به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی‌مقام پس از پایان چهارمین جلسه دادگاه بانک سرمایه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بعد از ۴ جلسه از رسیدگی به پرونده اتهامی آقایان و توجه اتهام و عدم تناسب قرار وثیقه صادره و همچنین بیم فرار و متواری شدن متهمین تصمیم هیأت شاکله دادگاه بر این اساس بود که قرار صادره از وثیقه افزایش پیدا کند.

وی افزود: با توجه به اینکه آقایان در حال حاضر قرار را تودیع نکردند و فعلاً اعتراضی هم ندارند روانه زندان می‌شوند تا ان شاءالله در آینده تصمیم درستی در مورد آنها گرفته شود.

مسعودی مقام در رابطه با رقم وثیقه، گفت: میزان وثیقه ۱۰ میلیارد تومان است و وثیقه قبلی ۳ میلیارد تومان بود. اگر بانک سرمایه در جلسات دادگاه تقاضای مطالبه ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه می‌کرد، قطعاً قرار تأمین کیفری برای آقایان از تناسب بیشتری برخوردار بود.

وی در پایان، افزود: به دلیل اینکه خواهان مطالبات مالی نبودند بر اساس مجازات پیش بینی شده در قانون برای آنها قرار صادر کردیم و سعی می‌کنیم در فرجه قانونی و پس از طی شدن مهلت قانونی به وکلا رأی را صادر کنیم.

انتهای پیام