• یکشنبه / ۷ بهمن ۱۳۹۷ / ۱۶:۰۲
  • دسته‌بندی: جامعه، شهری
  • کد خبر: 97110703763
  • خبرنگار : 71553

در نشست تخصصی مرکز ملی رصد اجتماعی کشور مطرح شد

سیاست گذاری اجتماعی حک شده در سیاست گذاری اقتصادی است

نشست تخصصی مرکز ملی رصد اجتماعی کشور با موضوع چالش‌های سیاست گذاری اجتماعی در ایران برگزار شد.

به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه نشست تخصصی مرکز ملی رصد اجتماعی کشور با حضور احمد میدری معاون وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، ابراهیم حاجیانی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، محمدحسین شریف زادگان استاد دانشگاه شهید بهشتی و رضا امیدی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

رضا امیدی عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نشست تخصصی چالش‌های سیاست گذاری اجتماعی در ایران به بررسی سیاست گذاری اجتماعی در برنامه‌های توسعه در ایران پرداخت و گفت: برای سیاست گذاری اجتماعی تعاریف بسیاری وجود دارد اما تمامی تعاریف در حداقل یک یا دو مفهوم مشترک هستند و آن مفهوم هم عدالت اجتماعی و یا کاهش نابرابری در تمام حوزه‌ها است و این موضوعی است که در تمام دنیا و حکومت‌های مختلف جاری است.


وی ادامه داد: مفهوم دیگری که عدالت اجتماعی را هم در برمی‌گیرد همبستگی اجتماعی است. به لحاظ تاریخی سیاست گذاری برای عدالت اجتماعی برخاسته از همبستگی و هم به نوعی تقویت کننده همبستگی اجتماعی است. یعنی همبستگی اجتماعی صرف انسجام اجتماعی نیست؛ بلکه ترکیب انسجام و عدالت است.

عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اضافه کرد: موضوع دیگر این است که در تمامی برنامه‌ها و همچنین در اصلاح سیاست‌ها باید ۴ محور را مد نظر قرار داد و به عنوان سوال پرسید. اول اینکه زمینه‌های شکل گیری سیاست یا اصلاح آن چیست؟ سوال دیگر این است که زمانی که سیاستی گذاشته می‌شود چه کسانی قرار است برنامه را ارائه کنند؟ آیا دولت، خانواده یا خیریه‌ها متولی آن هستند؟ همچنین باید پرسید که قرار است تأمین مالی این برنامه چگونه باشد و چه کسی آن را تأمین می‌کند؟ و در آخر نیز می‌توان پرسید که مصرف کنندگان و جامعه هدف چه کسانی هستند و آیا برنامه همگانی و گزینشی بوده یا صرفاً تعداد محدودی را در نظر دارد؟


وی با بیان اینکه باید این ۴سوال در مقابل هر سیاست گذاشته شود و راجع به آن بحث گردد گفت: اگر این سوالات را در مقابل تمامی برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب بگذاریم ابهاماتی بسیاری ایجاد خواهد شد.


امیدی تصریح کرد: اگر بخواهیم از همه مدل‌ها صرف نظر کنیم و به مدلی واحد توجه کنیم باید بپرسیم که در هرحوزه سیاست گذاری آیا برنامه‌های ما برنامه‌های ترمیمی و حداقلی بوده یا برنامه‌های نهادی؟ در حقیقت منظور از برنامه ترمیمی برنامه‌هایی است که صرفاً با هدف ترمیم و جبران پیامدهای منفی سیاست‌های اقتصادی طراحی می‌شوند.


این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه پیوند نهادی میان سیاست گذاری اجتماعی و اقتصادی ضروری است گفت: می‌توان گفت سیاست گذاری اجتماعی حک شده در سیاست گذاری اقتصادی است. منطق کلی برنامه‌های توسعه نیز نشان می‌دهد که دوگانه‌ای میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی وجود داشته است. یعنی در تمام برنامه‌های توسعه اولویت با رشد اقتصادی بوده و عدالت اجتماعی جزو اولویت‌های ثانویه است، منطقی که در حال حاضر نیز در برنامه‌ها به چشم می‌خورد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست گذاری بخشی از اجرا است گفت: اینگونه نیست که سندی تبیین و گفته شود که سیاست گذاری به اتمام رسید؛ بلکه اجرای آن هم از اهمیت بسیاری برخوردار است.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تفکرات موجود در حوزه سیاست گذاری اجتماعی اشاره کرد و گفت: برخی سیاست گذاری اجتماعی را امری فانتزی می‌دانند و معتقدند نباید به آن پرداخته شود. برخی اما می‌گویند مداخله قیمتی دولت مشکل اصلی است و اگر دولت سوبسید ندهد و مداخله نکند تمام مسائل درست می‌شود. گروهی اما معتقدند موضوع منطق سرمایه است و تا تغییر ساختاری در اقتصاد رخ ندهد سیاست گذاری بی فایده خواهد بود.عده‌ای نیز می‌گویند نباید مطالبه زیادی از دولت داشت و بایستی به موفقیت‌های کوچک بسنده کرد و دوره موفقیت‌های بزرگ گذشته و ظرفیت نیز بالا نیست و این اقدامات از طریق نهادهای مدنی صورت خواهد گرفت.
عضوهیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: سیاست گذاری اجتماعی می‌تواند دریچه‌ای به سوی دموکراسی بازکند. سیاست گذاری اجتماعی امکان گفت وگوی عمومی را حول حوزه‌های عمومی فراهم می‌کند.
به گفته وی، این چهارگروهی که تفکرات متفاوتی در خصوص سیاست گذاری اجتماعی دارندة، به موضوع تخصیص بهینه منابع توجه نمی‌کنند در حالیکه که این موضوع نیز بسیار اهمیت دارد.
وی در پایان صحبت‌هایش افزود: در روندی که از گذشته طی کردیم موضوعات ممکن تبدیل به موضوعات ناممکن شد. در گذشته مدرسه و آموزش رایگان وجود داشت اما امروزه مدرسه و آموزش رایگان غیرقابل باور و ناممکن به نظر می‌رسد چون گفتمانی برجسته شده که همه چیز را خصوصی شده و بازاری می‌خواهد.

در ادامه این نشست محمد حسین شریف زادگان به چالش‌های سیاست گذاری اجتماعی در ایران اشاره کرد و گفت: مهمترین چالش سیاست اجتماعی در ایران این است که ما بایستی حکمروایی صحیحی را در این بخش به کار گیریم و یکی از مهمترین بخش‌های اجرای این حکمروایی بازگشت به قوانین مادر است.

وی ادامه داد: این یعنی اینکه همه دستگاه‌هایی که در امور سیاست گذاری وظیفه دارند، این اقدام را انجام دهند و باقی نیز آن را انجام ندهند و با دستگاه‌های دیگر هماهنگی وجود داشته باشد. همچنین در سطح دولت هم از طریق ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی که وظیفه رئیس جمهور هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد یک خط مشی در دولت با مشارکت وزیران است، از این طریق یا طرق مختلف یکپارچگی برای سیاست‌گذاری اجتماعی ایجاد کنیم که هم بتوانیم یک سیاست‌گذاری منسجم داشته باشیم و هم تخصیص منابع یکپارچه و یک جا باشد.


این استاد دانشگاه اضافه کرد: تخصیص منابع نیز به این مفهوم است که از یک سیاست تخصیص منابع پیروی شود. این اساس قضیه بوده و طبیعتاً بازگشت به قانون رفاه و تأمین اجتماعی که قانون مادر است. بنابراین با وجود اینکه قانون داریم اما خارج از آن دستگاه‌های مختلف به امور اجتماعی رسیدگی می‌کنند و اگر مشکلی وجود دارد این وظیفه دولت و قانون گذار است که مسائل را حل کند و دستگاه‌ها نباید خودشان وارد معرکه سیاست اجتماعی شوند.

وی تصریح کرد: البته ممکن است این اقدامات در کوتاه‌مدت جوابگو اما در میان مدت و بلند مدت در سیاست‌های اجتماعی کشور اخلال ایجاد کند. در حقیقت می‌توان گفت یکی از چالش‌های مهم سیاستگذاری اجتماعی موضوع حکمروایی است. حکمروایی صحیح این است که بر اساس اصول قانونی، سیاست گذاری صحیح، سیاست گذاری علمی و مشارکت ذینفعان کارها را پیش برد.

در ادامه احمد میدری نیز به قوت‌ها و ضعف‌های سیاست اجتماعی در ایران اشاره کرد و گفت: سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بستگی به میزان کارآمدی نظام اداری دارد. نظام اداری ایران به دلایل مختلف ناکارآمد است و یکی از این عوامل تعارض میان دستگاه‌ها است.
وی ادامه داد: به طور مثال در سیاست‌های اجتماعی شهر تهران سه فوریتی اجتماعی وجود دارد که یکی از آنها برای بهزیستی، دیگری نیروی انتظامی و یکی نیز برای شهرداری است.

معاون وزیر رفاه اضافه کرد: تقسیم کاری در میان آنها وجود ندارد و سه دستگاه موازی کاری می‌کنند. در حقیقت در هر مسئله‌ای تعارضات سازمانی زیادی وجود دارد که این امر مانع کار سیستم اجرایی می‌شود.


وی تصریح کرد: این عوامل باعث می‌شود که نتوانیم سیاست‌گذار موفق اجتماعی شویم. راهکار نیز این است که در واقع افراد، سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس که می‌خواهند مشکلات را حل کنند باید بتوانند شبکه‌ای از آدم‌هایی را که به دنبال حل مسئله هستند ایجاد و با یکدیگر همکاری کنند تا مسئله حل شود.

وی گفت: در برخی از موارد وظایف دستگاه‌ها و نهادها به خوبی مشخص نیست و بین آنها تعارضاتی وجود دارد به عنوان مثال چهل سال است که آموزش و پرورش و همینطور سازمان بهزیستی بر سر مهدهای کودک با هم دچار تعارض هستند و اینگونه تعارضات سازمانی ماشین دولت را می‌خواباند و موجب می‌شود که عملکرد مناسب بروز پیدا نکند.

میدری تصریح کرد: به عنوان مثال در مبحث خانواده سند پشت سند می‌نویسیم و می‌توان گفت یک نهضت سند نویسی داریم، اما در واقعیت چیزی از آنها حاصل نمی‌شود.

وی تاکید کرد: اقتصاددانان و جامعه شناسان می‌گویند رسیدن به توسعه پایدار بیشتر یک تصادف است تا یک قاعده و مثلاً اگر می‌خواهیم موضوعی را حل کنیم یک بخشی از حل مشکل درگیر مسائل اداری و بخش دیگری از آن نیز درگیر مسائل اجرایی است، بنابراین هیچ اصلاحی بدون سیستم اداری ممکن نیست.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، ابراهیم حاجیانی_ معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری نیز افزود: مراکز مطالعاتی ما در بخش ارزیابی شاهد اتفاقات خوبی بودند و گل سرسبد کارشان در بخش ارزیابی و آن هم بعد از وقوع است که موفقیت‌های اندکی رخ داده است.

وی ادامه داد: ظرفیت تخصصی این مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به سطحی نرسیده است که بتوانند بیشتر کار کنند.

حاجیانی گفت: در حوزه عرضه، مشکلات این است که این مؤسسات ارتباط خوبی با مشتریان ندارند شاید به این دلیل است که هنوز در جو و فضای دانشگاهی هستند و درک عمیق اجرایی از موضوعات ندارند و همچنین خیلی ناظر به حل مسئله نیستند.

وی ادامه داد: در حوزه تقاضا که شامل دولت باشد مشکلاتی هست، این مشکلات شامل مسائل روزمرگی، بحران‌های حساس کنونی و مقطعی است که موجب می‌شود نتوان راجع به آنها فکر کرد و دستگاه‌ها برای حل این مشکلات آمده‌اند و بازوهای پژوهشی را برای خود تعریف کرده اند.
حاجیانی گفت: بدبینی بین دانشگاه، صنعت و مراکز پژوهشی با دولت یکی دیگر از مشکلاتی است که در این زمینه وجود دارد که موجب شده است که ایده‌ها یک جانبه باشد همچنین عادت شده است که مسائل منتهی به پول و منابع باشد و اعتقادی به کار بنیادی وجود ندارد و برای حل آنها باید به سراغ سازمان برنامه و بودجه بیایند و در اصل از عملیات عقب می‌مانند.
وی تأکید کرد: مشکلی که هنوز هم نهادینه نشده است عدم توجه به حکمرانی مشارکتی و شبکه‌ای است و تا زمانی که دستگاه اجرایی فکر می‌کنند با پول می‌تواند مسائل را حل کند سراغ سازمان‌های مشارکتی و شبکه ای برای حل مشکلات نمی‌رود.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری گفت: همچنین مکانیزم‌های ارتباطی که باید فی مابین این دو فراهم باشد هم وجود ندارد که تقاضا و نیاز مطرح شود تا عرضه هم انجام شود و تا زمانی که وضعیت به این منوال پیش برود مشکلات هم به این صورت باقی خواهد ماند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.