• شنبه / ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۱:۳۶
  • دسته‌بندی: فرامنطقه ای
  • کد خبر: 98021407141
  • خبرنگار : 71592

موافقت اولیه شورای نظامی انتقالی سودان با سند "گروه‌های آزادی و تغییر"

البرهان

گروه‌های آزادی و تغییر در سودان اعلام کردند، شورای نظامی انتقالی این کشور موضع مثبتی نسبت به بندهای "سند قانون اساسی" ارائه شده از سوی این گروه‌ها دارد اما این سند همچنان در انتظار پاسخ رسمی شورای مذکور است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسکای نیوز، گروه‌های آزادی و تغییر در نشست خبری تاکید کردند، مذاکرات با شورای نظامی به صورت مستقیم انجام می‌شود و آنها در انتظار پاسخ این شورا به سندی هستند که ارائه کرده‌اند.

گروه‌های مذکور که ائتلافی متشکل از فعالان و گروه‌های مخالف هستند، روز پنجشنبه از ارائه پیش‌نویس و سند قانون اساسی به شورای نظامی انتقالی خبر دادند که دیدگاه این شورا را درباره دوره انتقالی تضمین می‌کند.

منابع نزدیک به کمیته میانجیگری و گروه‌های تغییر و آزادی گفتند، این کمیته تشکیل شورای امنیت و دفاع ملی با عضویت هفت نظامی و سه غیرنظامی یعنی نخست وزیر، وزیر دارایی و وزیر خارجه را پیشنهاد کرده است.

سخنگوی گروه‌های اعلام آزادی و تغییر در این نشست خبری پیش بینی کرد، ارتش طی دو الی سه روز آتی به این پیش‌نویس پاسخ دهد.

معترضان و فعالان با شورای نظامی انتقالی به منظور تشکیل هیئت مدنی نظامی مشترک جهت نظارت بر دوره انتقالی پس از براندازی عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان مذاکره می‌کنند.

در این راستا، مردم سودان جهت مطالبه تحویل قدرت به دولت مدنی به اعتصاب خود در برابر وزارت دفاع ادامه می‌دهند که از روز ششم آوریل آغاز کردند. صدها هزار نفر از معترضان در پاسخ به درخواست گروه‌های آزادی و تغییر برای پیوستن به تظاهرات در خارطوم به این اعتصاب پیوسته‌اند.

گروه‌های مخالف می‌گویند، شورای حاکم باید تحت رهبری مدنی باشد و اعتصاب‌ها در خارج از وزارت دفاع تا زمان برآورده شدن مطالبات ادامه خواهد داشت این در حالی است که هیچ نشانه‌ای از سوی شورای نظامی انتقالی جهت آمادگی برای کناره گیری از قدرت دیده نمی‌شود.

در این راستا محجوب محمد صالح، عضو کمیته میانجی‌گری بین شورای نظامی و گروه‌های آزادی و تغییر به آر تی گفت، شورا با پیشنهاد کمیته موافقت اولیه‌اش را اعلام کرده است.

این عضو گفت، پیشنهاد کمیته میانجی‌گری شامل تشکیل دو شورا اولی شورای حاکمیتی با اکثریت مدنی هفت بر سه است و شورای دوم شورای امنیت ملی ملی است که مسؤول امنیت و دفاع با اکثریت نظامی یعنی هفت بر سه است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.