• دوشنبه / ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ / ۱۳:۵۳
  • دسته‌بندی: غرب آسیا و آفریقا
  • کد خبر: 98032008698
  • خبرنگار : 71496

الاخبار فاش کرد

سازمان‌ اطلاعات مصر اولویت‌های سیاست خارجه این کشور را تبیین کرد

سازمان‌ اطلاعات مصر اولویت‌های سیاست خارجه این کشور را تبیین کرد

دستگاه اطلاعات کل مصر اسنادی را به وزارت خارجه و ادارات رسانه‌ای ارسال کرده که در آنها دستورات و هشدارهایی در خصوص روابط خارجی با هفت کشور از جمله سه کشور درگیر سوریه، یمن و لیبی و دو کشور سودان و الجزایر که با جنبش‌هایی مردمی و تنش‌هایی سیاسی مواجه‌اند و گروه سوم کشورهای قطر و ترکیه که در معرض درگیری‌ها قرار دارند، داده شده‌اند.

به گزارش ایسنا، روزنامه الاخبار لبنان که به این اسناد دست یافته، نوشت: عباس کامل، مدیر سازمان اطلاعات کل مصر این چارچوب‌ها را با نظارت رئیس جمهوری این کشور تعیین و برای وزارت خارجه مصر ارسال کرده است.

با وجود اینکه در این اسناد با لحنی جدی بایدها و نبایدها در روابط خارجه تعیین شده‌اند اما امکان تغییر و اصلاح آن با توجه به تحولات منطقه و جهان و نیز در راستای برنامه‌های مصر وجود دارد. اگر پرونده فلسطین بدون هیچ استراتژی است، به این دلیل است که سازمان اطلاعات کل مصر این پرونده را به شکل مستقیم دنبال و مدیریت می‌کند و به ارگان دیگری مربوط نیست و آنها تنها می‌توانند بیانیه‌هایی با محتواهای مشابه منتشر کنند.

نه انتقاد از انصارالله و نه امارات

در پرونده یمن، استراتژی سازمان اطلاعات کل مصر بر کمک این کشور به اقدامات کشورها و جهان برای حل سیاسی بحران این کشور و حمایت از توافق‌های انجام شده در مذاکرات سوئد تاکید دارد.

در این پرونده به حفاظت از وحدت شمال و جنوب یمن به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی کشورهای عربی با تمرکز رسانه‌ای و سیاسی بر موضعگیری مصر و شفافیت آن نسبت به بحران‌های کشورهای عربی به ویژه یمن تاکید شده و این موضعگیری حمایت از ارتش‌های ملی، در پیش گرفتن راه‌حل‌های سیاسی و مبارزه با گروه‌های تروریستی است.

سازمان اطلاعات کل مصر در ادامه به وزارت خارجه این کشور توصیه کرد، نقش این کشور در حمایت از آزادی حمل و نقل دریایی در دریای سرخ و کانال سوئز را تقویت کند.

این سازمان در ادامه ضمن اشاره به نقش قاهره در کاهش مشکلات انسانی در یمن با میزبانی از همه گروه‌های یمنی جهت درمان در بیمارستان‌های مصر و نیز سهولت بخشیدن به روند ورود آنها و نیز ارائه کمک‌های بشردوستانه به جنگ‌زده‌های یمن، حضور مصر در ائتلاف عربی ضد یمن را در راستای عمل به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره بحران یمن دانست.

استراتژی مصر بر آن است که ماموریت‌های حفظ امنیت و مبارزه با گروه‌های تروریستی در یمن همانند القاعده و داعش به نهادهای امنیتی و نظامی دولت سپرده شوند به ویژه که این گروه‌های تروریستی با استفاده از تشدید بحران در یمن، در راستای تقویت نفوذ خود در این کشور تلاش می‌کنند.

همچنین سازمان اطلاعات مصر از وزارت خارجه این کشور خواسته با توجه به اهمیت جغرافیایی و موقعیت استراتژیک یمن که مشرف به تنگه باب المندب و دریای سرخ است، نسبت به پیامدهای هرگونه حضور نیروهای بیگانه در یمن در آینده به بهانه حفظ امنیت هوشیار و محتاط باشد.

همچنین در این پرونده نسبت به پروژه گروه اخوان المسلمین در یمن و نقش تحولات بحران یمن در تحقق هدف گروهای تروریستی یعنی کنترل بر صحنه سیاسی آتی یمن که همسو با موضعگیری امارات نیز هست، هشدار داده شد.

در مقابل این سازمان با وجود اینکه به نقش عملیات‌های ائتلاف عربی در وخامت اوضاع اعتراف کرده بود، از وزارت خارجه این کشور خواست از پرداختن به پیامدهای منفی عملیات‌های این ائتلاف و نیز انتقاد از نقش دولت مستعفی یمن و یا اشاره به ضعف نفوذ آن در استان‌های آزادشده خودداری کرده و به نقش امارات در استان‌های جنوبی یمن و حمایت ابوظبی از گروه‌های مسلح خارج از چارچوب دولت یمن اشاره‌ای نکند و تنها تمرکز خود را بر پرداختن به نقش منفی ایران در یمن معطوف کند.

اما توصیه بسیار مهم‌تر این سازمان به وزارت خارجه مصر خودداری از هرگونه انتقاد مستقیم از نیروهای وابسته به جنبش انصارالله و بزرگ نکردن نقش عربستان و امارات در کنار پرداختن به تمامی تحولات در قالب اخبار بدون اشاره به جزئیات آنها یا موضعگیری‌های داخلی و منطقه‌ای نسبت به بحران یمن بود.

پرونده قطر و ترکیه

اما پرونده ترکیه و قطر، برخورد مصر با  ترکیه و قطر تقریبا از یک زاویه است و آن هم ارتباط این دو کشور با گروه اخوان المسلمین است که قاهره آن را ممنوع اعلام کرده و بر این باور است که در مقابله مستقیم با آن است، اطلاعات مصر در این پرونده ضمن اشاره به ادامه تحریکات آشکار اخوان علیه قاهره، بر امکاناتی که دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور برای اخوان فراهم کرده و استمرار اتهام آنکارا به دخالت در امور قاهره متمرکز شده است. بر این اساس باید در مقابل به ظلم و ستم‌هایی که کردها در ترکیه می‌بینند و اینکه با آنها به عنوان یک اقلیت برخورد شده و حقوق‌شان نقض می‌شود، پرداخته شده و بر محدودیت آزادی‌ها در ترکیه به ویژه اخراج از کار و بازداشت‌ها و محاکمه‌ها به اتهام همکاری با جنبش فتح‌الله گولن تمرکز شود.

استراتژی مصر برای مقابله با ترکیه بر تمرکز به روند مسلمان کردن اقلیت‌ها در دوره ریاست اردوغان با وجود سکولار بودن دولت و قانون اساسی ترکیه و نیز پرداختن به اهداف رئیس جمهوری ترکیه در منطقه و تمایل او برای احیای امپراتوری عثمانی استوار است. همچنین از دیگر ستون‌های این استراتژی اعلام همکاری‌های تهران و آنکارا و تقویت نفوذ این دو طرف در سوریه به شکلی است که به حفظ تمامیت ارضی این کشور ضربه زده و بستر را برای تقسیم سوریه فراهم می‌کند. این مساله باید با تمرکز بر حمایت آنکارا از تروریسم و سرمایه‌گذاری‌های آن در نزدیکی مناطق درگیری مانند سوریه و عراق انجام شود، ترکیه این اقدامات را برای آن انجام می‌دهد که خود را به عنوان حد فاصل تروریسم خاورمیانه و کشورهای اروپایی نشان دهد و این مساله با باز کردن مرزهایش به روی شبه‌نظامیان خارجی و انجام معاملات اقتصادی با آنها همانند قاچاق فرآورده‌های نفتی و آثار باستانی تناقض دارد اما مصر نباید درگیر هیچ یک از موضعگیری‌ها یا اظهارنظرهای اردوغان درباره رهبری سیاسی مصر شود.

اطلاعات مصر درباره بحران منطقه خلیج فارس نیز بر ادامه موضعگیری چهار کشور تحریم‌کننده قطر (مصر، عربستان، بحرین و امارات) تاکید و توصیه کرده از اقداماتی که دوحه علیه کشورهای عربی تحریم‌کننده در نهادها و موسسه‌های بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌الملل و اتحادیه جهانی پست در پیش گرفته و نیز برخی تلاش‌ها برای حل این بحران دوری شود.

همچنین بر تلاش برای افشای حمایت‌های دوحه از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در آفریقا و دخالت‌هایش در برخی کشورها مانند سومالی و سودان، اعلام پیامدهای مثبت تحریم قطر در مقابل فعالیت‌های خرابکارانه این کشور در منطقه، بررسی تاثیرات این تحریم بر شرایط داخلی قطر و تلاش‌های آن برای نفوذ در مصر پس از ۲۰۱۱، افشای طرح‌های دوحه علیه قاهره و حمایت از گروه‌های تروریستی و نیز اعلام ارتباط دوحه با چهره‌های موجود در لیست جهانی تروریست‌ها تاکید شده است.

علاوه بر این درباره آنچه دخالت ترکیه و قطر در حمایت از تروریسم خوانده می‌شود، این سازمان تمرکز بر اخباری درباره کشف و مصادره سلاح یا مواد انفجاری قاچاق شده به لیبی را خواستار شده و بر نقض قطعنامه‌های بین‌المللی درباره ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی، اهمیت ارتباط اقدامات سیاسی در لیبی با آنکارا و حمایت‌های این کشور از تروریسم و سوء استفاده از وخامت اوضاع در این کشور در راستای منافع خود، اشاره به نقش منفی قطر در بحران سوریه و حمایت‌ها و پشتیبانی مالی آن از گروه‌های تروریستی در سوریه و مسؤول دانستن دوحه در کشته و آواره شدن هزاران سوری و ویرانی‌ها در این کشور تاکید کرد.

استراتژی کلی دستگاه اطلاعات کل مصر برای سودان پایبندی به بی‌طرفی، درباره لیبی حمایت از حفتر و در مورد الجزایر همکاری با طرح ارتش است.

سودان در اولویت استراتژی خارجی اطلاعات کل مصر برای وزارت خارجه و رسانه‌ها قرار دارد.

در این راستا ابتدا بر حمایت دائم مصر از ثبات سودان با توجه به روابط تاریخی و استراتژیک دو کشور، حمایت از گزینه‌های مردم سودان با اتکا به اصول سیاسی مصر از جمله عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها با تمرکز بر اهمیت هماهنگ‌سازی اقدامات بین‌المللی و منطقه‌ای برای کمک به سودا در عبور از موقعیت کنونی تاکید شده است. بنابراین وزارت خارجه مصر باید به موضعگیری بی‌طرف و حرفه‌ای خود پایبند بوده و به هیچ‌یک از طرف‌ها اهانت نکند. همچنین امکان آغاز تدریجی و بررسی شده میزبانی از چهره‌های سودان از تمامی گروه‌های سیاسی در تریبون‌های رسانه‌ای مصر و میزبانی این کشور از مذاکرات احزاب سودانی وجود دارد. اطلاعات مصر در ادامه خواست وزارت خارجه وارد مسایل مورد اختلاف به ویژه منطقه حلایب و شلاتین نشود و از پوشش رسانه‌ای هر گونه اقدام یا سفر مسئولان مصری به سودان در مرحله کنونی خودداری کنند.

اما استراتژی مصر در مورد لیبی تشدید عملیات‌های نظامی ارتش "ملی" لیبی (نیروهای وابسته به خلیفه حفتر) در غرب این کشور را در چارچوب ادامه روند مبارزه با تروریسم و استمرار روند سیاسی تضمین کرد. همچنین بر صحت رویکرد مصر در محافل مختلف درباره اولویت شدید بازپس‌گیری دولت لیبی و حفظ وحدت و ثبات آن و نیز مبارزه با تروریسم و شبه‌نظامیان افراطی تاکید شد. به همین دلیل نشریات و روزنامه‌های داخلی مصر باید تحولات موضعگیری کنونی در مورد منطقه غرب را پوشش داده و عنوان‌ها و گزارش‌هایی در تایید و حمایت ارتش "ملی" لیبی در پیش گرفته و علاوه بر اینها به خطرات شبه‌نظامیان اخوان و افراطی‌ها و نقش دو کشور قطر و ترکیه در برهم‌زدن ثبات لیبی از سال ۲۰۱۱ بپردازند.

علاوه بر این از وزارت خارجه مصر خواسته شد، گفت‌وگوهای تلویزیونی با حفتر و احمد المسماری، سخنگوی نیروهای او را در شبکه‌های دولتی و خصوصی سهولت بخشیده و بر موضعگیری عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی مبنی بر اینکه این پارلمان تنها منتخب تا این لحظه است، تاکید شود.

همچنین بر مشروعیت عملیات‌های نظامی ارتش لیبی تاکید شده و به خطرات افزایش حمایت‌های ترکیه و قطر  از "تروریست‌های" غرب لیبی، افزایش انتقال شبه‌نظامیان خارجی به مناطق درگیری در لیبی از خاک ترکیه، افزایش تلاش‌ها برای تبدیل لیبی به یک سوریه جدید، روابط شبه‌نظامیان وابسته به دولت وفاق لیبی در طرابلس به عوامل و گروه‌های تروریستی پرداخته شده و از بیانیه‌های سخنگوی ارتش لیبی برای اتخاذ موضعگیری‌های رسمی درباره تحولات در این کشور استفاده شود.

در مقابل اطلاعات مصر در استراتژی خود نسبت به اینکه شبه‌نظامیان دولت وفاق ملی به عنوان حاکمیت شرعی یا نیروهایی دولتی خوانده شوند هشدار داد و از وزارت خارجه این کشور خواست از هر موضوعی در ارتباط با حمایت نظامی خارجی از نیروهای حفتر به ویژه نیروهای فرانسوی و اماراتی اجتناب کند، علاوه بر این وزارت‌خانه نباید با شورای ریاستی لیبی نه به عنوان بخشی از راه‌حل بلکه به عنوان بخشی از مشکل تعامل داشته باشد چرا که این شورا در حال حاضر با گروه‌ها و تشکل‌های تروریستی شناخته شده‌ای ائتلاف کرده و از منابع لیبی که در کنترل شبه‌نظامیان مصراته و طرابلس هستند، استفاده می‌کند و آشکارا درخواست دخالت کشورهای خارجی را می‌دهد و با موضعگیری‌های خصمانه خود علیه مصر در غرب لیبی تنش ایجاد می‌کند.

دستورالعمل اطلاعات مصر در پرونده الجزایر بر پوشش مثبت و مستمر موضعگیری‌های ارتش الجزایر و بررسی مستمر دلایل پافشاری برخی جریان‌ها استوار است که با وجود اینکه امکان برگزاری سریع انتخابات در ژوئیه ۲۰۱۹ وجود دارد، آنها همچنان بر نقض قانون اساسی و اقداماتی پافشاری دارند که برای عبور از مرحله انتقالی تعریف شدند و این پافشاری‌ها در نهایت به آشوب منجر می‌شوند.

اطلاعات مصر همچنین بر ارسال پیام‌هایی تاکید کرد که ثبات موضعگیری این کشور درباره تحولات الجزایر را نشان می‌دهند. موضعگیری قاهره درباره الجزایر بر حمایت رهبری، دولت و مردم مصر از حفظ ثبات در این کشور به ویژه غرب آن استوار است چرا که ثبات الجزایر تاثیرات مستقیمی بر امنیت ملی مصر دارد. همچنین اینکه مصر به توان ارتش و مردم الجزایر در عبور از مرحله فعلی باور دارد.

علاوه بر این در این استراتژی نسبت به هرگونه تحریف در خواسته‌های تظاهرکنندگان الجزایری هشدار داده و خواسته شد مشروعیت خواسته‌ها برای براندازی حاکمیت سابق الجزایر از یک سو و از سوی دیگر تلاش برخی طرف‌ها برای استفاده از آن برای ایجاد آشوب در این کشور را بررسی شوند و وزارت خارجه در موضعگیری‌ها یا اظهارات رهبر سیاسی مصر یا دولت درباره تحولات الجزایر دخالت نکند تا به شکلی تفسیر نشوند که تاثیر منفی بر روابط دوجانبه مصر و الجزایر به خصوص در سطح مردمی بگذارند چراکه به زودی الجزایری‌ها برای حضور در مسابقات جام ملت‌های آفریقا در ژوئیه جاری به مصر سفر خواهند کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha