• دوشنبه / ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۰:۳۰
  • دسته‌بندی: همدان
  • کد خبر: 98022312016
  • منبع : نمایندگی همدان

تحلیلی بر قانون جدید چک

چک

یک وکیل دادگستری گفت: از مهم‌ترین دلایل افزایش زندانیان چک این مسئله است که در کشور ما از چک به عنوان سندی مدت دار استفاده می‌شود.

مرتضی زارعی لطف در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: اسناد تجاری که در معنای خاص خود شامل چک و برات و سفته می‌شود، هر کدام با فلسفه‌ای خاص به وجود آمده‌اند، به عنوان مثال برات و سفته با توجه به قابلیت‌هایی که دارند برای تسهیل کار تجار در معاملات مدت دار به وجود آمدند.

وی با تأکید بر حال بودن چک، ادامه داد: برای معاملات حالی که امکان نقل و انتقال حجم و مبلغ زیاد پول ممکن نبود، چک به وجود آمد، برای معاملات وعده دار نیز از سفته و برات استفاده می‌شد، مسئله‌ای که در رویکرد ابتدایی قانون‌گذار در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ نیز مشهود بود.

وی افزود: در کشورهایی که حقوق تجارت پویایی دارند، از چک به شیوه سنتی و رایجی که در کشور ما استفاده می‌شود استفاده نمی‌شود، بلکه از آن بیشتر به عنوان سند تجاری حال یاد می‌کنند.

وی با بیان این‌که بر اساس آمار ارائه شده از زندانیان، زندانیان مربوط به چک، در رتبه دوم این جایگاه قرار دارند، افزود: قانون گذار در خصوص بحث چک از سیاست ارعابی استفاده کرده است، به این طریق که با قرار دادن مجازات‌های کیفری و جرم انگاری بعضی از رفتارها در مورد چک، به این سیاست پرداخته است.

وی با اشاره به این مطلب که اسناد تجاری دارای خصوصیاتی نظیر تضامنی و غیر قابل ایراد بودن، هستند، اظهار کرد: چک ویژگی متمایزی نسبت به سایر اسناد تجاری دارد که آن قابلیت تعقیب کیفری چک است، که نشأت گرفته از سیاست ارعابی است که قانون گذار برای محتاطانه عمل کردن مردم در خصوص چک آن را وضع کرده است.

زارعی لطف با بیان این‌که، طی بررسی‌های انجام شده در سال‌های اخیر و آمار بالای زندانیان مربوط به مسائل قانون چک، قانون گذار تصمیم به اصلاح این قانون گرفت و علاوه بر سیاست ارعابی به سیاست پیشگیرانه روی آورده، توضیح داد: در قانون جدید چک، قانون گذار برای حل ریشه‌ای مشکلات و جرایم ناشی از آن، با تعیین فاکتورهایی، امکان استفاده آسان همه مردم از این سند تجاری را سلب کرده است.

وی بیان کرد: در راستای همین سیاست‌های پیشگیرانه، قانون گذار چک الکترونیک را برای اولین بار در ایران به رسمیت شناخته که طی مدت یک سال باید زیر ساخت و زمینه‌های اجرایی آن آماده شود.

وی با بیان این‌که، بهتر بود ابتدا زمینه‌های استفاده از چک الکترونیک ایجاد شده و بعد به صورت قانون در می‌آمد، تاکید کرد: هدف از پیش‌بینی این چک، پیشگیری و کاهش جرایم سنتی، مانند قابلیت جعل و سرقت آن بوده است.

وی با اشاره به برخط یا آنلاین کردن چک که ویژگی دیگری در قانون جدید است، گفت: در صورت عدم تأدیه محل برای چک توسط صادر کننده، به صورت آنلاین از طریق سامانه‌ای به تمامی بانک‌ها مخابره می‌شود که باعث کاهش سوءاستفاده از مزیت‌های چک می‌شود.

وی اضافه کرد: در این قانون سازمان‌های مختلفی نظیر، بانک‌ها مقابل بانک مرکزی، بانک مرکزی در مقابل قوه قضائیه، بانک‌ها در مقابل دارنده و صادر کننده چک مسئولیت پیدا کرده‌اند، در واقع قانون گذار با ایجاد وظایف شبکه‌ای سعی بر کاهش جرایم در این خصوص داشته است.

وی در خصوص علت آمار بالای زندانیان چک، اعلام کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل این مسئله این است که در کشور ما از چک به عنوان سندی مدت‌دار استفاده می‌شود، فردی که اعتباری ندارد، با استفاده از چک و به امید پیدا کردن توانایی پرداخت در آینده، چک صادر می‌کند که این امر زمینه‌ساز بسیاری از برگشت خوردن و عدم وصول این‌گونه چک‌ها و مسائل تبعی آن می‌شود.

زارعی لطف با بیان این‌که قانون صدور چک، چک را به عنوان سندی مدت‌دار شناخته است، ذکر کرد: مدت دار بودن چک باعث این امر می‌شود که افرادی که اعتبار کافی ندارند از آن بیشتر استفاده کنند و از طرفی نیز سفته و برات که اسنادی مدت دار هستند به حاشیه رانده شوند که متأسفانه قانون‌گذار نسبت به آن توجه ویژه‌ای نکرده است.

این وکیل دادگستری با بیان پیش‌بینی چک موردی در اصلاحات قانون جدید، بیان کرد: افرادی که به طور دائم از چک استفاده نمی‌کنند، می‌توانند به صورت موردی از بانک طبق شرایطی چک موردی بگیرند که در کنار مزایایی که برای آن می‌توان متصور شد معایبی نیز می‌تواند داشته باشد که از آن جمله می‌توان بسترسازی برای امکان سوءاستفاده افراد سودجو از این‌گونه چک‌ها را عنوان کرد.

وی با بیان این‌که، تحولات قانون چک در بخش حقوقی آن صورت گرفته و بخش کیفری آن هیچ تغییری نکرده است، در قالب راهکاری برای کم کردن زندان‌ها از زندانی‌های مربوط به چک یادآور شد: اگر قانون گذار قصد خالی کردن زندان‌ها را داشت، باید جنبه کیفری آن را حذف می‌کرد زیرا هیچ یک از اسناد تجاری به جز چک جنبه کیفری ندارند.

وی بیان کرد: انتقاد دیگری که می‌توان راجع به این مسئله عنوان کرد این است که بهتر بود قبل از این‌که این اصلاحات به صورت قانون تصویب شود، آنها را به صورت دستورات اجرایی اعمال کرده، بازخورد و نتیجه آن را بررسی کرده، سپس به صورت قانون اعمال می‌شد.

وی با اشاره به این‌که قانون گذار در قانون جدید، برای بانک مرکزی شأن قانون‌گذاری قائل شده است، این امر را قابل انتقاد دانست و اظهار کرد: در قانون جدید کیفیت مسدود سازی حساب‌ها و تعیین قواعد چک الکترونیک افراد به دستور العمل بانک مرکزی حواله شده است، این مطلب بدان معناست که بانک شرایط شکلی چک الکترونیک را تعیین می‌کند و قانون گذار دخالتی در آن ندارد.

زارعی لطف با بیان این‌که، پیش‌بینی اعتبار سنجی در قانون جدید نیز بر عهده بانک مرکزی است، افزود: همه افراد توانایی پرداخت چک را ندارند، به همین منظور بانک مرکزی بر اساس فاکتورها و انجام استعلامات لازم، تعیین می‌کند که به چه کسانی چک تعلق بگیرد که این موضوع سبب کاهش خود به خودی جرایم در این زمینه می‌شود.

وی در خصوص سامانه صیاد توضیح داد: بر اساس قانون جدید سامانه‌ای به نام صیاد ایجاد می‌شود که از این پس تمامی چک‌ها در آنجا صادر می‌شود.

وی با ایراد بر یکی از بندهای قانون جدید، ذکر کرد: بر اساس این بند، اگر چکی برگشت بخورد، بعد از مدت ۲۴ ساعت، تمام حساب‌های شخص صادر کننده مسدود می‌شود، ایراد مقطعی وارده بر این موضوع در شرایط نابسامان و غیرثابت اقتصاد کنونی، نادیده گرفتن بخش‌های تولیدی است، زیرا با شرایط اقتصادی امروز و نوسانات قیمت، چرخه کار یک واحد تولیدی با صدها کارگر مختل می‌شود.

وی افزود: با توجه به نگاه ویژه و آسیب شناسی مقام معظم رهبری و نام گذاری امسال به عنوان رونق تولید، قانون گذار باید عنایت ویژه‌ای نسبت به بخش بیمار جامعه می‌کرد، هم‌چنین فردی که نسبت به پرداخت چک خود بی‌اعتناست، در این مدت تعیین شده، می‌تواند تمام دارایی خود را از سایر حساب‌ها خارج کرده و اثر این اقدامات پیشگیرانه را بی اثر نماید.

این وکیل دادگستری، صدور فوری حکم اجراییه را از موارد دیگر این اصلاحات خواند و گفت: این مورد تاکنون اجرا نشده است و اگر کسی بخواهد نسبت به آن اقدام کند باید طبق روال فعلی و از طریق طرح دعوی به این امر بپردازد، اما طبق قانون جدید فرد می‌تواند به صورت مستقیم به دادگاه مراجعه کرده و دستور اجرای فوری آن را بگیرد.

وی توضیح داد: متأسفانه چک ابزاری مفسده انگیز است و برای افرادی که قصد سوءاستفاده دارند، راه‌های فراوانی دارد که در قانون جدید نیز به سبب خلاء بعضی موارد این راه‌ها وجود دارد.

وی یادآور شد: اقدامات خوبی تاکنون انجام شده است، این قانون جنبه‌های مثبت بسیاری دارد، اما با توجه به وضعیت اقتصادی امروز، بسترساز آسیب‌های احتمالی نیز است.

زارعی لطف با بیان این‌که چک ابزاری مهم در کشور ماست، ذکر کرد: محدودیت‌های اعمال شده در قانون جدید، راه سوءاستفاده برای افراد سودجو را تا حدودی دشوار کرده است اما در کنار این موضوع باید به واحدهای تولید نیز بیشتر توجه می‌شد.

وی بیان کرد: بهتر بود برای اصلاح و تدوین قانون جدید، از توانایی و نظرات افراد متخصص در این حوزه و حقوق دانان برجسته کشور استفاده می‌شد.

این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که این موارد اجرا نشده و بازخورد آنها بررسی نشود، نظری قطعی در مورد هیچ یک از آنها نمی‌توان داد، اما امیدوارم که تمام این موارد به نفع مردم و اجتماع باشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.