• پنجشنبه / ۴ بهمن ۱۳۹۷ / ۰۱:۱۹
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 97110402017
  • خبرنگار : 80001

خانه به متری ۱۰ میلیون نزدیک شد/ ضعف مشهود برنامه

خانه به متری ۱۰ میلیون نزدیک شد/ ضعف مشهود برنامه

در شرایطی که طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن، متوسط قیمت هر متر خانه در شهر تهران در دی ماه به ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار تومان رسیده، به نظر می‌رسد خلأ برنامه جامع در بخش مسکن محسوس است.

به گزارش ایسنا، آمار ارائه شده توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که طبیعتا یکی از مسئولیت‌های آن کنترل بازار است، از اوضاع نابسامان بازار مسکن حکایت دارد.

طی سال‌های اخیر غفلت در زمینه‌هایی همچون اجرای طرح جامع مسکن، حذف سوداگری، وضع مالیات بر خانه‌های خالی، ساخت و ساز که منجر به افت بازده سرمایه شد، وضع مالیات و انواع عوارض برای سازندگان، آن هم در شرایطی که بازار مسکن پنج سال در رکود به سر برده، اوضاع فعلی بازار مسکن را متاثر از نوسانات نرخ ارز، آسیب‌پذیر کرده است.

هم‌اکنون ۳۱ درصد خانوارهای ایرانی مستاجر هستند و بخش تقاضا به شدت ضعیف شده است. تنها طی پنج سال اخیر تعداد مستاجرها از ۲۶.۶ درصد به ۳۰.۷ درصد افزایش یافته و نقش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد  مسکن، صرفا به ارایه آمار ماهیانه تقلیل یافته است.

با توجه به پرش قیمت مسکن در یک سال اخیر بسیاری از خانواده‌های متوسط و پایین جامعه، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. بیشترین افزایش قیمت البته در نیمه شمالی شهر تهران رخ داده اما طی دو - سه ماه اخیر شاهد سرایت گرانی به مناطق جنوبی بودیم که خوشبختانه به دلیل نبود تقاضای موثر، رشد ماهیانه قیمت کنترل شده و هم‌اکنون در سطح شهر تهران به رشد ۱.۵ درصد رسیده است. نگاهی به مظنه قیمت‌های فعلی مسکن در کلانشهر تهران بیندازیم.

مظنه مسکن شهر تهران بر اساس معاملات بهمن ماه ۱۳۹۷

محله

متراژ

سن بنا

قیمت (تومان)

کارون شمالی

۵۵ متر

۶ سال

۴۰۶ میلیون

گیشا

۷۷متر

۳ سال

یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون

تهرانپارس

۷۲ متر

نوساز

۵۰۰ میلیون

وحیدیه

۵۷ متر

۶ سال

۴۴۳ میلیون

کارون

۵۵ متر

۶ سال

۴۰۶ میلیون

بریانک

۶۹ متر

۳ سال

۳۸۷ میلیون

بهداشت

۶۹ متر

۴ سال

۳۹۰ میلیون

ابوذر

۸۶ متر

۷ سال

۳۲۷ میلیون

دولاب

۷۵ متر

نوساز

۴۹۰ میلیون

دروس

۱۱۸ متر

۷ سال

۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون

پارک لاله

۷۴ متر

۴ سال

یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون

در روزهای اخیر جدیدترین آمار از تحولات بازار مسکن شهر تهران از وزارت راه و شهرسازی ارائه شده که نشان می‌دهد در دی‌ماه ۱۳۹۷ میانگین قیمت با رشد ۹۰ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان رسیده و این در حالی است که معاملات ۵۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس این آمار، در دی‌ماه سال جاری ۶۹۵۰ فقره معامله در شهر  تهران انجام شده که از افت ۵۸.۸ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل حکایت دارد.

طبق طرح جامع مسکن که توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تهیه شده باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود. این در حالی است که طبق برآورد پروانه‌های ساختمانی، هم‌اکنون حدود ۳۲۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش مسکونی تولید می‌شود. از سوی دیگر، دولت طرح‌های مسکن دولتی را ناکارآمد می‌داند که البته کارشناسان نیز این موضوع را تایید می‌کنند. اما نقد بسیاری از فعالان حوزه مسکن این است که دولت برنامه کاربردی برای بخش مسکن که پیشران محسوب می‌شود، ۳۳ درصد اقتصاد را در بر می‌گیرد و با ۱۳۴ بخش اقتصادی رابطه پیشین و پسین دارد ارائه نکرده است.

یکی از توجیهات مسئولان حوزه مسکن آن است که تلاطم اقتصاد کلان، تورم عمومی و نوسان بازار ارز، اثر منفی بر بخش مسکن می‌گذارد. اما مساله‌ اصلی به نبود مسکن اعم از استیجاری و ملکی متناسب با توان خانوار مربوط می‌شود.

طبق آمار ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانواردر ایران وجود دارد و این در حالی است که تعداد واحد مسکونی ۲۷ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۲۸۲ واحد در سه دسته «خانه در حال استفاده»، «خانه خالی از سکنه» و «خانه شبه‌خالی» اعلام می‌شود. بر این اساس نه تنها باید تمام خانوارها صاحب مسکن باشند بلکه حدود سه میلیون و ۳۳۲ هزار واحد مسکونی اضافی نیز برای تعادل‌بخشی داریم. اما فقط ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار خانوار در واحدها ساکن هستند؛ به بیان دیگر در هر ۱۰۰ واحد مسکونی ۱۰۴ خانوار زندگی می‌کند.

هم‌اکنون در شرایطی بیش از سه میلیون واحد خالی و شبه خالی در کشور داریم که قرار بود بر اساس طرح‌های مالیاتی، این واحدهای که عموما در اختیار قشر مرفه جامعه قرار دارد وارد بازار مصرف شود اما این طرح هنوز روی کاغذ باقی مانده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است.

در شرایط فعلی به دلیل تورم ایجاد شده و بر اساس گفته‌های محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، مخارج اجاره‌نشینی ۸۰ درصد درآمد کارگران را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که دولت در روزهای اخیر حق مسکن کارگران را از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد. کارشناسان معتقدند این ارقام دردی از کارگران دوا نمی‌کند.

احمدرضا معینی، رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار اصفهان با اشاره به اینکه بر مبنای تورم، حق مسکن را ۴۰ هزار تومان اعلام کردند، در حالیکه با برآورد نرخ تورم به دو برابر، این رقم ۶۰ هزار تومان خواهد بود، بیان می‌کند که براساس ماده ۱۴۹ قانون کار حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد و سپس به هیات وزیران ارجاع داده می شود و باید تصمیم نهایی اتخاذ شود، البته ما پیشنهاد ۲۵۰ هزار تومان را برای حق مسکن ارائه داده‌ایم با این حال هوشنگ درویش، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خوزستان می‌گوید این تصمیم دردی از درهای کارگران را دوا نمی‌کند اما بهتر از هیچ است.

وزیر راه و شهرسازی، از زمان روی کار آمد طرح‌هایی را در حوزه مسکن ارائه کرده که باید منتظر ماند و اثرات آن را در سال‌های آینده بررسی کرد.

محمد اسلامی احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید، بافت فرسوده و مناطق هدف بنیاد مسکن تا سال ۱۴۰۰ را هدف‌گذاری خود قرار داده است. یکی دیگر از برنامه‌های اسلامی ارائه کارت اعتباری مصالح ساختمانی به سازندگان مسکن عنوان می‌شود.

او سپس سه تن از معاونان خود در حوزه مسکن و ساختمان، بازآفرینی شهری و معماری و شهرسازی را تغییر داد.

اسلامی هم‌چنین در روزهای اخیر جلسه‌ای را با انبوه‌سازان برگزار کرد. وزیر راه و شهرسازی اسلامی با انتقاد از تولید مسکن لوکس و فوق لوکس در کشور افزود:تولید این قبیل از مسکن باعث تله سرمایه‌گذاری در کشور شده و کمکی نیز به تولید مسکن نخواهد کرد، زیرا طبق آنالیزهای صورت گرفته در پایتخت و کلان‌شهرها از دهک هشت به پایین نمی‌توانند خانه مناسبی برای خود بدون آنکه یک فرمول یا شرایط ویژه‌ای وجود داشته باشد، تامین کنند.

اسلامی این را هم گفت که تمامی قوانین حمایتی مانند رفع موانع تولید و غیره که به حمایت از بخش خصوصی می‌پردازند در این وزارتخانه توجه ویژه خواهد شد.

در این شرایط باید منتظر بمانیم و ببینیم خانه‌تکانی وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن و ساختمان چه نتایجی را در سال‌های آینده به دنبال خواهد داشت و آیا آرزوی جوانان برای دسترسی به مسکن متناسب با درآمد محقق می‌شود یا خیر.

انتهای پیام

خبرنگار: مجید انتظاری
دبیر خبر: مریم طاووسی

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۷-۱۱-۰۴ ۰۳:۴۰

مبارک مسئولان بی وجدان و اختلاسگران محتکر و همه دست اندرکاران عزیز و محترم

avatar
۱۳۹۷-۱۱-۰۴ ۱۰:۴۶

سلام قیمتها که راه خودرا می روند و وزرارتخانه ها نقشی در کنترل قیمتها ندارندپس بهتر است که وزارتخانه هارا تعطیل کنید ووظائف آنها را به بازار ومردم منتقل کنیدواز پرداختهای چند میلیاردی بابت حقوق کارکنان وزارتخانه ها که براساس آخرین اخبارحقوق کارکنان یک وزارتخانه از حقوق یک میلیون معلم بیشتر است جلوگیری کنید.

avatar
۱۳۹۷-۱۱-۰۴ ۱۱:۰۰

میلیونها خانه هم ساخته بشود تا زمانی که اشتغال در سراسر کشور پخش نشود درست نمی شود نتیجه گسترش شهرهای بزرگ جز الودگی و مریضی و هزینه سنگین درمان چیزی دیگر نیست. کار و اشتغال باید در سراسر کشور پخش شود نه فقط در تهران و امثال آن متمرکز شود.

avatar
۱۳۹۷-۱۱-۰۴ ۱۲:۳۹

باور کنید دفاتر املاک کشور مسئول این رشد قیمت هستند، خودم بارها شاهد بودم این افراد چجوری وسوسه در دل صاحبان ملک ایجاد میکنند. چه در مقام خرید و فروش و چه در مقام رهن و اجاره. باید املاک کشور واقعا سرو سامان بگیرد.

avatar
۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۱۲:۴۲

بنگاهها درتبريزنصف شهرک انديشه رابه مالکیت خوددراوردندوقتي درديوارفروش واحدی رابازميکني بنگاه است و زیرش نوشته از چهل تاصدمترخريداريم و وام مسکن هم به ملکداران تعلق و نقدینگی را افزایش میدهد به سند برداشته علاوه از افزایش دوبرابري قیمت نقدی همراه با پرداخت وام آگهی فروش ثبت ميکنندوملکداران هم يادميگرندوبه مردم فشار روحی و استرس ميدندواخلال و ناامنی و هرج مرج ايجادوبه سودباداورده ميرسندفرق اخلال گران مسکن با اخلال گران ارزی چیست که محاکمه نميشندوازادانه همه جارابه گندکشيدندودولت جوابگوست