سوخت مدعی است منتظر است تا دادگستری جلسه‌ای برای پرونده مالباختگان تشکیل دهد و شعبه دادگاه مربوطه را مشخص کند تا مالباختگان تعیین تکلیف شوند، اما نزدیک به ۶ ماه است که دادگستری این جلسه را تشکیل نداده و علت آن مشخص نیست. این تعداد مالباختگان مدام از سازمان حمل و نقل سوخت پیگیر هستند در حالی که جواب درستی دریافت نمی کنند و این در حالی است که آنها معتقدند ارزش پولشان در حال کاهش است.

نکته عجیب اینکه متهمان این پرونده از زندان آزاد شدند در حالی که هنوز ۲۵۰ نفر بدهکار هستند!

اما مروری بر ۶ سال پیش که بسیاری از مردم اعتماد کردند و اموال خود را در اختیار این شرکت قرار دادند:

ستاد سوخت در سال ۹۰-۹۱ طرح فجر ۳۳ را برای تعویض خودروهای فرسوده اجرا کرد. برای اجرای این طرح، شرکت صدرا معرفی و این شرکت عهده‌دار تعویض ۱۵ هزار خودروی فرسوده شد ولی نه تنها خودرویی تحویل داده نشد بلکه شرکت صدرا با باز نگرداندن پول، متهم به کلاهبرداری شد..

شرکت صدرا از شرکت‌های بخش خصوصی فعالیت خود را با ساخت و ساز ساختمان آغاز کرد و در مرداد ۸۹ با نام شرکت سرمایه‌گذاری و تامین خودروی «صدرا البرز» به ثبت رسید. صدرا قرار بود در حوزه طرح تعویض خودروهای فرسوده فعالیت کند بر همین اساس از متقاضیان ثبت نام کرده تا طرح نوسازی خودروهای فرسوده را اجرایی کند اما پس از مدتی نتوانست به تعهدات خود عمل کند و با شکایت متقاضیان روبرو شد.

روند ثبت‌نام‌ها به این صورت بود که افراد برای اسقاط خودروی فرسوده از طریق شرکت سرمایه‌گذاری صدرا اقدام کرده و ازطرف دفتر پیشخوان دولت به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و درنهایت شرکت سرمایه‌گذاری صدرا معرفی می‌شدند. قرار بود در مدت ۶۰ روز کاری خودروها تحویل داده شوند اما 6 ماه گذشت و هیچ خودرویی داده نشد.

همزمان فعالیت در حوزه خودرو و از سوی دیگر زمزمه‌هایی که در خصوص ارتباط نزدیک مدیرعامل این شرکت با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مطرح می‌شد باعث شد خیلی از افراد به این موضوع توجه کرده و این شرکت را دارای پشتوانه مالی بالا قلمداد کنند. این شرکت همچنین در فصل ۹۰-۹۱ فوتبال اسپانسر باشگاه پرسپولیس شد و تبلیغات شرکت بر روی پیراهن بازیکنان قرار گرفت.

مهدی نیکدار رییس ستاد وقت مدیریت حمل و نقل و سوخت در گفت‌وگو با ایسنا در بهمن ۹۴ ، در تشریح تلاش‌های انجام شده برای بازگشت حقوق مالباختگان این پرونده گفته بود: در اسفند سال ۱۳۸۹ فراخوانی برای طرح نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده توسط شرکت صدرا انجام شد و در مهرماه سال ۹۱ طرح مذکور از طرف ستاد متوقف شد. در این مدت نیز حدود ۴۰۰۰ نفر در طرح ثبت نام کردند.

در این فرآیند متقاضیان بین دو تا پنج میلیون تومان برای اسقاط خودروها و مبلغ ۱۰ میلیون تومان تسهیلات با بهره ۱۴ درصد از بانک ملت دریافت می‌کنند البته وامی که ریالی از آن به دستشان نمی‌رسد ولی اقساط آن را پرداخت می‌کنند. برخی به دلیل تاخیر پرداخت اقساط جریمه شده بودند که با مذاکرات انجام شده این جریمه‌ها بخشیده یا عودت خواهد شد.

براساس مقررات بانک مرکزی این وجوه باید به حساب خودروساز واریز می‌شد که به ادعای بانک ملت با هماهنگی و مکاتبات رییس وقت ستاد سوخت به حساب شرکت صدرا واریز شد و طبق آیین نامه عمل نشده و تخلف صورت گرفته است.

۴۰۰۰ نفر در طرح وارد می‌شوند؛ مقرر بود مابه‌التفاوت خودروها را علاوه بر مبلغ وام و اسقاط نیز به حساب‌های مفتوح شده افراد در بانک ملت واریز کنند. براساس مقررات بانک مرکزی این وجوه باید به حساب خودروساز واریز می‌شد که به ادعای بانک ملت با هماهنگی ستاد سوخت به حساب شرکت صدرا واریز شد.

وی در پاسخ به این سوال که “آیا این موضوع تخلف بانک ملت بوده است یا خیر؟” گفته بود: بانک ملت ارتکاب تخلف را قبول ندارد و ادعا می‌کند رییس وقت ستاد سوخت در این مورد مکاتباتی با بانک داشته است، البته نامه‌ای هم در این ارتباط وجود دارد که در آن قید شده است. در صورت اعلام شماره شاسی و موتور خودروی تحویلی، وجه تسهیلات به حساب شرکت صدرا واریز شود، در صورت وجود این مکاتبات نیز برابر آیین نامه بانک مرکزی باید پول به حساب شرکت خودروساز واریز می‌شد در نتیجه طبق این آیین نامه عمل نشده و تخلف صورت گرفته است.

بر اساس حکم دادگاه کلاهبرداری اعضای اصلی شرکت صدرا مشخص شده و بر اساس رای دادگاه رد مال تعیین شده و به شرط سپردن وکالت رسمی توسط مال باختگان به ستاد برای پیگیری پرونده، از وجوه در اختیار ستاد پرداخت می‌شود.

در این طرح حدود ۱۷۰۰ نفر موفق به دریافت خودرو شدند و حدود ۱۲۰۰ نفر دچار مشکل شدند و شرکت صدرا به تعهدات خود در مورد آنها عمل نکرد. متاسفانه ضمانت نامه معتبر از شرکت صدرا گرفته نشده بود و کل وجوه مردم به حساب این شرکت واریز می‌شود و بیش از چهار سال است که مشکلات بسیاری برای شهروندان ایجاد کرده است.

رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با اشاره به پیگیری‌های سرپرست قبلی ستاد گفته بود: این پیگیری‌ها منجر به تشکیل جلسه ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی کشور شد و پس از دو جلسه مقرر شد اصل پول مال باختگان از وجوه در اختیار ستاد پرداخت شود. در حقیقت بر اساس حکم دادگاه کلاهبرداری اعضای اصلی شرکت صدرا مشخص شده و بر اساس رای دادگاه رد مال تعیین شده و به شرط سپردن وکالت رسمی توسط مالباختگان به ستاد برای پیگیری پرونده ، از وجوه در اختیار ستاد پرداخت می شود.

اما مهدی نیک دار در خرداد ۹۵ از صدور رای برای ۱۲۰۰ مالباخته پرونده صدرا خبر داده بود و به خبرگزاری صدا و سیما گفته بود: دادگاه برای حدود “هزارو ۲۰۰″مال باخته طرح صدرا رای صادر کرده است، ۸۰۰ نفراز آنها برای گرفتن وجه به بانک معرفی شده‌اند.

قرار بود این مشکل اواخر پارسال حل شود ولی به علت مسدود بودن حساب‌های بانکی ستاد سوخت کشور، انجام نشد.

با توجه به مصوبات دولت و با کمک دادستانی تهران، بازپرس پرونده و سازمان راهداری کشور، رفع انسداد حساب‌ها انجام شد و توانستیم مشکل مال باختگان صدرا را حل کنیم.

نیک دار با اشاره به اینکه تعداد محدودی از مالباختگان صدرا نیز تاکنون شکایت نکرده‌اند، گفته بود: این افراد بعد از طرح دعوا باید رأی دادگاه را بگریند تا بتوانیم مبلغ را به آنها پرداخت کنیم.

اینک بعد از گذشت ۷ سال از اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و تحویل خودروی نو، همچنان ۲۵۰مالباخته باقی مانده اند که هنوز مبلغ خودرو را دریافت نکردند. در حالی که این افراد وام بانکی خود را تسویه کردند.

بنا به پی گیری‌های خبرنگار شفقنا، سازمان حمل و نقل سوخت مدعی است منتظر است تا دادگستری جلسه‌ای برای پرونده مالباختگان تشکیل دهد و شعبه دادگاه مربوطه را مشخص کند تا مالباختگان تعیین تکلیف شوند، اما نزدیک به ۶ ماه است که دادگستری این جلسه را تشکیل نداده و علت آن مشخص نیست. این تعداد مالباختگان مدام از سازمان حمل و نقل سوخت پیگیر هستند در حالی که جواب درستی دریافت نمی کنند و این در حالی است که آنها معتقدند ارزش پولشان در حال کاهش است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.