• پنجشنبه / ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ / ۲۰:۱۹
  • دسته‌بندی: دولت
  • کد خبر: 97121608778
  • منبع : نمایندگی گلستان

معاون حقوقی رئیس جمهور:

بخشی از قوانین داخلی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی اصلاح می‌شود

نشست خبری لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به وضع تحریم‌ها علیه کشور، گفت: بخش‌هایی از قوانین داخلی که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، ممکن است برای مردم مشکلاتی را بوجود بیاورد، بررسی و اصلاحات لازم اعمال می شود.

به گزارش ایسنا، دکتر لعیا جنیدی در حاشیه نشست هم اندیشی پیرامون موضوعات حقوقی استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کمیته ملی امور حقوقی تحریم با توجه به دستور رئیس جمهوری در معاونت حقوقی با حضور معاونین حقوقی ۱۰ دستگاه اجرایی ذیربط تشکیل شد.

وی بیان کرد: در کنار کمیته اصلی، کارگروه‌های تخصصی مربوط به اقلام حیاتی، صنعت و ارتباطات، اقتصادی و مالی و رصد مسائل حقوقی ایجاد شد. در این کارگروه‌ها مستندسازی زیان‌هایی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از قطع قرارداد و یا کاهش فعالیت از بابت تحریم‌های آمریکا دیده‌اند، جمع‌آوری می‌شود.

جنیدی بیان کرد: این گزارشات برای ارائه جهت طرح دعوا علیه طرف قرارداد، دادگاه دادگستری، گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه تأثیر منفی اقدامات یک جانبه قهری و برخی اقدامات حقوقی دیگر تنظیم می‌شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حال بررسی چهارچوب نهادهای مالی "INSTEX" و دیگر نهادهای مالی که مطرح شده هستیم و پیشنهادات لازم را از جنبه حقوقی در اختیار دولت قرار می‌دهیم.

وی در ادامه گفت: لایحه جامع شفافیت برای تأمین حق مردم، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، لایحه حق تحصیل برای دانشجویان ستاره دار، لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی و لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در راستای حقوق شهروندی تدوین شده است.

جنیدی با اشاره به فعالیت معاونت قانون اساسی، تصریح کرد: به دور از هیاهو و سیاسی کاری، مواردی از نقص قانون اساسی را به صورت تذکر، اخطار و نامه به مراجع مرتبط ارسال کردیم و اقداماتی نیز در راستای اصلاح آن انجام شد.

نشست هم‌اندیشی پیرامون موضوعات حقوقی استان گلستان عصر امروز با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، استاندار گلستان، دبیر مجمع نمایندگان استان و تعدادی از مدیران استان برگزار شد.

در این نشست برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی مسائل و مشکلات حقوقی بخش‌های مربوط به خود را مطرح کردند و مقرر شد که این موضوعات به صورت مکتوب برای بررسی به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارسال شود.

استاندار گلستان در این نشست بیان کرد: تعدد برخی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و همچنین تفاسیر متعدد از قوانین، روند کار و فعالیت را کند می‌کند.

سیدمناف هاشمی افزود: برخی از قوانین بازدارندگی لازم را ندارند و باید اصلاح شوند.

معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این نشست گفت: به دنبال این هستیم که مشکلات حقوقی در استان‌ها را جمع‌آوری و بخشی از آنها که در بین استان‌ها مشترک است را با سرعت بیشتری برطرف کنیم.

جنیدی با اشاره به فعالیت برخی خاطرنشان کرد: استان‌ها نمایندگانی را برای ارتباط با واحدهای چندگانه معاونت حقوقی معرفی کنند تا مشکلات و اختلافات به نحو بهتری بررسی شود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.