محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایسنا درباره اعمال افزایش حقوق کارکنان دولت اظهار کرد: آنچه که در مصوبه صحن علنی مجلس داشتیم و تایید شورای نگهبان را دارد، مبنای ماست و اگر سازمان برنامه و بودجه کشور غیر از این مصوبه را عملیاتی کند، هم مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی که دولت باید پاسخگویی آن باشد و هم دیوان محاسبات به عنوان بازوی اجرایی مجلس در رسیدگی به این مسئله ورود پیدا خواهد کرد.

وی افزود: به دلیل اینکه معمولا در اردیبهشت ماه احکام جدید صادر و حقوق بر این اساس پرداخت می شود، منتظر هستیم افزایش حقوق عملیاتی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: ما براساس اقدام عملی دولت و نه اظهارنظر، موضوعات را پیگیری می کنیم و صدور احکام را به تفکیک دستگاه ها و موضوعات تعریف شده در قانون نسبت به تکلیف قانونی انطباق می دهیم و اگر عین آن باشد که دولت وظیفه‌اش را انجام داده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر این مسئله با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته باشد، مجلس قطعا ورود می کند و مبنای بررسی ما برای گزارش درباره پرداخت حقوق و دستمزد گزارش رسیدگی خواهد بود.

وی افزود: دلیل این است که حکم های جدید تا پایان اریبهشت ماه زده می شود و آن زمان مشخص می شود پرداختی ها چقدر است و به دقت اقدام دولت را زیر نظر و مبنا قرار می دهیم و در صورت هر گونه مغایرت اقدام دولت درصدور احکام با حکم قانونی در بودجه ورود کرده و سر سوزنی کوتاه نخواهیم آمد.
 

انتهای پیام