• جمعه / ۵ بهمن ۱۳۹۷ / ۰۳:۰۲
  • دسته‌بندی: صنفی، فرهنگی
  • کد خبر: 97110402316
  • خبرنگار : 71567

دبیر سابق شورا مطرح کرد

وجود موانع جدی بر سر راه اجرای مصوبات شورای انقلاب فرهنگی

وجود موانع جدی بر سر راه اجرای مصوبات شورای انقلاب فرهنگی

دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه بسیاری از مصوبات این شورا در صحنه عمل با مشکل مواجه می‌شوند،‌گفت: مشکلاتی برای اجرایی کردن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در کشور وجود دارد که این مشکلات موانعی جدی برای اجرای این مصوبات ایجاد می‌کنند.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی در گفت و گو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اجرایی کردن اسناد و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام نشده در دوره مسئولیت خود در این شورا عنوان کرد و افزود: متاسفانه تنگناها و مشکلات گوناگونی در کشور وجود دارد که وقتی این اسناد در صحنه عمل وارد می‌شود، این تنگناها مسیر اجرایی مصوبات را کندتر می‌کنند، اگر چه این تنگناها فقط سیاسی نیستند و مشکلات متعددی در این زمینه وجود دارد.

وی در ادامه‌ تصریح کرد: در حال‌ حاضر ایران به عنوان کشور مستقل در دنیا مسیر خود را ادامه‌ می‌دهد و بسیاری از توانمندی‌های به خصوص در عرصه تمدنی امروز جهانی از ایران دریغ شده است، در حالی که در دوره قرون اول در حالی که اروپا در قرن هشتم تا دوازدهم میلادی و قبل از رنسانس در بربریت و ظلمت قرار داشت، مسلمانان و تمدن اسلامی به آنها کمک کردند،  ولی آنها به جای کمک  کردن این کشورها از جمله ایران را بایکوت می‌کنند.

دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد: ما در کشور امکانات نرم افزار ، نیروی جوان و دانشمند زیادی برای گذر از شرایط فعلی در اختیار داریم و می‌توانیم به پیشرفت‌هایی که مدنظر است دست یابیم.

انتهای پیام  

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۷-۱۱-۰۵ ۱۳:۱۵

مرجع قانون گذاری براساس قانون اساسی قوه مقننه است. لذا هرگونه مصوبه ای در هر نهادی باید جهت بررسی قانونی بودن آن و تصویب آن به مجلس ارجاع شود.