• یکشنبه / ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / ۱۰:۲۶
  • دسته‌بندی: خوزستان
  • کد خبر: 98022915074
  • منبع : نمایندگی خوزستان

رئیس اتاق بازرگانی اهواز مطرح کرد:

رکود بسیاری از قطعه سازان در پی عدم پرداخت مطالبات توسط نفت و حفاری

قطعه سازی

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: بیشتر قطعه سازان با شرکت نفت و حفاری مشکل دارند و نمی‌توانند مطالبات خود را از این بخش‌ها دریافت کنند و این مساله باعث شده تا بسیاری از این واحدهای تولیدی به حالت راکد درآیند و با مشکلات فراوانی مواجه شوند.

به گزارش ایسنا، شهلا عموری ۲۸ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: جلسات شورای بخش خصوصی در طی مدت زمانی که تا کنون برگزار شده است، فقط یک نماینده در آنها شرکت کرده است. در این زمینه باید راهکاری پیدا شود تا نمایندگان مجلس در این جلسات حضور پیدا کنند و از مشکلات بخش خصوصی اطلاع پیدا کنند.

وی افزود: جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی محلی است که مشکلات بخش خصوصی و فعالان آن حوزه مطرح می‌شود تا نسبت به عملیاتی شدن آنها اقدام شود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با بین اینکه بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری موانع تولید باید حذف شود، تصریح کرد: تولید اشتغال ایجاد می‌کند و باعث رونق اقتصاد می‌شود و در این زمینه با توجه به اینکه تولید مادر عمده ترین مسائل کشور است باید به اهمیت این موضوع توجه جدی تری شود.

عموری با اشاره به مشکلات قطعه سازان استان و مطالبات آنها از شرکت ملی حفاری و شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، عنوان کرد: بیشتر قطعه سازان با شرکت نفت و حفاری مشکل دارند و نمی‌توانند مطالبات خود را از این بخش‌ها دریافت کنند و این مساله باعث شده تا بسیاری از این واحدهای تولیدی به حالت راکد درآیند و با مشکلات فراوانی مواجه شوند.

وی با بیان اینکه اقدامات بسیاری در راستای رفع موانع تولید انجام گرفته است اما همچنان به نقطه مدنظر نرسیده ایم، ادامه داد: همه مسولان مشکلات بخش خصوصی را می‌دانند اما اینکه مشکلات برطرف نمی‌شود الزما به دلیل کم کاری مسولان نیست و ممکن است به دلیل عدم همکاری سازمان‌های مربوطه باشد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: بالغ بر ۲۰ نوع حمایت از جمله حمایت‌های مالیاتی، مقرراتی، ارزی، بخشنامه‌ای، تضمین خرید محصولات و… برای بخش خصوصی از سوی دولت اعمال می‌شود و در این زمینه از مجموع ۸۷۲ ماده قوانین توسعه، ۱۶۰ ماده به حمایت از تولید باز می‌گردد.

عموری ادامه داد: این حجم از قوانین در حالی در برنامه‌های توسعه قرار گرفته که جهتگیری این برنامه‌ها به سوی کوچک سازی، کاهش مداخلات دولت و… است.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.