به گزارش ایسنا، بررسی اخبار امروز اقتصادی نشان از آن دارد که عموم خوانندگان اخباری مربوط به بازار مسکن، کاهش رشد اقتصادی، چگونگی جبران خسارت سیل، نامه رهبری در رابطه با برداشت از صندوق توسعه ملی، حذف دستوری غیرقانونی وزیر صنعت، شرایط فعالیت کارگران و ارزش گذاری دلار را پیگیری و دنبال کرده‌اند.

یکی از بازارهایی که اخبار آن مورد توجه خوانندگان بوده است، اخبار مربوط به بازار مسکن است که این بازار در طول سال گذشته به واسطه رشد قیمت‌ها در بازار روند صعودی به خود گرفت و در کنار آن ورود برخی از سرمایه‌های سرگردان، عدم اختصاص تسهیلات بانکی به بخش تولید و ساخت و همچنین سودجویی برخی افراد در این بازار، رشد قیمت این بازار را چند برابر کرد و این افزایش قیمت منجر به آن شد تا در اسفندماه سال گذشته قیمت میانگین مسکن در بازار تهران به متری ۱۱ میلیون تومان افزایش یابد، اما بررسی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت‌های فعلی در شرایط حال سقف قیمت است و با توجه به شرایط و مسائل اقتصادی کشور، قیمت‌ها بیش از این جای رشد ندارد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عرضه کنندگان در این بازار برنده محسوب می‌شوند زیرا خرید در شرایط فعلی برای متقاضیان همراه با حباب قیمتی است. این مسائل در حالی مطرح می‌شود که سقف وام مسکن رشدی نداشته و به عقیده کارشناسان رشد سقف وام مسکن تورم‌زا خواهد بود.

اما نکته اساسی در این زمینه آن است که شرایط به سمتی حرکت کرده است که متقاضیان بسیاری برای مسکن وجود دارد اما به دلیل کاهش قدرت خرید کمتر کسی توانایی خرید مسکن در بازار تهران را دارد.

حرکت خلاف جهت رشد اقتصاد از کجا نشأت گرفته است؟

روز گذشته مرکز آمار میزان رشد اقتصادی برای ۹ ماهه سال گذشته را اعلام کرد که اعلام رشد اقتصادی منفی ۳.۸ درصدی بسیاری از افراد را در شوک فرو برد، اما به نظر می‌رسد اگر این آمار از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد شرایط بسیار متفاوت‌تر و ناراحت کننده تر بود.

اما با تمام این تفاسیر جای سوال دارد که افت رشد اقتصادی در پی چه اتفاقی رخ داده است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که رشد اقتصادی از ۴ بخش کشاورزی، نفت، صنعت و خدمات تشکیل شده که بخش صنعت در سال گذشته به واسطه تحریم‌ها افت قابل توجهی را پشت سر گذاشت و در کنار آن حوزه نفتی کشور در پی تحریم‌ها کاهش فروش و حوزه کشاورزی با کاهش واردات نهاده‌های کشاورزی هر کدام با کاهش ارزش افزوده خاصی روبه‌رو شده و در مجموع کاهش ۶ درصدی نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ را رقم زده‌اند.

برداشت از منابع ارزی، آخرین راه حل جبران سیل

یکی از مسائلی که در روزهای اخیر بسیار مد نظر قرار گرفته بحث چگونگی تأمین جبران خسارت سیل است که کارشناسان برای آن راه حل‌هایی همچون چاپ پول و برداشت از صندوق توسعه ملی را با توجه به رفتار دولت و اعلام نظر آنها پیشنهاد داده بودند که همواره در این رابطه کارشناسان معتقد بودند انجام این دو راه حل تورم‌زا بوده و نوسان گیری قابل توجهی را در بازار ارز به همراه دارد.

حال با این شرایط علی مروی- عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بهترین گزینه برای جبران خسارات سیل و حتی جبران کسری بودجه دولت را استفاده از منابع قابل استحصال از محل اصلاح یارانه‌های انرژی ارزیابی کرد و گفت: اصلاح یارانه‌های ناکارآمد انرژی علاوه بر اینکه می‌تواند باعث توزیع عادلانه‌تر منابع به نفع طبقات محروم جامعه شود. همچنین منابعی کافی برای کمک به سیل‌زده‌ها و جبران کسری بودجه دولت فراهم خواهد کرد.

حال با وجود آنکه بسیار تصور می‌کردند که دولت برداشت از صندوق توسعه ملی را در دستور کار خود قرار دهد و مردان اقتصادی دولت نیز بارها به این موضوع اشاره کرده بودم، جواب نامه رئیس جمهوری برای اجازه برداشت از صندوق که از سوی رهبری پاسخ داده شده، نشان از آن دارد که ایشان آنچنان علاقه‌ای به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بدون کوچک‌ترین بررسی و ایجاد راه حل های جایگزین ندارند و در شرایطی برداشت را قانونی می‌دانند که دولت راه حل های جایگزین و دیگر را مورد بررسی قرار دهد.

دیوان عدالت اداری بخشنامه وزیر را رد کرد

همواره یکی از بزرگترین تخلفات صنوف تولیدی و توزیعی در کشور عدم الصاق برچسب قیمت بر کالاها و خدمات است که در میانه سال ۱۳۹۶ محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت اجازه داده بود تا برخی از محصولات از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف شوند که دیوان عدالت اداری بخشنامه وزیر را غیرقانونی دانسته و آن را ابطال کرده است.

این اتفاق در حالی رخ داد که در چند روز گذشته یکی دیگر از بخشنامه‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم محمد شریعتمداری غیرقانونی اعلام و ابطال شد.

رونق تولید، از رشد تولید تا ایجاد اشتغال

شعار سال جاری "رونق تولید" انتخاب شد که شاید در نگاه اول تنها شعار معطوف به تولید و فروش بیشتر باشد اما این شعار به دنبال آن است تا کسب و کار رونق بگیرد و حجم بیشتری از افراد جویای کار دارای شغل شوند. از سوی دیگر نکته مهم آن است تا افراد دارای شغل همچنان شاغل بمانند و به دلیل تورم و رکود در تولید و صنعت از کار بی کار نشوند که در این زمینه علی اکبر لبافی- کارشناس حوزه کار معتقد است که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری شغل است و اگر می‌خواهیم کارگران سر کار بمانند، باید بنگاه‌های اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم.

تغییر مسیر ارز

پس از چند روز روند کاهشی قیمت در بازار ارز، نرخ دلار امروز تغییر مسیر داد و افزایشی شد. بانک‌ها امروز (۲۶ فروردین) هر دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۲۹۵ تومان و هر یورو را ۱۵ هزار و ۳۹ تومان خریداری می‌کردند.

قیمت خرید دلار در روز گذشته در بانک‌ها ۱۳ هزار و ۱۱۰ تومان و یورو ۱۴ هزار و ۸۲۱ تومان بود. همچنین بانک‌ها پوند را با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته ۱۷ هزار و ۴۰۹ تومان خریداری می‌کنند.

یورو مسافرتی نیز امروز در شعب ارزی بانک‌ها ۱۵ هزار و ۷۹۵ تومان بود که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل به حدود ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان می‌رسد.

این در حالی است که صرافی‌های مجاز بانک مرکزی امروز قیمت خرید هر دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۵۹۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۳ هزار و ۶۹۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته افزایش ۲۰۰ تومانی داشته است.

قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۵ هزار و ۵۹۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۵ هزار و ۶۹۰ تومان اعلام شده است که نرخ یورو نیز نسبت به روز گذشته با افزایش حدود ۴۰۰ تومانی همراه بوده است.

انتهای پیام