• پنجشنبه / ۲ اسفند ۱۳۹۷ / ۰۳:۰۰
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 97120100213
  • خبرنگار : 71594

یک وکیل دادگستری:

رهاسازی مجرمان نباید شاکیان پرونده را از عدالت قضایی مأیوس کند

کامران آقایی- حقوقدان

یک وکیل دادگستری گفت: از آنجا که هنوز در کشور یک شناسنامه کیفری دقیق برای بزهکاران تدوین نشده است، رهاسازی مجرمان بدون توجه به وضعیت کیفری آنان، افراد جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با عفو گسترده اخیر زندانیان اظهار کرد: عفو زندانیان البته یکی از سنت‌های کهن است و حکومت‌ها به مناسبت‌هایی نظیر جشن‌های ملی، پیروزی‌ها و سرورهای مذهبی به عفو مجرمان اقدام می‌کنند. در قانون مجازات اسلامی نیز عفو بزهکاران در ماده ۹۶ پیش بینی شده و آن را از شئون رهبر کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است.

وی افزود: در مورد کشورمان، ما با دو مساله مواجه هستیم؛ نخست آنکه عناوین جزایی در قوانین کیفری ایران پرشمار است و دیگر آنکه این عناوین جزایی بیشتر دارای کیفر حبس هستند و به رغم کوشش‌های قانونگذار در سال‌های اخیر برای اینکه از مجازات‌های جایگزین به جای حبس استفاده کنند-نظیر آنکه محکومان کیفری حرفه‌ای را فرا گیرند یا در مدت معینی خدماتی را به عموم ارائه کنند- این راه حل کمتر مورد توجه قضات بوده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: عمده‌ترین دلایل عدم استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز ظاهراً به این قرار است که شاکیان اینگونه پرونده‌های جزایی، مجازات‌های جایگزین حبس را بر نمی‌تابند و این موضوع، صدور احکام جایگزین دادگستری را دچار چالش‌های زیادی می‌کند.

آقایی خاطرنشان کرد: همچنین سازوکار مشخصی برای اجرای مجازات‌های جایگزین وجود ندارد و از آنجا که ابعاد نظارتی و کنترلی معینی تدوین نشده، گونه‌ای فرار از مجازات را متبادر کرده است.

وی با بیان اینکه درباره عفو اخیر نیز همین ملاحظه‌های مذکور قابل رؤیت است، گفت: از یک سو می‌دانیم که تعداد زندانیان ایران بسیار فراتر از ظرفیت زندان‌های کشور است و همین مطلب مشکلات عدیده‌ای را از جهت بهداشت، تفکیک زندانیان، خدمات بازپروری و غیره ایجاد می‌کند. علاوه بر این در صورت اصلاح مجرم و یا وقوع جرم به دلیل تقصیر، مجازات زندان برای اشخاص مفید نیست.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: از سوی دیگر از آنجا که هنوز در کشور یک شناسنامه کیفری دقیق برای بزهکاران تدوین نشده است، رهاسازی مجرمان بدون توجه به وضعیت کیفری آنان، افراد جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد. مضاف بر اینکه شاکیان چنین پرونده‌هایی نباید از عدالت قضائی مأیوس شوند.

آقایی گفت: از حیث دادگستری نیز، به هر حال پرونده‌های کیفری وقت، توان و هزینه‌های بسیاری را بر بیت‌المال تحمیل می‌کند و به راستی که فقط با بهره‌گیری از روش‌های کاملاً هوشمند و علمی می‌توان از سازوکارهایی نظیر عفو استفاده کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.