• سه‌شنبه / ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ / ۱۵:۴۸
  • دسته‌بندی: هرمزگان
  • کد خبر: 98012711881
  • منبع : نمایندگی هرمزگان

اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به امور بازرگانان، تجار و سرمایه‌گذاران در هرمزگان

اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به امور بازرگانان، تجار و سرمایه‌گذاران در هرمزگان

ایسنا/هرمزگان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به نقش سازنده دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری اشاره و بر نقش داوری در سرعت بخشی به اجرای قراردادها تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین اکبری در سومین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه گذاری استان هرمزگان، بیان کرد: از ۱۱ مورد از شاخصه‌های سرمایه گذاری، ۴ مورد آن به صورت مستقیم به دستگاه قضائی بر می‌گردد.

وی افزود: اجرای قراردادها یکی از ۴ شاخصه‌ای است که دستگاه قضائی به آن رسیدگی می‌کند که براساس آن قراردادها باید طبق قانون و شرع بوده و برخلاف نظم عمومی نباشد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در قراردادها باید اخلاق حسنه رعایت شود لذا قراردادهایی که بر اساس این ویژگی‌ها باشند همه ملزم به رعایت مفاد آن هستند ضمن اینکه قانون اساسی و مدنی هم بر این موضوع تاکید دارند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: برای عملیاتی شدن قراردادها قبل از تشکیل پرونده و مراجعه به محکمه می‌بایست تدابیری برای برطرف کردن مشکل را فراهم ساخت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری یکی از تمهیدات مؤثر در این خصوص را استفاده از سازش داوطلبانه عنوان کرد و افزود: میانجگری دومین تدبیر قانونی در بررسی عمل به قراردادهای سرمایه گذاران در دستگاه قضائی است.

این مقام مسئول ادامه داد: نهاد داوری در دستگاه قضائی در سرعت بخشی به اجرای قراردادها در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی کمک بسیار مهمی است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری اظهار کرد: در این حوزه اگر سازش داوطلبانه و میانجگری و نهاد داوری کارساز نبود و نیاز به اقدام قضائی باشد، دستگاه قضائی با اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به امور بازرگانان و تجار و سرمایه گذاران رسیدگی خواهد کرد.

وی از دیگر ویژگی‌های رسیدگی دستگاه قضائی در این بخش به پرهیز از اطاله دادرسی (کوتاه شدن روند دادرسی) عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با وجود شعب ویژه و الکتریکی شدن این شعبه‌ها دعاوی مدنی و حقوقی در زمان اندک و معقولی رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یاد آور شد: همچنین در صورت بروز مشکل بین تجار و سرمایه گذاران با تشکیل شعب ویژه برای این افراد به امور مربوط به آن‌ها نیز رسیدگی خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین اکبری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سهولت امور اقتصادی بسیار کاربردی است و در نتیجه عملکرد آنها، فعال اقتصادی نیازی ندارد برای ارائه دادخواست حتماً به شهرهای مختلف مراجعه کند، بلکه از طریق همین دفاتر می‌توان به روند امور سرعت داد.

وی تصریح کرد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و مفاد قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود کسب و کار و رفع موانع تولید، در سال گذشته دستورالعملی از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه افزود: در این استان نیز این شیوه نامه که متضمن تشکیل ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است ابلاغ شد و برای سرعت بخشی به کار سرمایه گذاران، تمامی دستگاه‌های مرتبط، مسئول پیگیری شیوه نامه و مصوبه‌ها در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاران هستند.


انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.