تفکیک یا ادغام وزارتخانهها همواره یکی از مسائلی است که در اغلب دولتها به اقتضای شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود. تصمیمگیری در این زمینه به طور معمول در اکثر دنیا بر عهده دولتهاست چرا که رئیس دولت قرار است با توجه شرایط کشور، بهینهترین ساختار مدیریتی را برای تحقق برنامهها و اهداف دولتش ترسیم کند. بدون شک چنین تصمیمهایی نیازمند مطالعات کارشناسی و البته تدبیر مبتنی بر نیازهای روز و بعضاً ویژهای است که کشور و جامعه با آن روبرو میشود.
با این حال نمیتوان انکار کرد که در بازههایی از تصمیمگیری دولتها، اشتباهاتی در ادغام یا تفکیک وزارتخانهها رخ داده است، چرا که با مروری در بعضی از این تصمیمها، جای خالی آئیننامه و شیوهنامههای اجرایی و مدون منجر به آن شده است که نهتنها اهداف نهایی آن تصمیم محقق نشود بلکه ساختار جدید از وظایف نخست خود نیز باز ماند.
وزارت صمغ از آن دست وزارتخانههایی است که همزمان بار چند حوزه مهم و تأثیرگذار کشور را به تنهایی بر دوش میکشد؛ فارغ از آنکه آیا تصمیم به ادغام این حوزهها در قالب یک وزارتخانهها در زمان خود توانست به اهداف مدنظر دست پیدا کند یا خیر، نمیتوان شرایط جدید کشور و ضرورت برخی تغییر آرایشهای مدیریتی مبتنی بر مدیریت شرایط جدید نادیده گرفت.
تفکیک حوزه تجارت از وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، به طور مشخص یکی از همان ضرورتهای برآمده نگاه استراتژیک به شرایط و مخاطرات احتمالی امروز کشور است.
این مسئله بدون شک موافقتها و مخالفتهایی را به همراه دارد. مخالفان این موضوع، آن را مغایر با سیاست کوچکسازی دولت میدانند و موافقان آن را الزامی با توجه به شرایط اقتصادی امروز اعلام میکنند.
با این حال برای دستیابی به منطق تصمیمگیری درست، باید استدلالهای هر دو طیف مورد بررسی قرار گیرد. در نگاه نخستاستدلالهای هر دو گروه در شرایط خاص، درست به نظر میرسد اما باید دید با توجه به شرایط امروز کشور کدام استدلال میتواند در بستر زمانی خود قابل قبول باشد.
کوچکسازی دولتها از جمله مواردی است که بارها مورد تاکید قوانین بالادستی کشور و همچنین مسئولان قرار گرفته است و اساساً ادغام وزارتخانهها نیز با چنین هدفی انجام شده بود. اما این موضوع در عمل نتیجه دیگری به همراه داشت، به طوری که در بعضی از ادغامهای وزارتخانهها در دولتهای گذشته، بیش از آنکه بحث ادغام عملی شود، تنها به تجمیع بسنده شد و کوچکسازی و چابکسازی دولتها عملاً مغفول ماند؛ برآیند چنین مسئلهای این بود که در اثر تجمیع بوروکراسیها پیچیدهتر شد و پیشبرد اهداف و برنامهها سرعت کمتری به خود گرفت. این موضوع با نفس ادغام وزارتخانهها به خصوص در حوزه تولید و تجارت مغایرت داشت چرا که هدف از ادغام، آن بود تا در نتیجه ارتباط تنگاتنگ میان تولید داخلی و تجارت، برنامهریزی سریع و منسجم جهت حمایت از تولیدات داخلی انجام شود.
اما در مورد استدلال موافقان تفکیک وزارتخانه نیز باید این سوال را مطرح کرد و به آن پاسخ داد که با توجه به ادغام وزارتخانهها و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سالهای نه چندان دور، آیا هزینه تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در برابر مزایای آن، سنجیده شده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید نکته مهمی را در نظر داشت؛ اینکه در شرایط فعلی کشور، قطعاً اولویتهای دیگری جایگزین برخی از برنامههای عادی کشور خواهد شد. پس از خروج آمریکا از برجام و اعلام جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران با وضع شدیدترین تحریمهای ظالمانه اقتصادی، به طور قطع بازنگری در مدیریت اقتصادی کشور ضروری به نظر میرسد چرا که تلاش آمریکا آن است تا اقتصاد ایران را زمینگیر کند و به ادعای دولتمردان این کشور، در این مسیر نیز تا حدی موفق بودهاند.
نوک پیکان جنگ اقتصادی غرب، بر مقوله تجارت متمرکز شده است به طوری که تلاش برای جلوگیری از صادرات کالاهای ایرانی از یک سوی، و ایجاد مانع در مسیر واردات کالاهای مورد نیاز کشور از سوی دیگر، سیاستی است که ایالات متحده با تهدید و تطمیع دیگر کشورها، آن را دنبال میکند.
آمریکا با اعمال چنین سیاستی تلاش میکند بیشترین فشار را به طور مستقیم بر مردم ایران وارد کند تا در تأمین مایحتاج خود دچار مشکل جدی شوند و به زعم دولتمردان آمریکا، این مشکلات نارضایتی عمومی در کشور ایجاد کند و از رهگذر آن، برنامه مورد نظر واشنگتن پیش رود.
از این جهت، در شرایط فعلی فارغ از بحثهای کوچکسازی دولت، تشکیل وزارت بازرگانی از آن جهت ضرورت پیدا میکند که وجود نهادی که تمام تمرکز خود را بر کنترل بازار، تأمین مایحتاج مردم و تأمین کالاهای مورد نیاز آنها بگذارد، بیش از پیش لازم به نظر میرسد. ضمن آنکه انتزاع صنعت از بازرگانی به این حوزه نیز اجازه میدهد تا با مدیریتی متمرکز شاهد ارائه راهکارهای درونزا در شکوفایی صنعتی خودکفا مبتنی بر شرایط تحریم باشد.
علاوه بر آن، نباید یک نکته را فراموش کرد که کوچکسازی و چابکسازی دولت منافاتی با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تشکیل وزارت بازرگانی ندارد، چرا که با برنامهریزی و بهرهگیری از دولت الکترونیک، میتوان ضمن ایجاد تمرکز بر حوزههای تخصصی، اقدام به کوچکسازی دولت کرد.
انتهای پیام
نظرات