• شنبه / ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۴:۲۰
  • دسته‌بندی: همدان
  • کد خبر: 98021407313
  • منبع : نمایندگی همدان

در نشست رونق تولید عنوان شد؛

«رونق تولید»؛ دروازه خروج از جنگ اقتصادی

جلسه

‌امروز «رونق تولید» خط مقدم جنگ اقتصادی است و کارگران به عنوان یکی از ارکان رونق تولید در خط مقدم این جبهه مشغول به فعالیت هستند بنابراین توجه بیش از پیش به واحدهای تولیدی می‌تواند علاوه بر رونق تولید، تا حدود زیادی از اثرات جنگ بکاهد.

‌به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه اشتغالزایی منوط به رونق تولید بوده و دغدغه مقام معظم رهبری از سال ۸۰ با توجه به نامگذاری اقتصادی سال تحت عنوان «اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی» آغاز شد، ایشان سال ۹۱ را «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، سال ۹۵ را «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، سال ۹۶ را «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» و سال ۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند و توجه بیش از پیش مسئولان را به این موضوعات خواستار شدند.

بر همین اساس ایسنا در پی برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی درباره موضوعات ضروری و مورد نیاز بر آن شد تا نشست تخصصی «رونق تولید» را با حضور مسئولان استانی و تولیدکنندگان برگزار کند.

تدوین سند توسعه استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با حضور در نشست «رونق تولید» در دفتر ایسنا، با تأکید بر اینکه در رونق تولید برنامه‌محوری مهم است و بر این اساس سند راهبردی و برنامه عملیاتی توسعه در استان تدوین شده است، گفت: امسال رونق تولید به عنوان یک محور عملکردی و فعالیتی در کشور تبیین شده و دولت سیاست‌های خود را بر این اساس تنظیم کرده است.

سید اسکندر صیدایی با اشاره به اینکه لازمه شکل‌گیری توسعه و اشتغال در یک استان رونق تولید است، تصریح کرد: رونق تولید را در کنار مجموعه مباحث مهمتری از جمله اقتصاد باید دید چرا که امروزه اقتصاد یک اصل مهم و اساسی در کشور است به‌طوریکه توسعه معیشت مردم و ساماندهی کسب و کارها اثر بسیار تعیین‌کننده‌ای در زندگی مردم و توسعه استان دارد.

وی عنوان کرد: وقتی رونق تولید در قالب سیستم کامل‌تری مثل اقتصاد، تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی قرار گیرد مشخص می‌شود چه جهت‌گیری پراهمیتی است.

راه‌اندازی تولید واقعی= حل مشکلات معیشتی مردم

صیدایی با تأکید بر اینکه اگر واقعاً تولید راه بیفتد مشکلات معیشتی مردم حل می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر تولید واقعی در کشور شکل بگیرد اشتغال ایجاد شده و کشور وابسته به بیگانگان نخواهد بود و ارزش پول ملی بالا می‌رود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان تأکید کرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان که اجرای سیاست‌های دولت و مقام معظم رهبری را دنبال می‌کند، در چند سال اخیر بر روی مسائل اقتصادی از جمله مباحث صنعتی، کشاورزی و خدماتی تمرکز پیدا کرده است.

وی با اشاره به تدوین نقشه راهی برای توسعه استان، افزود: در راستای توسعه مباحث اقتصادی استان، نقشه راهی برای استان تدوین شد که در این سند برنامه عملیاتی ۳ ساله استان تدوین شده و در این سند سالانه ۲۰ هزار شغل و در طول ۳ سال ۶۰ هزار شغل برای همدان پیش‌بینی شده است.

صیدایی با بیان اینکه در سند توسعه استان همدان برای تک‌تک بخش‌ها تعیین تکلیف شده است، یادآور شد: در سند توسعه استان ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در همدان پیش‌بینی شده است.

پیوند سند توسعه استان با رونق تولید

وی با اشاره به اینکه سند توسعه استان به تأیید شورای برنامه‌ریزی استان رسیده است، عنوان کرد: سند توسعه استان با رونق تولید پیونده خورده است به طوریکه رونق تولید زمانی انجام می‌گیرد که یک استان برنامه داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان معتقد است: علاوه بر داشتن سند، عزم مدیریتی نیز در استان مهم است که خوشبختانه یکی از توانمندی‌های خوب استان این است که عزم مدیریتی و بدنه کارشناسی استان برای رسیدن به رونق وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه جهت‌گیری‌های استان همدان در رونق تولید دانش بنیانی است، افزود: در دانش بنیانی است که اقتصاد مقابله با تحریم می‌کند، پویایی و اتکا به سرمایه انسانی و ایمن‌سازی اقتصاد و خودکفایی کالاهای استراتژیک مطرح می‌شود.

صیدایی ادامه داد: در بخش خصوصی و مراکز دانشگاهی استان همدان پایه و اساس دانش بنیانی، فکر و اندیشه و تشکیل مراکز دانش بنیان است که ببیند در همین شرایط بحرانی و تحریمی چه کار باید کرد.

وی افزود: شرایط کشور شرایط خاصی است و با تحریم‌های بین‌المللی مواجه هستیم اما هنر مدیریت این است که چطور از این وضعیت برون‌رفت داشته باشیم که استان همدان مزیت‌های خوبی در مراکز علمی و دانشگاهی دارد و خیز خوبی در شهرک‌های علمی و فناوری و شرکت‌های فناور و میدان دادن به بخش خصوصی برداشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به واگذاری کار به بخش خصوصی، تصریح کرد: استان در واگذاری کار به بخش خصوصی جایگاه برتری در کشور دارد به‌طوریکه در ۳ سال اخیر ۵۴۰ پروژه به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی یکی از مزیت‌های استان همدان را بهره‌مندی از منابع آب و خاک دانست و یادآور شد: شهرستان‌های جنوبی استان از منابع آب و خاکی خوبی برخوردارند و در کشت‌های گلخانه‌ای استان همدان در برنامه ۳ سال آینده ۲۱۰ هکتار گلخانه ایجاد خواهد شد.

صنایع خوبی در همدان شکل گرفته است

صیدایی با اشاره به اینکه صنایع خوبی در استان همدان شکل گرفته است، بیان کرد: استراتژی توسعه استان در بخش گردشگری است که در این راستا زیرساخت‌های خوبی آماده شده است تا گردشگری بین‌المللی و داخلی توسعه یابد.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در استان کاملاً کارشناسی شده است، ادامه داد: در بخش کشاورزی سالانه ۱۰۰ هزار پیوندک گردو در باغات گردوی تویسرکان پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی همدان شرایط خوبی بوده و بسترهای تولید و اشتغال فراهم است، اظهار کرد: هیچ‌کس منکر وجود مشکل در بخش‌های مختلف و بروکراسی اداری حاکم نیست اما دولتمردان تلاش دارند با آنچه در توان دارند مشکلات را حل کنند.

همدان زمینه سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری دارد

صیدایی با تأکید بر اینکه استان همدان زمینه سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری دارد، گفت: در استان همدان هم مزیت داریم و هم برنامه‌ریزی برای رسیدن به توسعه و رونق تولید وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه بانکی استان بسیار خوب همراهی می‌کنند، خاطرنشان کرد: در سند توسعه استان سهمیه بانک‌های استان مشخص شده به‌طوریکه سالانه ۳۰۰۰ میلیارد تومان توسط بانک‌ها سرمایه‌گذاری و تسهیلات پرداخت شود.

وی با بیان اینکه معتقدیم موتور محرکه‌ای که بتواند سند توسعه استان را عملیاتی کند، منابع است، عنوان کرد: در این سند پیش‌بینی شده سالانه ۵۰۰۰ میلیارد تومان منابع در استان همدان سرمایه‌گذاری شود و اگر این میزان سرمایه‌گذاری در استان صورت گیرد، نرخ بیکاری استان به ۷.۱ می‌رسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به اینکه عزم و تلاش استان بر این است که موانع تولید برطرف شود، تصریح کرد: اگر موانعی در تولید وجود دارد باید مطرح شود تا اگر استانی است در سطح استان برطرف شود.

داشتن روحیه جهادی مدیران استان

صیدایی در پاسخ به اینکه آیا مدیران استان روحیه تصمیم‌گیری جهادی وجود دارد؟ گفت: این اراده و عزم در مدیران استانی وجود دارد و می‌خواهند کار کنند.

وی با تأکید بر اینکه عزم مدیریت استان جدی است که با برنامه‌محوری به رونق تولید برسیم، خاطرنشان کرد: باید درک این شرایط که امروز خط اول مقابله ما تولید است در استان ایجاد شود و مدیر استان همگام با تولیدکننده باشد تا اگر موانع استانی است در کارگروه‌های استانی مطرح و رفع شود.

باید بپذیریم در جنگ اقتصادی هستیم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز با تأکید بر اینکه باید بپذیریم که کشور در شرایط جنگ است، گفت: جنگ اقتصادی سنگین‌تر از جنگ نظامی است و نیاز به همراهی عمومی دارد.

حمیدرضا متین با بیان اینکه باور نداریم دشمن می‌خواهد کشور ما را نابود کند، اظهار کرد: متأسفانه نمی‌خواهیم قبول کنیم که دوست دشمن بودن بد است.

وی با تأکید بر اینکه اگر دولت به تولیدکننده یارانه ندهد، توان تولید ندارد، تصریح کرد: دولت به تولیدکنندگان برق، بنزین و آب یارانه‌ای می‌دهد اما اگر این یارانه‌ها به تولیدکنندگان تعلق نگیرد آیا واحدها می‌توانند توان تولید داشته باشند؟

وی با بیان اینکه باید هضم کنیم که در جنگ اقتصادی هستیم، افزود: در قبل از تحریم‌ها بیش از ۷۳ واردکننده پلی‌استات که یکی از مواد اولیه تولید است، وجود داشت اما الان به ۳ واردکننده رسیده است.

نبود مواد اولیه عامل تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی

متین با اشاره به اینکه امسال بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانستند کار کنند، ادامه داد: در سال رونق تولید بسیاری از واحدهای تولیدی به علت گران شدن مواد اولیه نتوانستند کار کنند اما برخی دیگر رشد خوبی داشتند؛ به‌طور مثال در صنایع مصنوعات چوبی به علت گرانی چوب نتوانستند کار کنند اما در تولید موکت و گونی‌بافی و صنایع فلزی رشد عالی وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان یادآور شد: منکر نمی‌شویم که واحدهای تولیدی مشکل دارند و بعضی از واحدها نمی‌توانند مواد اولیه وارد کنند اما این موضوع کشوری بوده و استانی نیست.

وی با بیان اینکه ما با تمام دنیا در جنگ هستیم و هیچ کشوری حاضر نیست به ما کمک کند، تأکید کرد: با این وجود رشد تولید در سالجاری بسیار متفاوت‌تر از سال گذشته است و یکی از دلایل آن کاهش قاچاق است که باعث شده تولید خود را پیدا کند و شاهد ایجاد واحدهایی هستیم که قبلاً توجیه نداشتند.

نبود فرهنگ تولید و مصرف

متین با اشاره به اینکه نبود فرهنگ تولید و مصرف در کشور، اظهار کرد: متأسفانه برخی از تولیدکنندگان محصول تولیدی خود را ثبت سفارش می‌کنند و از طرفی مردم با هجوم به بازار و صفوف طولانی باعث ایجاد جو نامطلوب در جامعه می‌شوند که تمام این موارد به فرهنگ جامعه برمی‌گردد نه به دولت.

وی با تأکید بر اینکه در استان همدان لیست واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها تهیه شده و به متقاضیان سرمایه‌گذاری داده می‌شود، بیان کرد: در حال حاضر عملاً رشد ما در اکثر اقلام بالاست اما در برخی از واحدها از جمله مصنوعات چوب مشکل واردات وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به چالش تأمین مواد اولیه چوب، گفت: تلاش کردیم بتوانیم ارز پایین‌تری از بانک مرکزی برای واردات چوب بگیریم.

نشست اقبال در خرید برخی کالاها

متین با تأکید بر اینکه اقبال در خرید برخی از کالاها نشست کرده است، اظهار کرد: در برخی از کالاها به علت گرانی اقبال در خرید کاهش یافته اما سطح درآمدها بالا نرفته است.

وی با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کننده ظرف مدت این هفته قیمت روغن را اعلام خواهد کرد، درباره افزایش قیمت ماکارونی نیز گفت: ماکارونی به علت افزایش قیمت گندم این کالا افزایش یافته اما در نان فعلاً اقدامی درباره افزایش قیمت نخواهیم داشت و تأمین گندم نانوایی‌ها با قیمت قبل است.

وی درباره وضعیت واحدهای بزرگ صنعتی تعطیل استان همدان، یادآور شد: واحد صنعتی پاک چینی اکباتان تویسرکان به راه‌اندازی رسیده و بدهی آن به بانک حل شده است و درباره راه‌اندازی شرکت فولاد ملایر در جاده اراک بسیار امیدواریم که انجام شود.

بهره‌برداری قطعی پتروشیمی هگمتانه در خرداد ۹۹

متین درباره پتروشیمی هگمتانه نیز خاطرنشان کرد: تیم جدید مستقر شده و شروع به کار کرده است و بنا بر گفته خود شرکت این واحد بهمن ۹۸ به بهره‌برداری خواهد رسید اما به طور حتم این واحد خرداد ۹۹ به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأکید بر اینکه در واحدهای صنعتی کوچک تعطیلی نداریم، تصریح کرد: واحدهای تولیدی را رها نکرده و نخواهیم کرد.

افزایش ۱۹.۲ درصدی بدهی معوق بانک‌ها

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان نیز در دفتر ایسنا گفت: در استان همدان ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی معوق بانکی وجود دارد که نسبت به سال گذشته ۱۹.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

محمد طوماسی اظهار کرد: همانگونه که اطلاع دارید سیستم اقتصاد کشور بانک‌محور است و یکسری نیازهای واحدهای تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف از نقدینگی تا نقل و انتقال پول برای مبادلات به بانک‌ها مربوط است.

وی افزود: اولویت سیستم بانکی در سال جدید، پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی برای ادامه کار و تولید است و طرفی در هر استانی طرح‌های نیمه تمام زیادی وجود دارد که در سال جدید برنامه راه‌اندازی آنها را در پیش داریم و سومین برنامه پرداخت تسهیلات به واحدهایی است که محصولات آنها قابلیت ارزآوری برای اقتصاد کشور دارند.

واگذاری اموال تملیکی در اختیار بانک‌ها

طوماسی عنوان کرد: واگذاری املاک تملیکی در اختیار بانک‌ها از دیگر برنامه‌های امسال است چرا که این املاک برای بانک‌ها هزینه‌بر است و همه ساله باید هزینه زیادی برای نگهداری آنها پرداخت شود.

مدیرعامل بانک ملی استان همدان درباره آخرین وضعیت املاک تملیکی در اختیار بانک‌ها نیز گفت: اولویت واگذاری ما با تولیدکنندگان قبلی است و کسانی‌که تمایل دارند واحد تولیدی خود را دوباره راه‌اندازی کنند در قالب اجاره به شرط تملیک واحد خود را به صورت ۳۰ درصد از مبلغ بدهی و کارشناسی دریافت کرده و ۲۴ ماه بدون سود تقسیط می‌کنیم و در صورت نیاز تولیدکننده، سرمایه در گردش نیز در اختیار وی قرار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: وقتی گفته می‌شود اقتصاد کشور بانک‌محور است به این معنا نیست که پرداخت تسهیلات همیشه مساوی با رونق و اشتغال است چرا که همه مشکلات با پول حل نمی‌شود و باید به شرکت‌های دانش بنیان بیشتر توجه شود.

بانک‌ها، مانع رونق تولید نیستند

طوماسی تأکید کرد: این مسأله که بانک‌ها مانع رونق تولید هستند، صحت ندارد و این مباحث غیرکارشناسی است به طوریکه سیستم بانکی به سختی منابع خود را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها از فعالیت‌های بانکی خود در حال زیان دیدن هستند، اظهار کرد: در سیستم بانکی دو نوع نرخ تمام شده پول و نرخ مؤثر تسهیلات وجود دارد که اختلاف بین پولی که مردم در نزد بانک نگه می‌دارند و پرداخت تسهیلاتی که بانک انجام می‌دهند، ۲.۷ درصد است که باعث زیان بانک‌ها می‌شود که زیان‌ده بودن بانک‌ها به ضررشان تمام می‌شود.

این مقام مسئول درباره مانع‌افکنی برخی از بانک‌ها در مسیر تولیدکنندگان، ادامه داد: به مسائل فقط از منظر خود نگاه نکنیم بلکه باید همه‌جانبه همه مسائل و موارد را مورد تحلیل قرار داد به طوریکه اطلاع‌رسانی صحیح اصحاب رسانه تأثیر زیادی در عملکرد و دیدگاه مدیران و مردم خواهد داشت.

نقدینگی در استان همدان بسیار بالاست

وی در ادامه اعلام کرد: نقدینگی در استان همدان بسیار بالاست که باید مدیریت صحیح در این‌باره صورت گیرد تا مردم از نقدینگی زیاد، آسیب نبینند.

طوماسی درباره میزان پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، تصریح کرد: منابع موجود در بانک‌ها کم نیست و مدیریت جدید بانک به شدت پیگیر موضوع رونق تولید در بین کارگاه‌های استان است.

وی ادامه داد: اختیارات مدیران استانی محدود است و مدیران تا ۵ میلیارد تومان اجازه اعطای تسهیلات را دارند که این میزان از ۱۰ سال گذشته تاکنون ثابت مانده و این در حالیست که اقلام مورد نیاز کارگاه ۴ تا ۵ برابر شده اما میزان تسهیلات تغییری نکرده است.

سرازیری منابع به سمت بانک‌های خصوصی

وی تأکید کرد: متأسفانه منابع به سمت بانک‌های خصوصی که از بخشنامه بانک مرکزی تخطی می‌کنند، سرازیر می‌شود و این در حالیست که منابع باید در بانک‌های دولتی که پرداخت تسهیلات را در دستور کار خود قرار دارند، اختصاص یابد.

طوماسی عنوان کرد: افزایش اختیارات مدیران استانی یکی از درخواست‌های مسئولان بانک‌ها است چرا که در صورت اجرای این مسأله، کارها سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت.

وی افزود: مطالبات سیستم بانکی یکی دیگر از مطالبات استانی است که در صورت حمایت و اجرا، منابع بانک‌ها تأمین و کمک شایانی در تسهیلات‌دهی بانک‌ها خواهد داشت.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان گفت: اظهار نظرات مربوط به سیستم بانکی اغلب غیرکارشناسی است و استان را به چالش می‌کشاند همانگونه که گفته می‌شود بانک‌ها فقط منابع دارند و مصارفی ندارند چرا که تسهیلات تنها از برخی منابع خاص پرداخت می‌شود و ما اجازه نداریم از منابع کوتاه‌مدت تسهیلات دهیم.

وی در پایان گفت: از سیستم بانک‌ها به شدت دفاع می‌کنم چرا که مردم با وجود شرایط موجود به سختی در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و از سویی با کمبود منابع، پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه می‌شود.

عوامل تولید به چه مواردی بستگی دارد؟

معاون مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان نیز در نشست رونق تولید اظهار کرد: عوامل تولید به چهار مورد اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، افزایش بهره‌وری در نیروی کار، ایجاد بازار فروش و کاهش تورم در جامعه بستگی دارد.

شریعتی با بیان اینکه تأمین اجتماعی صرفاً در افزایش بهره‌وری در نیروی کار می‌تواند سهیم باشد، افزود: سرمایه‌ای که در کارگاه وارد می‌شود و کارگرانی که در این بخش شاغل هستند، توسط تأمین اجتماعی بررسی می‌شوند تا بفهمند چه عواملی باعث افزایش بهره‌وری این کارگران می‌شود.

کارگران، یکی از ارکان رونق تولید

وی گفت: یکی از ارکان رونق تولید در جامعه کارگران هستند که اگر نتوانیم بهره‌وری کافی را در این قشر بالا ببریم نمی‌توانیم بهره موردنظر را داشته باشیم.

شریعتی با بیان اینکه توجه به کارگر و افزایش بهره‌وری آنها فقط در سازمان تأمین اجتماعی محقق می‌شود، عنوان کرد: کارگرانی که دغدغه گذران زندگی خود و خانواده خود را در آینده دارد، نمی‌تواند همه حواس خود را به کار دهد.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی به جز حق بیمه، هیچ مطالبه‌ای از کارفرمایان ندارد، تأکید کرد: در کل دنیا دولت‌ها موظف هستند تا تولیدات ناخالص خود را به طور مستقیم در اختیار سازمان تأمین اجتماعی خود قرار دهند تا آحاد افراد آن جامعه را تحت پوشش قرار دهد اما ما در جهان سومی زندگی می‌کنیم که افرادی را که در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند با انعقاد قرارداد با واحدهای درمانی به قشر کارگران، خدمات برساند.

شریعتی در پاسخ به این سوال که کارفرمایان برای هر پروژه باید بیمه جداگانه‌ای پرداخت کنند یا خیر؟ گفت: این مسأله با اصول و معیارهای تأمین اجتماعی سازگار نیست و براساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، هر کارفرمایی به ازای کارگران شاغل خود، حق بیمه واریز خواهد کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: کلیه کارگاه‌های تولیدی سطح استان همدان دارای ۴۰ درصد بخشودگی پرداخت حق بیمه هستند.

وی عنوان کرد: دولت برای حمایت از کارگاه‌های تولیدی تا ۵ نفر کارگر، اعلام بخشودگی کرده و سازمان تأمین اجتماعی را موظف کرده تا صاحبان این کارگاه‌ها را معاف از پرداخت ۲۳ درصد حق کارفرما کرده و گاهی بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به علت این موارد است و کارگاه‌های بالای ۵ نفر کارگر، بخشودگی ندارند.

تنها ۴۳ درصد همدانی‌ها تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

شریعتی با بیان اینکه شاخص افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی در کل کشور ۵۴ درصد است که این میزان در همدان تنها ۴۳ درصد است، اظهار کرد: همدان جز استان‌های آخر در تحت پوشش بودن افراد در سازمان تأمین اجتماعی است و جای تأسف دارد که با این دیرینه فرهنگی چرا باید تعداد جمعیت کمی تحت پوشش تأمین اجتماعی باشند.

وی ادامه داد: از جمعیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری همدان، ۷۴۵ هزار نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند که از این تعداد فقط حدود ۲۰۰ نفر شاغل بوده و مابقی افراد تحت تکفل و یا بازنشسته هستند.

معاون مدیرکل تأمین اجتماعی استان همدان درباره میزان کارگران بیمه شده، گفت: تا پایان ماه بهمن ۹ هزار نفر به صورت اولین‌بار تحت پوشش تأمین اجتماعی درآمده‌اند.

وی درباره کارگران تعدیل شده نیز بیان کرد: افرادی که در کارگاه‌ها تعدیل می‌شوند، بیمه بیکاری دریافت می‌کنند و علاوه بر حق و حقوقی که به کارگر تعدیل شده پرداخت می‌کنیم، حق بیمه وی را نیز به صندوق واریز می‌کنیم.

شریعتی با بیان اینکه حقوق و مزایای افراد در حین کار پایه و اساس بیمه بیکاری است، ادامه داد: تأکید ما در تأمین اجتماعی، حقوق واقعی است، به طوریکه افرادی که در محیط کار به هر میزانی که کار کرده و حقوق دریافت می‌کنند به همان میزان نیز بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.

سرمایه در گردش؛ مهمترین مشکل شهرک‌های صنعتی

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز در نشست رونق تولید در دفتر ایسنا، با بیان اینکه برای همه واحدها و دستگاه‌های اجرایی برنامه‌ای در چشم‌انداز ۳ ساله تدوین شده تا بعد از گذشت ۳ سال استان از شرایط فعلی به وضعیت مطلوبی برسد، گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی در دو بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صنایع فعالیت می‌کند.

محمدرضا بادامی طراحی صفر تا ۱۰۰ یک شهرک صنعتی، مطالعه امکان‌سنجی، مکان‌یابی، تملک زمین و تغییر کاربری و تأمین زیرساخت‌ها و معابر را از اقدامات سخت‌افزاری شرکت شهرک‌های صنعتی معرفی کرد و افزود: کلیه اقداماتی که دستگاه‌های خدماتی در یک شهر انجام می‌دهند، ما خود باید در شرکت شهرک‌های صنعتی پیاده کنیم.

وی آموزش واحدهای صنعتی، برگزاری کلاس‌های آموزشی با توجه به نیاز شهرک‌های صنعتی، اجرای تورهای صنعتی برای بازاریابی، تبادل اطلاعات با مجموعه‌های دیگر و شناخت بهره‌وری واحدهای صنعتی، کمک به بازاریابی صنایع کوچک، تشکیل کنسرسیوم‌های صنعتی، حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای تأمین وثایق صنعتی و مراکز خدمات فناوری و کسب و کار برای مشاوره به واحدهای صنعتی در زمینه‌های مختلف، مطالعه و شناسایی خوشه‌های صنعتی و انعقاد قرارداد با عامل خوشه برای تکمیل فرآیند خوشه صنعتی و شناسایی نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی را از اقدامات نرم‌افزاری شرکت شهرک‌های صنعتی برشمرد.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با بیان اینکه عامل خوشه مطالعه و بازاریابی محصولات خانگی و صنایع کوچک را انجام می‌دهد، عنوان کرد: چندین منطقه از استان همدان تقاضامحور هستند و رونق خوبی در آنها برقرار است؛ مانند شهرک صنعتی لالجین که با اشتغال بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر فعال‌ترین شهرک صنعتی کشور به شمار می‌آید.

راه‌اندازی شرکت صنعتی سفال ۲ در سالجاری

بادامی بیان کرد: در سالجاری شرکت صنعتی لالجین ۲ با محوریت سفال و سرامیک راه‌اندازی می‌شود و با توجه به شناخت منطقه و پیش‌بینی‌های صورت گرفته ۲ هزار شغل طی امسال و سال آینده در این منطقه ایجاد خواهد شد.

وی ایجاد واحد صنعتی قروه در گزین، توسعه شهرک صنعتی ملایر ۲ با محوریت مبل و منبت، توسعه واحدهای صنعتی فرسفج برای استقرار واحدهای دارویی و احداث منطقه ویژه برای استقرار صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر را از دیگر برنامه‌های شاخص شرکت شهرک‌های صنعتی در سال رونق تولید دانست و گفت: عملیات اجرایی احداث منطقه ویژه برای استقرار صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر از هفته آینده آغاز خواهد شد.

بادامی با بیان اینکه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ریاست استاندار به صورت هفتگی به مشکلات تولیدکنندگان رسیدگی می‌شود، افزود: مدیریت واحد صنعتی، بحث ارزش افزود، بیمه و تأمین مواد اولیه از مشکلات صنایع کوچک استان است.

وی مهمترین مشکل شهرک‌های صنعتی را سرمایه در گردش دانست و عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود و افزایش قیمت‌ها واحدهای صنعتی با سرمایه خود تنها می‌توانند ۳۰ درصد محصولات چند سال قبل را تولید کنند و اگر می‌خواهند بازدهی معادل سال‌های گذشته را داشته باشند باید سرمایه خود را ۳ برابر کنند.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با بیان اینکه یک شهرک صنعتی بر اساس ضوابط کشوری طراحی و قرارداد آن بسته و نیازهای مازاد این شهرک‌ها با اخذ هزینه لازم تأمین می‌شود، اظهار کرد: دوره، دوره جنگ است و باید مانند ۸ سال جنگ تحمیلی همه اقشار آرایش جنگی مناسبی داشته باشند همچنین مطبوعات وظیفه مهمی در عصر حاضر دارند و باید از شایعات آسیب‌زا جلوگیری کنند.

رنج تولیدکنندگان از تحریم داخلی

یک تولیدکننده نیز با بیان اینکه ما وسط جنگ اقتصادی هستیم و کارآفرینان در خط مقدم جبهه قرار دارند، اعلام کرد: مسئولان فقط سخن از جنگ می‌زنند و در پشت جبهه نشسته‌اند و بهبود امور، کاری از دستشان برنمی‌آید که انجام دهند و حمایت هم نمی‌کنند.

پیروی با بیان اینکه در حالت جنگ رویه‌ها، بخشنامه‌ها و حرکت‌ها این براساس باید تهیه و تنظیم شود، اظهار کرد: مسئولان امروز تمام بخشنامه‌ها و رویه‌ها را براساس کشوری که جنگ در آن نیست و همه چیز گل و بلبل است، تهیه می‌کنند و می‌گویند جنگید.

وی با انتقاد از پشت میزنشین‌هایی که نه درد تولیدکننده را حس می‌کند و نه مردم عادی را تصریح کرد: اگر جنگ است باید دستورالعمل‌ها و رویه‌ها براساس آن تهیه و تنظیم شود نه براساس حالت عادی، برخی مدیران ناکارآمد هستند و خبر از آینده این دستورالعمل‌های ابلاغی ندارند چرا که اگر کاری از دستشان برمی‌آمد به جای پشت میزنشینی به عنوان تولیدکننده فعالیت می‌کردند.

مدیرعامل شرکت شوکت تولیدکننده اولین بخاری گازی هرمتیک درباره صدمات تحریم‌ها بیان کرد: در حال حاضر ما در نظام تحریم هستیم و آنقدر که تحریم داخلی ما اذیت می‌کند، تحریم داخلی نمی‌کند. هر چه ما تلاش می‌کنیم گویا برخی به دنبال این هستند تا ما تعطیل کنیم و کنار برویم.

وی در پایان تأکید کرد: تحریم داخلی بسیار بیشتر از تحریم خارجی تولیدکنندگان و کارآفرینان را اذیت می‌کند.

مدیریت، بیشترین مشکل تولیدکنندگان

مدیرتولید شرکت کنترل گاز اکباتان نیز بیشترین مشکل تولیدکنندگان را مسأله مدیریت دانست و گفت: تولیدکنندگان برای ایجاد رونق تولید نیازمند آرامشی هستند که اکنون وجود ندارد؛ متأسفانه تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌ای از جمله سوءمدیریت مواجه هستند.

مهدی گروسی ایجاد فیلترینگ برای انتخاب و گزینش مدیران را الزامی دانست و اظهار کرد: طی بازرسی‌های صورت گرفته، واحدهای تولیدی با مشکلات مدیریتی گوناگونی اعم از فروش، ثبت سفارش، مدیریت منابع مالی و تولید مواجه هستند بنابراین ارائه تسهیلات و وام‌های بانکی برای اینگونه از مدیران کاری بیهوده است از این رو لازم است تا مدیران با حساسیت بیشتری گزینش شوند.

وی ادامه داد: ارائه وام‌های بانکی به واحدهای صنعتی که با سوءمدیریت مواجه هستند، تنها مشکلات آنها را افزایش می‌دهد از این رو لازم است تا نظارت‌ها بر تمامی واحدهای صنعتی بیشتر شود تا واحدهای فعال از این تسهیلات مفبد بهره‌مند شوند.

گروسی مشکلات بیرونی را یکی دیگر از معضلات و چالش‌های روبروی تولیدکنندگان داخلی برشمرد و تصریح کرد: دولت علاوه بر اینکه کار واحدهای صنعتی را تسهیل نکرده بلکه با فیلترگذاری بیشتر باعث سخت‌تر شدن روند تولید داخلی شده است.

رسیدن به خودکفایی امکان‌پذیر نیست

وی رسیدن به خودکفایی را امکان‌پذیر ندانست و مطرح کرد: عملاً با شرایط و بضاعت فنی موجود، خودکفایی امکان‌پذیر نخواهد بود و باید باور کنیم ایران برای ساخت برخی از کالاهای اولیه، توانایی رقابت با استاندارهای جهانی را نداشته و مجبور به واردات آنها است چرا که تا کنون هیچ واحد دانش بنیانی توانایی ساخت این دسته از اقلام ضروری را ندارد.

مدیر تولید شرکت کنترل گاز اکباتان با اشاره به فیلترگذاری و سخت کردن شرایط واردات اقلام ضروری از سوی دولت، بیان کرد: نوع پولی که بانک مرکزی برای خرید اقلام ضروری به تولیدکننده می‌دهد، او را مجبور به تهیه نوع چینی کالای ضروری می‌کند چرا که بانک مرکزی در عوض یورو، پول رایج کشور چین را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد.

روند اداری سخت گمرک از دیگر مشکلات تولیدکنندگان

وی روند اداری سخت گمرک را از دیگر معضلات و مشکلات بیرونی تولیدکنندگان دانست و اظهار کرد: روند اداری سخت گمرک به ناچار تولیدکنندگان را مجبور به رشوه دادن و استفاده از رابطه می‌کند و متأسفانه دولت بسیاری از مواقع توانایی برخورد با این مشکلات را دارد اما از انجام آن امتناع می‌ورزد.

گروسی با بیان اینکه در سال گذشته موفق به عقد بزرگترین قرارداد کشور شده است، عنوان کرد: خوشبختانه این کارخانه سال گذشته با تولید ۷۰۰ هزار کنتور به ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان توانست از بزرگترین رقیب داخلی خود یعنی شهر اصفهان سبقت گیرد.

وی با اشاره به اینکه این کارخانه دومین برند معتبر تولید کنتور در کشور است و سال ۹۴ توانست صادرکننده برتر کشور باشد، گفت: متأسفانه تحریم‌ها شرایط تولید را برای تمامی تولیدکنندگان سخت و دشوار کرده به طوریکه مشکل مواد اولیه ارتباط مستقیمی با تورم و تحریم‌ها دارد که باعث تضعیف تولید داخل می‌شود و برگشت پول نیز از دیگر مشکلات اساسی و موانع مهم بر سر راه تولیدکنندگان است.

گروسی با تأکید بر اینکه فراهم کردن رفاهیات کارگران تأثیر مستقیمی بر تولیدات بهتر خواهد داشت، یادآور شد: برخی قوانین کوچک همانند تسهیل در رفاهیات پرسنل کارخانه‌ها تأثیر خوبی بر عملکرد آنان دارد.

به گزارش ایسنا؛ کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که عملی شدن شعار «رونق تولید» در گرو ۵ اصل اساسی است.

اصل اول فرهنگ‌سازی است. باید تمامی رسانه‌های فعال در این زمینه اقدام کنند.

اصل دوم، امنیت اقتصادی است که این اصل نیازمند حمایت قاطع مسئولان امنیتی کشور برای مبارزه با قاچاق و فساد اقتصادی است.

اصل سوم آسان کردن کار و ارائه تسهیلات مناسب برای تولیدکنندگان است تا بتوانند با خاطری آسوده و در شرایط ایده‌آل کارخانجات و تولیدی‌های خود را راه‌اندازی کنند.

اصل چهارم تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به ارائه بهترین و مرغوب‌ترین تولیدات است. اینکه تولیدکنندگان به مطالبه مردم احترام بگذارند و تمام تلاش خود را برای بالا بردن کیفیت کالا و محصول تولیدی خود صرف کنند.

و اصل پنجم آماده‌سازی بستری مناسب برای تولیدکنندگان است تا بتوانند هر آنچه تولید کرده‌اند را در معرض فروش قرار دهند.


انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.