• پنجشنبه / ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ / ۱۶:۰۱
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 97121608701
  • منبع : نمایندگی گلستان

معاون حقوقی رئیس جمهور:

آثار تحریم بر بنگاه‌های اقتصادی مستندسازی می‌شود

نشست خبری لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به تشکیل کمیته ملی امور حقوقی تحریم در این معاونت، گفت: در این کمیته تلاش داریم تا تمامی آثار تحریم بر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را مستندسازی کنیم و آن را در اختیار گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه تاثیر منفی اقدامات یک جانبه قهری قرار دهیم.

به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در مراسم گرامیداشت سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و سیزدهمین دوره تحلیف کارآموختگان وکالت گلستان اظهار کرد: از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که از تحریم های آمریکا متضرر شدند می خواهیم که مستندهای خود در این رابطه را در اختیار این کمیته قرار دهند.

وی افزود: این مستندها برای دعاوی تک به تک این بنگاه ها و شرکت ها و ارائه به آقای الجزایری که به تازگی به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه تاثیر منفی اقدامات یک جانبه قهری منصوب شده، جمع آوری خواهد شد.

جنیدی خاطرنشان کرد: این مستندسازی ها علاوه بر اقدامات حقوقی، برای ثبت در این بخش از تاریخ ایران که آمریکا بدون هیچ دلیل و مبنایی از توافقی که برای صلح و امنیت بود خارج شد، جمع آوری می‌شود.

انتقاد ازآیین نامه مربوط به ماده‌ ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه

معاون حقوقی رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضع آیین نامه جدید ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، تصریح کرد: به محض اینکه این آیین نامه تصویب شد این موضوع را به عنوان یک نگرانی مطرح کردیم و قرار شد که این آیین نامه به کمیسیون لوایح ارجاع داده شود. حالا که این آیین نامه مصوب شده، باید پیگیری باشیم که پس از پایان زمان آن، دیگر دوباره دنبال اجرای آن نباشند.

وی از قوه قضاییه خواست تا زمانی که این تبصره پا برجاست، وکلایی با بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه، دارای تخصص در حقوق جزا، دارای تخصص در این نوع از جرائم و سابقه انتظامی تندی ندارد را در این پروندها به کارگیری کنند.

جنیدی گفت: دولت به دنبال این است که کارها را به بخش خصوصی واگذار کند، حالا که نهاد کانون وکلای دادگستری که حدود ۷۰ سال بدون هیچ کمکی از دولت در حال ارائه خدمت است، چرا به دنبال دخالت در اداره آن هستیم؟

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: اگر نهادهای ناظر بر اصل حاکمیت قانون، مستقل و قوی باشند ساختار نظام سیاسی بر محور قانون اساسی بهتر و سریع العمل تر پیش خواهند رفت.

وی با تاکید بر اینکه نهاد وکالت و قضاوت و شخص وکیل و قاضی باید استقلال داشته باشند، تصریح کرد: تبصره ماده ۴۷ هم بیش از وکلا، دل نگرانی مردم است. مگر چند درصد وکلا درگیر این دعاوی هستند؟ این مردم هستند که بر اساس قانون اساسی باید دسترسی به وکیل داشته باشند. اگر مردم به نهادهای مدنی خودشان اعتماد نکنند و مسیر با این روند پیش برود، شاهد فروپاشی ساختارهای جامعه خواهیم بود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال آینده ردیفی با مبلغ قابل توجه را برای وکالت های تسخیری در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.