به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس چندی پیش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مصوبه تهاتر قیر از اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۷ را حذف کردند. در این راستا، یک کارشناس حوزه انرژی بر این باور است که این تصمیم تبعاتی را برای کشور در پی دارد. در بودجه ۹۷ شاهدیم که وزارت نفت متعهد بود ۴ میلیون تن ماده اولیه قیر جهت سازمان‌های دولتی تحویل نماید که با کسر بدهی قبلی، مقدار باقی مانده تحویلی فاصله زیادی با تعهد بودجه دارد. حتی در ماه‌هایی که صادرات قیر کاملاً متوقف بود، این ماده اولیه به نفت کوره تبدیل و سوزانده شد اما به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده نشد. حال در لایحه بودجه ۹۸ دولت، با وجود کسری ۴۵۰۰۰ میلیاردی و مشکلات صادرات نفت و قیر، پیشنهاد کرده به جای تحویل ماده اولیه قیر، وجه نقد جهت خرید قیر پروژه‌های عمرانی بپردازد.

تبعات تصمیم جدید دولت در مورد قیر

وحید شیخی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بودجه سنوات گذشته اظهار کرد: در بودجه سنوات سال گذشته و بودجه سال ۱۳۹۷ قید شده بود که ماده اولیه قیر را در اختیار دستگاه‌های دولتی می‌گذاشتند و دستگاه‌های دولتی هم ماده اولیه را به شرکت‌های قیر ساز می‌داد، تبدیل به قیر می‌کردند و در پروژه‌های عمرانی مصرف می‌شد. اما در لایحه بوده سال ۱۳۹۸ قید شده است که دولت باید وجه قیر را بپردازد. این تصمیم خطرات زیادی در پی دارد. زیرا در صادرات قیر دچار مشکل شدید هستیم و زمانی که ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم) از پالایشگاه‌ها خارج نشود، امکان ذخیره‌سازی آن وجود ندارد. بنابراین باید تبدیل به نفت‌کوره شود و در نیروگاه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد که آلودگی زیست‌محیطی به همراه دارد.

وی با بیان این‌که صادرات نفت کوره نیز پر چالش است، افزود: تخفیف‌های زیادی باید برای صادرات نفت‌کوره ارائه شود. از سوی دیگر سازمان بین‌المللی دریانوردی به دلیل سولفور بالایی که در نفت کوره وجود دارد، مقرراتی تعیین کرده است که طبق آن‌ها خرید نفت کوره با سولفور بالا از امسال ممنوع است. بنابراین بهترین کار این است که همان روند قبلی طی شود.

عضو هیأت مدیره اتحادیه فراورده‌های نفتی در ادامه با اشاره به کسری بودجه، گفت: دائماً اعلام می‌شود دولت با کسری بودجه مواجه است. در صادرات نفت خام هم دچار مشکل هستیم و باید روی وجه نقد از ارز حاصل از صادرات برنامه‌ریزی کنیم؛ در حالی که در برگشت ارز صادرات هم مشکل وجود دارد. چنانچه در سال آینده با بحران نقدینگی مواجه باشیم، چه دلیلی دارد شکلی از قانون که سال‌هاست وجود دارد، تغییر کند؟ محقق شدن اصل پرداخت وجه نقد در سال آینده، زمانی که دچار کمبود نقدینگی باشیم، باعث می‌شود نخستین مسأله‌ای که نسبت به آن جبهه‌گیری شود، بودجه‌های عمرانی باشد. بخش دوم هم این است که بودجه‌ای که داخل سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌رود، دقیقاً در سرفصل خود بیاید.

انتهای پیام