• دوشنبه / ۱ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۵:۵۰
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 97110100501
  • خبرنگار : 71132

با تصویب کمیسیون تلفیق

اعتبار استانداردسازی سامانه گرمایش مدارس افزایش می‌یابد

اعتبار استانداردسازی سامانه گرمایش مدارس افزایش می‌یابد

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ از مصوبه این کمیسیون برای افزایش اعتبار استاندارد سازی سامانه گرمایش و سرمایش مدارس خبر داد.

محمود نگهبان سلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نشست صبح امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۱۳۹۸ سهم وزارت آموزش و پرورش در اجرای بند (ب) ماده ۶۵ قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، موضوع تأمین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها، از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش می یابد.

به گفته وی، براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا سقف مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ها و پالایشگاه ها را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود ، واریز کند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق پنج درصد (۵%) اعتبار برای "اجرای آسفالت و عایق رطوبتی مورد نیاز مدارس" در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار می‌گیرد.

جلال میرزایی عضو دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ٩٨ نیز در گفت‌وگو با ایسنا از مصوبه دیگر این کمیسیون خبر داد که براساس آن در مورد شرکت های اکتشاف و تولید داخلی تاییدصلاحیت شده قرارداد آنها با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میدان و تولید نفت و یا قرارداد خرید نفت از سوی شرکت ملی نفت ایران و عواید حاصل از طرح به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات می باشد. بانک مرکزی و بانک های عامل موظفند در این خصوص سازوکار و تسهیلات لازم را به عمل آورند.

به گفته وی، این مصوبه در غیاب شرکت های خارجی که در اثر تحریم ها  ایران را ترک کرده اند، نقش موثری در حمایت و فعال کردن شرکت های داخلی دارد.

همچنین، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ نیز به ایسنا گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، در سال ۱۳۹۸ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی برای طرح‌ها علاوه بر باقی مانده سهمیه سال قبل معادل ریالی سی میلیارد دلار تعیین می شود.

وی افزود: در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک های کارگزار خارجی و بانک ها و مؤسسات توسعه ای بین المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های کلی یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی ربط تفویض کند.

به گفته یوسف‌نژاد، بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس، طرح های بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دانش بنیان نیز با سپردن تضمین های لازم به بانک های عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون، شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرح های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می دهد.در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام کند.

به گفته وی، طبق مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیایی( AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

یوسف‌نژاد اضافه کرد: بر اساس مصوبه امروز این کمیسیون، دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های این تسهیلات اقدام کند.

وی همچنین گفت: یکی دیگر از مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مجلس، مربوط به اعطای تسهیلات ارزی است، به طوری که بر اساس این مصوبه، بانک های عامل مجازند که در سال آینده نسبت به اعطای وام ارزی به  سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاه های قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کنند.

یوسف‌نژاد در ادامه افزود: همچنین بر اساس این مصوبه، بانک ها مجازند که در جهت اختصاص تسهیلات ارزی برای اجرای طرح‌های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل ۵۱ درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیتهای منطقه ای و همچنین سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای اجرایی طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند اقدام کنند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، به بانک‌های عامل اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه ای سازمان‌های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

وی اضافه کرد: همچنین بانک‌های عامل مجازند در سال ۱۳۹۸ مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان‌های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت می شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۸ از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن، به دولت اجازه داده می شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی اقدامات قانونی لازم را نسبت به تأمین سهم ۱۵ درصد تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های ریلی و طرح‌های صنعت آب و برق از محل صندوق توسعه ملی به عمل آورد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.