• سه‌شنبه / ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ / ۱۴:۳۵
  • دسته‌بندی: اقتصاد کلان
  • کد خبر: 97122111433
  • خبرنگار : 71467

۷۵ درصد بازنشسته‌ها کمتر از ۲.۵ میلیون حقوق می‌گیرند

پول

حقوق‌های پایین بازنشستگان در حالی همواره مورد اعتراض بوده و مدتی است که برای بهبود وضعیت آن منابعی در بودجه در نظر گرفته می‌شود که با این وجود در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از بازنشسته‌ها کمتر از ۲.۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، بررسی وضعیت پرداخت حقوق به بازنشسته‌های دولت از این حکایت دارد که در حال حاضر حدود دو میلیون و ۱۱۱ هزار بازنشسته از دولت حقوق می‌گیرند که از این تعداد حدود ۷۲۳ هزار و ۳۷ نفر یعنی ۳۴ درصد آنها کمتر از دو میلیون تومان در ماه و یک میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۱۴ نفر کمتر از ۲.۵ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند.

این در حالی است که دریافت حقوق بالا بین بازنشسته‌ها بسیار محدود بوده و فقط ۴۳ هزار و ۷۷۰ نفر از مجموع حدود دو میلیون و ۱۱۱ نفری دریافتی بالای چهار میلیون تومان دارند که البته سقف آن مشخص نیست.

پایین بودن حقوق کارکنان دولت و به ویژه بازنشسته‌ها با توجه به شرایط تورمی موجود موجب شد تا لایحه بودجه سال آینده در بخش پرداخت حقوق‌ها شرایط متفاوتی را گذرانده و پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوقی که دولت مطرح کرده بود کنار گذاشته شده و افزایش یکسان ۴۰۰ هزار تومانی برای تمام حقوق‌بگیران به علاوه پنج درصد به تصویب برسد.

بر این اساس اگر این قانون به مرحله‌ی اجرا در بیاید حقوق‌بگیران زیر دو میلیون تومان از جمله بازنشستگان حقوقی در حد دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کمتر از ۲.۵ میلیون تومان در سال جاری به دو میلیون و ۷۹۷ هزار تومان در سال آینده افزایش حقوق خواهند داشت.

این در شرایطی است که طبق ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهند.

در همین راستا دولت در لوایح بودجه سال گذشته، سال جاری و سال آینده منابعی را برای تناسب‌سازی حقوق پیش‌بینی کرده بود؛ به طوری که در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه حدود ۱,۰۰۰ میلیارد تومان منابع در نظر گرفته که مجلس شورای اسلامی ۲۴۰۰ میلیارد به آن اضافه کرده و در مجموع ۳۴۰۰ میلیارد برای این موضوع پرداخت انجام داد.

برای سال جاری نیز پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بود که ۱۰۰۰ میلیارد دیگر نیز نمایندگان به آن اضافه کردند و رقم ۲۰۰۰ میلیاردی بار دیگر افزایش پیدا کرد؛ به گونه‌ای که دولت با استفاده از اختیارات قانونی خود حدود ۳,۴۰۰ میلیارد تومان را برای تناسب حقوق بازنشستگان اختصاص داد.

برای سال آینده با توجه به افزایش حقوقی که در نظر گرفته شده، دولت ۵۰۰۰ میلیارد دیگر را تأمین خواهد کرد تا بتواند برای رسیدگی به وضعیت حقوقی بازنشستگان اختصاص دهد.

بر این اساس مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، ضمن اختصاص اعتبار برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مقرر کرد بازنشستگانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از دو و نیم میلیون تومان است در اولویت قرار گیرند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۵:۴۲

با این مخارج بالا وگرانی حقوق بازنشسته ها را بالا ببرید

avatar
۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۶:۰۱

یارانه من و خانواده ام کجاست ؟؟!! خدا از سرتان نگذرد !! نمایندگان دروغگو ، کارنشناسان سازمان هدفمندی

avatar
۱۳۹۷-۱۲-۲۱ ۱۶:۲۰

توزیع ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت در فقط یک بنگاه صنعتی خصولتی سود نه ماهه ۱۳۹۷ (قبل از مالیات) شرکت فولاد مبارکه اصفهان با نزدیک به دو برابر افزایش به ۷ هزار میلیارد بالغ گردید. پیش بینی می شود سود سالانه شرکت فولاد مبارکه به ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ بالغ گردد. افزایش دو برابری سود شرکت فولاد مبارکه در اثر بالا رفتن قیمت نرخ ارز و در سوی دیگر افزایش به مراتب کمتر هزینه های تولید (مواد خام، انرژی و نیروی انسانی)، حاصل شده است. افزایش سود حاصل از نرخ ارز شرکت فولاد مبارکه معادل پرداخت بیش از یک میلیون تومان عیدی به کارمندان دولت است. نظر به معافیت های مالیاتی متنوع، شرکت های صنعتی خصولتی مالیات کمی می پردازند. شرکت فولاد مبارکه مثالی بارز است از آن چه که با افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است. در شرایطی که دولت می گوید منابع مالی ندارد و مردم به شدت فقیر شده اند، صدها هزار میلیارد تومان رانت و منافع بین بنگاه های شبه دولتی و خصولتی تقسیم شده است.